الغذاء والدواء: مستعدون لاستقبال شهر رمضان المبارك
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الغذاء والدواء: 4498 دواء مسجل في الأردن الغذاء والدواء: إغلاق 538 منشأة في الأردن العام الماضي الغذاء والدواء: 1264 صيدلية مسجلة في الأردن
أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار محمود مهيدات، استعداد المؤسسة لاستقبال شهر رمضان المبارك.
اقرأ أيضاً : إتلاف 600 كيلو غرام من الدواجن المخالفة في عمان
وقال مهيدات خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه يتم التحضير لشهر رمضان من خلال جرد المستودعات.
وأضاف مهيدات، إن تم استحداث 6 مصانع دوائية، 4 منها للمكملات الغذائية مهيدات منذ 3 سنوات.
وأشار إلى أن إجمالي الأدوية المسجلة في الأردن 4498 محلية، 4117 منها مستوردة.
وبين مهيدات أن عدد مصانع الأدوية في الأردن 137 مصنعا، فيما بلغ عدد المستودعات 110 والصيدليات 1264.
وأوضح أن مجموع الجولات الرقابية العام الماضي كانت 60089 جولة، إذ بلغ عدد الإنذارات الكلي 36041 إنذارا، حيث تم تحويل 1448 منشأة إلى النائب العام، إيقاف 2284 منشأة عن العمل، وإغلاق 538.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مؤسسة الغذاء والدواء الأدوية شهر رمضان أدوية الغذاء والدواء فی الأردن
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”