المملكة تشارك في وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
شاركت المملكة في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة التي تعمل على وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 29 يناير – 9 فبراير 2024.
وجرى خلال اجتماعات اللجنة العمل على صياغة مختلف مواد اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية تمهيداً للرفع بها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارها، وفتح باب التوقيع عليها من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية.
وتهدف هذه الاتفاقية الدولية إلى تشجيع وتعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتعزيز الدعم التقني في هذا الإطار وتشجيع بناء القدرات المتخصصة في الحد من الجريمة السيبرانية ومكافحتها.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق
وأسهمت المملكة أثناء المفاوضات في تقديم عدد من المقترحات على صياغة الاتفاقية، وعملت مع الدول العربية حيال عدد من القضايا التي تناقش في مشروع الاتفاقية، ويأتي ذلك تماشيًا مع جهود المملكة لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني؛ حيث تم في العام 2023م إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية يكون له أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما مدينة الرياض، وذلك بناءً على مقترح قدمته المملكة العربية السعودية، في إطار حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك، وتعظيم التكامل في هذا المجال؛ بما يسهم في ترسيخ التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار، وخدمة الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للدول العربية.
وشارك في الاجتماع ممثلون من أكثر من 140 دولة، ومثل المملكة فيه عدد من الجهات الوطنية برئاسة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الجهة المختصة بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
أبو مازن: يقتضي حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الخميس، أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، يقتضي حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والمزيد من الاعترافات الدولية بها، الأمر الذي سيسهم في بقاء الأمل بمستقبل أفضل لشعبنا وشعوب المنطقة.
وقال (أبومازن) في كلمته أمام قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي "D8" في نسختها الـ11: إن «ما يشهده شعبنا من مجازر يومية، وحرب إبادة جماعية وتجويع، ومحاولات تهجيره، يقتضي التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 2735 لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فتوى محكمة العدل الدولية»
وشدد (أبو مازن) على ضرورة تقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، للاستمرار في أداء مهامها ومسؤوليات، ورغم التحديات جراء الاحتلال وممارساته الاستعمارية، تولي قطاع الشباب والمرأة دورهما الكبير في النهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية.
أما بالنسبة للشأن العربي، شدد (أبو مازن)، على أن عدوان الاحتلال على لبنان وسوريا، يستدعي التدخل الفوري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووضع حد لهذه الانتهاكات، التي من شأنها إبقاء التوتر، وعدم الاستقرار.
كما نتوجه الرئيس الفلسطيني، بالشكر إلى رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي على استضافة أعمال القمة، متمنيًا تحقيق الأهداف الموضوعة لها، بما يخدم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وكان الرئيس قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان، وقضية الأمن الغذائي، ومشكلة النازحين واللاجئين.
مجموعة دول الثماني الناميةتأسست مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، وتهدف المجموعة لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يرصد مكاسب استضافة مصر لـ «قمة منظمة الدول الثماني»
نص كلمة الرئيس السيسي في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي