المملكة تشارك في وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
شاركت المملكة في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة التي تعمل على وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 29 يناير – 9 فبراير 2024.
وجرى خلال اجتماعات اللجنة العمل على صياغة مختلف مواد اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية تمهيداً للرفع بها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارها، وفتح باب التوقيع عليها من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية.
وتهدف هذه الاتفاقية الدولية إلى تشجيع وتعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتعزيز الدعم التقني في هذا الإطار وتشجيع بناء القدرات المتخصصة في الحد من الجريمة السيبرانية ومكافحتها.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق
وأسهمت المملكة أثناء المفاوضات في تقديم عدد من المقترحات على صياغة الاتفاقية، وعملت مع الدول العربية حيال عدد من القضايا التي تناقش في مشروع الاتفاقية، ويأتي ذلك تماشيًا مع جهود المملكة لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني؛ حيث تم في العام 2023م إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية يكون له أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما مدينة الرياض، وذلك بناءً على مقترح قدمته المملكة العربية السعودية، في إطار حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك، وتعظيم التكامل في هذا المجال؛ بما يسهم في ترسيخ التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار، وخدمة الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للدول العربية.
وشارك في الاجتماع ممثلون من أكثر من 140 دولة، ومثل المملكة فيه عدد من الجهات الوطنية برئاسة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الجهة المختصة بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
فضيحة بمجلس الأمن.. الجزائر تتراجع عن فرض وقف إطلاق النار في غزة بضغط أمريكي
زنقة 20 | الرباط
فضيحة مدوية للدبلوماسية الجزائرية بمجلس الامن ، تتعلق بمشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم في غزة.
و وزعت الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن الدولي “الإكوادور واليابان ومالطا وموزامبيق وسويسرا والجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا” مشروع قرار صاغته الجزائر يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم في غزة.
و قامت الجزائر التي تتزعم هذه المبادرة بإرسال مشروع القرار، إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الخميس الماضي.
لكن مصادر دبلوماسية كشفت الأحد ، أن أربعة من أصل خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن أبلغوا البعثة الجزائرية للأمم المتحدة بأنها على استعداد لقبول مشروع القرار.
ويطالب المشروع الذي صاغته الجزائر باعتبارها الدولة المكلفة بذلك نيابة عن الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن ، في فقرته الأولى بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في غزة.
أرسلت الجزائر إلى الدول الخمس الدائمة العضوية يوم الخميس الماضي نسخة من آخر مسودة مراجعة للنظر فيها، والدولة الوحيدة التي لم ترد حتى الآن هي الولايات المتحدة.
وافقت عليها فرنسا والصين وروسيا، و المملكة المتحدة، وما زالت الجزائر نتظر رد واشنطن على مشروع القرار.
و بحسب ذات المصادر ، فإن الولايات المتحدة لا تريد أن يتضمن النص لغة وقف إطلاق النار، ولا أي ذكر للغة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
ذات المصادر أكدت أن الجزائر قامت بعد ذلك بإزالة لغة الفصل السابع من أحدث مسودتها، وسط استياء من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين ، الذين شددوا على أن مجموعة الدول العشر يجب أن تذهب إلى مجلس الأمن بمشروع القرار بموجب الفصل السابع كما صيغ في الأصل، دون تقديم أي تنازلات أو تخفيف من محتواه.
و اعتبروا أن أرواح المدنيين والأطفال التي تزهق كل ساعة تتطلب وتستحق مثل هذا المشروع القوي.
و أشاروا الى أن الإدارة الأمريكية ستوجه بعثتها في نيويورك باستخدام حق النقض ضد المشروع، طالما أن مشروع القرار يتضمن لغة تتعلق بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط.
و قال ممثلون عن الدول العشر : “حتى لو صدر مشروع القرار هذا من مجلس الامن مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، فإن الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن القومي التابع لها سيصفانه بأنه قرار غير ملزم، لأنه ليس تحت الفصل السابع. لقد فعلوا ذلك في الماضي”.
الهيئة العالمية لتبادل المعرفة تكرم د. رشيد الحمد