بالصور.. رئيس الأوكسا يشارك ملوك ورؤساء أفريقيا الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
شارك اللواء احمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الافريقية (الاوكسا) إجتماع ملوك ورؤساء إفريقيا في اديس ابابا بالقاعة التاريخية نيلسون مانديلا بدعوة من موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.
وشهدت الاجتماعات مناقشات مثمرة بحضور خمسة وثلاثون من ملوك ورؤساء افريقيا على مدى يومين 17 و 18 فبراير الجاري.
وحرص العديد من الدول العربية والإفريقية على متابعة مادار في إجتماعات الاوكسا الاجتماع .
وعقد اللواء أحمد ناصر رئيس الاوكسا إجتماع مع السفير حمدي لوزا مساعد وزير الخارجية المصري والسفير أشرف سويلم سفير مصر في اثيوبيا .
كما استقبل الرئيس نانا اكوفو دانكوا ادو، رئيس جمهورية غانا اللواء أحمد ناصر
وتناول اللقاء التفاصيل والتحديات لدورة الالعاب الافريقية في نسختها الثالثة عشر المقامة باكرا غانا خلال شهر مارس المقبل، وهي المرة الرابعة التي يلتقي فيها رئيس الاوكسا برئيس جمهورية غانا والذي يدل على إهتمام دولة غانا بتنظيم الدورة.
وأوضح اللواءأحمد ناصر ان دورة الالعاب الافريقية 2027 والمتوقع استضافتها بمصر ستكون مختلفة تماماً وسنسعى لتكون جميع العابها مؤهلة لاولمبياد لوس انجلوس 2028.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس جمهورية غانا الاوكسا
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي