ما التغيرات المحتملة إذا علقت مصر معاهدة السلام مع إسرائيل؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يستبعد خبراء أن تعلق مصر معاهدة السلام لعام 1979 مع إسرائيل، ولكنه يبقى سيناريو محتملا ينذر في حال حدوثه بتغيرات عديدة، وفقا لجورجيو كافييرو، وهو أستاذ مساعد بجامعة جورج تاون الأمريكية، في تحليل بموقع "ريسبونسبل ستيتكرافت" الأمريكي (Responsible Statecraft).
وتتصاعد تهديدات مصرية بتعليق المعاهدة في حال اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح في أقصى جنوبي غزة على الحدود مع مصر، بما يدفع مئات آلاف الفلسطينيين إلى داخل سيناء، وكذلك السيطرة على الجانب الفلسطيني من المنطقة العازلة بين غزة ومصر.
وقال كافييرو، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن اجتياح رفح وتهجير الفلسطينيين، بزعم إسرائيل وجود 4 كتائب لحركة "حماس" في المدينة، "سيؤجج قدرا هائلا من الاحتكاك بين القاهرة وتل أبيب، ويفاقم أيضا التوترات بشدة بين الشعب المصري وحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضاف أن هذا التهجير "سيرقى إلى "النكبة الثانية"؛ مما يؤدي إلى اضطرابات في مصر إذا نظر المصريون إلى الحكومة على أنها تلعب دورا في السماح بهذا التطهير العرقي للفلسطينيين في غزة".
و"إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية، يعد هذا أحد الأسباب الرئيسية وراء إعلان القاهرة أن تهجير إسرائيل للفلسطينيين من غزة وإجبارهم على دخول مصر، هو خط أحمر لا ينبغي لتل أبيب تجاوزه"، كما زاد كافييرو.
اقرأ أيضاً
أكسيوس: كبير مستشاري بايدن يزور مصر وإسرائيل مع تزايد المخاوف بشأن اجتياح رفح
رسائل ثلاثية
وبحسب أحمد عبوده، وهو زميل مشارك في معهد "تشاتام هاوس"، "من غير المرجح أن تتخذ مصر الخطوة الأولى لتمزيق معاهدة السلام من جانب واحد، وما تفعله هو تبني مواقف استراتيجية خطابية لتوجيه رسائل ثلاثية".
وأوضح أن "القاهرة تقول للجمهور المصري إنها تدافع عن المصالح الأمنية لمصر وكذلك القضية الفلسطينية، وتنقل لواشنطن غضب القاهرة من إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن لعدم وقفها الإجراءات الإسرائيلية التي تهدد بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وأخيرا رسالة موجهة إلى (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وجنرالات الجيش والمخابرات الإسرائيلية".
كما استبعد جوردون جراي، السفير الأمريكي السابق في تونس، أن تعلق مصر معاهدة السلام لثلاثة أسباب هي: "أولا، لا تسعى مصر إلى مواجهة عسكرية، حتى لو غير مقصودة، مع إسرائيل".
وأردف: "ثانيا، لا تريد مصر المخاطرة بخسارة المساعدات العسكرية الأمريكية (1.3 مليار دولار سنويا) التي تم منحها كنتيجة مباشرة لمعاهدة السلام، وأخيرا، في حين أن مصر تمقت الحرب الإسرائيلية في غزة، فإنها تشارك إسرائيل وجهات نظرها حول التهديد الذي تشكله حماس".
اقرأ أيضاً
الضغوط تتكثف على السيسي.. ماذا ينتظر رفح والمنطقة العازلة؟
متغيرات كثيرة
لكن يبقى تجميد معاهدة السلام سيناريو محتملا، "ومن الصعب التنبؤ بالكيفية التي ستتطور بها الأحداث إذا اتخذت مصر هذه الخطوة؛ لأنه سيكون هناك متغيرات كثيرة غير معروفة".
وتساءل معين رباني، محلل سياسي: "هل ستعلن مصر ببساطة تعليق معاهدة السلام وتترك الأمر عند هذا الحد أم ستتوقف عن تنفيذ بنودها؟".
فيما رجح كافييرو أن "أي تجميد من جانب مصر للمعاهدة سيؤدي إلى طبقة غير مسبوقة من عدم الاستقرار في العلاقات المصرية الإسرائيلية، ومن المرجح أن يكون رد فعل واشنطن متطرفا، نظرا إلى مدى أهمية السلام المصري الإسرائيلي في أجندات السياسة الخارجية الأمريكية بالشرق الأوسط".
وتابع: "من المؤكد أن الولايات المتحدة ستتحرك للانتقام من مصر دون تحميل إسرائيل أي مسؤولية عن الأزمة، وقد توقف واشنطن المساعدات الخارجية لمصر، ومن المحتمل أن يبدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقا في المناهج المدرسية المصرية أو إجراءات أخرى لا معنى لها".
اقرأ أيضاً
إعلام عبري: مصر تهدد إسرائيل بتعليق معاهدة السلام حال احتلالها محور فيلادلفيا
المصدر | جورجيو كافييرو/ ريسبونسبل ستيتكرافت- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر إسرائيل رفح معاهدة السلام أمريكا حرب غزة معاهدة السلام
إقرأ أيضاً:
بعد تعليقها.. أبرز المعلومات عن معاهدة نهر السند بين الهند وباكستان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علقت الهند يوم الأربعاء معاهدة تقاسم نهر السند التي مضى عليها ستة عقود مع باكستان، كجزء من مجموعة من الإجراءات عقب هجوم مسلح مميت في كشمير، والذي تقول إن إسلام آباد تقف وراءه.
تورط باكستان في الهجومونفت باكستان تورطها في الهجوم الذي قتل فيه مسلحون 26 رجلاً في موقع سياحي في باهالجام، وهي بلدة ذات مناظر خلابة في منطقة أنانتناج، يوم الثلاثاء في أسوأ هجوم على المدنيين في البلاد منذ ما يقرب من عقدين.
وقالت باكستان يوم الخميس، إن أي محاولات من جانب الهند لوقف أو تحويل مياهها بموجب معاهدة مياه نهر السند ستعتبر “عملاً حربياً”.
وأضاف بيان من مكتب رئيس الوزراء الباكستاني بعد أن ترأس اجتماعًا للجنة الأمن القومي: “المياه مصلحة وطنية حيوية لباكستان، وهي شريان حياة لسكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة، وسيتم حماية توفرها بأي ثمن”.
“إن أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تنتمي إلى باكستان وفقًا لمعاهدة مياه نهر السند، واغتصاب حقوق الدول الواقعة في أسفل النهر، ستعتبر بمثابة عمل حربي وسيتم الرد عليها بكل قوة من خلال الطيف الكامل للقوة الوطنية.”
معاهدة مياه نهر السند
تخصص معاهدة مياه نهر السند، التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960، أنهار حوض نهر السند الستة بين الهند وباكستان، مع قيام البنك بدور الضامن لها.
دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 1 أبريل 1960، وتم التوقيع عليها رسميًا في 19 سبتمبر 1960، في كراتشي من قبل الرئيس الباكستاني أيوب خان ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو.
لباكستان حقوق في الأنهار الغربية -نهر السند وجيلوم وتشيناب- للري والشرب والاستخدامات غير الاستهلاكية مثل الطاقة الكهرومائية.
تسيطر الهند على الأنهار الشرقية -رافي وبياس وسوتليج- للاستخدام غير المقيد ولكن يجب ألا تغير تدفقها بشكل كبير.
يمكن للهند استخدام الأنهار الغربية لأغراض محدودة مثل توليد الطاقة والري، دون تخزين أو تحويل كميات كبيرة.
يجادل خبراء، مثل حسن ف. خان من جامعة تافتس، بأن الهند تفتقر إلى البنية التحتية لتحويل كميات كبيرة من مياه نهر السند.
كما أنشأت المعاهدة لجنةً دائمةً لنهر السند وإطارًا لتسوية النزاعات. ورغم الحروب وعقودٍ من التوترات بين باكستان والهند،
أكثر اتفاقيات تقاسم المياه صمودًالا تزال هذه المعاهدة من أكثر اتفاقيات تقاسم المياه صمودًا في العالم.
ولا تتضمن المعاهدة أي بندٍ يسمح لأيٍّ من البلدين بتعليق أو إنهاء الاتفاقية من جانبٍ واحد،
علمًا بأن المعاهدة تتضمن أنظمةً واضحةً لتسوية النزاعات.
ما المخاوف بشأن المياه؟لطالما تجادلت الدولتان النوويتان المتجاورتان حول عدة مشاريع على نهر السند وروافده في الهند، وتنازعتا عليها لسنوات.
تعتمد باكستان اعتمادًا كبيرًا على مياه هذا النهر لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهرومائية والري والشرب.
وتقول باكستان إن الهند تحوّل المياه بشكل غير عادل من خلال بناء السدود والحواجز المائية عند المنبع، وهو ما تنفيه الهند.
في حال تعليق المعاهدة، تشعر باكستان بالقلق من أن تُقلل سدود الهند من تدفقات المياه على النهر، الذي يُغذي 80% من زراعتها المروية.
وتخشى باكستان من أن تُقيد الهند تدفقات المياه أو تُحوّلها، خاصةً خلال مواسم الجفاف،
مما قد يلحق الضرر بالمحاصيل، ويقلل من إنتاج الغذاء، ويفاقم ندرة المياه في المناطق المعرّضة للخطر.
وقد طلبت إسلام آباد من خبير محايد، ثم من محكمة تحكيم، التدخل في مشروعين حديثين للطاقة الكهرومائية.
واتهمت الهند باكستان بإطالة أمد إجراءات الشكاوى،
وتقول إن بناء مشروعي كيشانجانجا وراتلي الكهرومائيين مسموح به بموجب المعاهدة، كما سعت إلى تعديل الاتفاق للتغلب على هذه التأخيرات.
ويزيد هذا التعليق من التوترات بين الجارتين النوويتين، ويضغط على باكستان لطلب الدعم الدولي أو البحث عن حلول قانونية أو دبلوماسية أو عسكرية.
كما يفاقم حالة عدم اليقين في المنطقة، محوّلاً المياه إلى بؤرة توتر جديدة في علاقة هشة أصلاً
ما الذي قد يغيره تعليق الاتفاقية؟من غير المتوقع أن يؤثر تعليق الاتفاقية مباشرةً على تدفق المياه إلى باكستان، إذ لا تملك الهند سعة تخزين كافية.
إلا أن خطوة الهند قد تثير حالة من عدم اليقين في النظام الزراعي الباكستاني.
وصرح مسؤولون هنود بأن تعليق الاتفاقية يعني أن الهند يمكنها التوقف عن مشاركة المعلومات والبيانات المهمة المتعلقة بتصريف المياه من السدود أو الفيضانات،
وأضافوا أن نيودلهي لن تكون ملزمة أيضًا بتصريف كميات محدودة من المياه خلال موسم الجفاف.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا