ضبط سائق بالمنيا لاستيلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط سائق بالمنيا لاستيلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.
عقب تقنينن الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).. وبحوزته (دراجة نارية "بدون لوحات "3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائها على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال على النحو المشار إليه").. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية المنيا بطاقات الدفع الإلكتروني شركات محمول الجهات الحكومية مبالغ مالية على بیانات بطاقات الدفع الإلکترونى
إقرأ أيضاً:
تسريب بيانات الأبناك واختراق بوابة لجنة حماية المعطيات الشخصية.. الأمن السيبراني بالمغرب في خطر
زنقة 20 ا الرباط
كشفت شركة Cypherleak المتخصصة في مراقبة المخاطر السيبرانية عن تسريب بيانات 31.220 بطاقة بنكية مغربية على الشبكة المظلمة، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لحاملي هذه البطاقات.
ووفقًا لتقرير الشركة، يتضمن التسريب 21.657 بطاقة تحتوي على رمز التحقق (CVV)، بالإضافة إلى 19.453 بطاقة منتهية الصلاحية، بينما لا يزال 5.523 بطاقة صالحة للاستخدام، مما يضع أصحابها في خطر التعرض لعمليات احتيال مالي.
وتُباع البيانات المسروقة غالبًا على منتديات سرية ومنصات إجرامية على الإنترنت، حيث يستغل القراصنة هذه المعلومات لتنفيذ معاملات غير قانونية، أو انتحال هوية أصحابها، أو شن هجمات مالية مستهدفة.
وفي ضوء هذه التهديدات، ينصح الخبراء عملاء البنوك بمراقبة حساباتهم المصرفية بشكل دوري لرصد أي نشاط مشبوه، والإبلاغ فورًا عن أي عمليات غير معتادة للبنك المعني.
كما يُوصى بتفعيل وسائل المصادقة الثنائية لتعزيز أمان المعاملات الإلكترونية، والانضمام إلى خدمات مراقبة البيانات المسروقة للحصول على تنبيهات فورية في حال حدوث تسريب للمعلومات الشخصية.
ورغم أن التقرير لم يكشف عن البنوك المتضررة، إلا أن الحادثة تسلط الضوء على الحاجة الماسة لتعزيز تدابير الأمن السيبراني في المؤسسات المالية المغربية.
و قبل أيام تعرض الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لاختراق إلكتروني، تسبب في توقف واجهته الرئيسية.
و قبل ذلك تعرضت مواقع حكومية رسمية للإختراق و التعطيل ، وهو ما يطرح بقوة مخاوف بشأن الأمن المعلوماتي بالمغرب، خاصة ما يتعلق بالمؤسسات الحساسة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات