واشنطن – أكد الأمين العام الأمين العام أنطونيو غوتيريش، امس الاثنين، إنه يريد أن يرى مجلس الأمن الدولي “يتحدث بصوت واحد” بشأن قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي.

وأضاف دوجاريك أن “ما يود الأمين العام رؤيته على الأرض، أولا وقبل كل شيء، هو وقف إطلاق النار الإنساني بغزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية”.

وتابع المتحدث الأممي قائلاً: “إنه يود أن يرى مجلس الأمن يتحدث بصوت واحد بشأن هذه القضية، التي كانت تمثل تحديًا”.

وحول الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح، قال دوجاريك: “أعتقد أن الأمين العام كان صريحا للغاية، معربا عن قلقه الشديد بشأن تأثير الهجوم البري في رفح”.

وردا على سؤال حول مشروع القرار الأمريكي المنافس لطلب الجزائر التصويت على مشروع قرارها الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، قال دوجاريك: “نحن نفهم أن المفاوضات لا تزال مستمرة، لذلك لا أعتقد أنني سأدخل في تفاصيل ذلك”.

وفي وقت سابق اليوم، اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم “وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن عمليا، على أساس صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن”، بحسب نص اطلعت عليه الأناضول.

ويدعو القرار أيضًا إلى “رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع”، في إشارة إلى المطالب الواردة في القرارات السابقة، وشدد على ضرورة “اتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”.

ويشير مشروع القرار الأمريكي أيضًا إلى “الحاجة الملحة لخطة قابلة للتطبيق لضمان حماية المدنيين ومنع تهجيرهم في حالة وقوع هجوم عسكري بري كبير على رفح”.

“ويقر أيضاً أن أي هجوم بري كبير على رفح سيؤدي إلى مزيد من الضرر للمدنيين ونزوحهم بشكل أكبر، بما في ذلك احتمال نزوحهم إلى البلدان المجاورة، الأمر الذي سيكون له آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين.”

كما يؤكد أن “مثل هذا الهجوم البري الكبير لا ينبغي أن يستمر في ظل الظروف الحالية”.

ويدين القرار الأمريكي أيضًا الهجوم الذي نفذته حركة الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويؤكد على “القلق البالغ” بشأن سلامة أكثر من 130 رهينة تحتجزهم حركة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وجاء القرار المنافس في الوقت الذي من المتوقع أن تقدم فيه الجزائر قرارا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية، ويطالب بـ “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

أشارت الولايات المتحدة إلى أنها ستعرقل القرار في بيان لسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد السبت، قائلة إن قرار الجزائر “قد يتعارض” مع الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل إلى صفقة رهائن.

وأضافت: “ستواصل الولايات المتحدة الانخراط في الجهود الدبلوماسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق الرهائن عند خط النهاية، وستكون صريحة مع القادة الإسرائيليين والإقليميين فيما يتعلق بتوقعاتنا بشأن حماية أكثر من مليون مدني في رفح”.

وتتصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في رفح الملاصقة للحدود مع مصر، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة.

وتشهد مدينة رفح اكتظاظا كبيرا حيث يتواجد فيها ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من مليون نازح لجأوا إليها جراء عمليات الجيش الإسرائيلي شمال ووسط القطاع بزعم أنها “منطقة آمنة”.

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمین العام مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"

ندد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بـ"المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبا السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم. 

وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس، وخصوصا المجازر بحق المدنيين ولاسيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.

وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعيا كل الأطراف المعنية إلى التوقف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.

وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم الإتني أو دينهم".

وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام انتهاكات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضد قوات الأمن.

وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 1225 مدنيا.

ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصا بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".

 

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تطرد سفير جنوب إفريقيا لأنه “يكره” ترامب
  • “السودان والصومال” ترامب لم يتراجع.. الولايات المتحدة تقترح تهجير سكان غزة إلى أفريقيا
  • وزراء خارجية مجموعة السبع يشيدون بالاجتماع الذي عُقد بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في المملكة
  • مجلس الأمن يطالب بحماية جميع السوريين من دون تمييز
  • مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
  • مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية جميع السوريين "بلا تمييز"
  • مجلس الأمن: مجموعة “أ3+” تدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان
  • السودان يوقف استيراد جميع المنتجات من كينيا
  • مسؤولان كبار في مجال الإغاثة لمجلس الأمن الدولي: المتحاربون في السودان يذكون أزمة المساعدات “الأشد تدميرا” في العالم
  • إيران تستدعي دبلوماسيين أوروبيين احتجاجاً على اجتماع "استفزازي" في مجلس الأمن