انسياب المياه الجوفية إلى البحر يعود إلى طبيعته بعد تركيب خط ناقل بطول 5 كيلومتر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الوطن | متابعات
بعد بدء تركيب الخط الناقل من الطريق الساحلي إلى البحر بطول 5 كيلومتر، شهدت المنطقة عودة طبيعية لانسياب المياه الجوفية إلى البحر.
حيث يتم تجميع المياه الجوفية التي تبعد عن البحر أكثر من 300 متر من خلال وجود غرف مخرمة على كل 100 متر، مما يسهم في تسهيل عملية انسيابها بشكل طبيعي.
بينما يصل ارتفاع المياه الجوفية عن سطح البحر في المنطقة إلى 15 متر، تعمل شركة امزاته على إنشاء الخط الناقل الذي يضمن انسياب المياه بشكل فعال وفعّال.
ويعمل الخط الناقل على تحقيق توازن بيئي وضمان استدامة تدفق المياه الجوفية إلى البحر بشكل طبيعي وآمن.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المیاه الجوفیة إلى البحر
إقرأ أيضاً:
انتقادات برلمانية بسبب تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية
أثار تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية انتقادات داخل البرلمان، حيث تقدم بعض من النواب بطلبات إحاطة لمطالبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتبسيط الإجراءات التي تعرقل حصول المواطنين على العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
التعقيدات الإداريةوأوضحت النائبة أنها تلقت في الفترة الأخيرة العديد من شكاوى المواطنين الذين يعانون من التعقيدات الإدارية في تركيب العدادات الكودية، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تقنين أوضاع المباني المخالفة والحد من سرقات التيار الكهربائي.
وأضافت أن المشكلة تبدأ من النظرة السلبية التي يتعامل بها مسؤولو شركات الكهرباء مع المواطنين الراغبين في تركيب العداد الكودي، حيث ينظر إليهم على أنهم مخالفون أو مستغلون للكهرباء بطريقة غير قانونية، رغم أن جزءا كبيرا منهم يعاني من تعثر إجراءات ترخيص المبنى أو عدم انتهاء تسليمه رسميا للحصول على الرخصة النهائية.
وأشارت إلى أن المواطن يجبر أولا على التوقيع على توصيل الكهرباء بنظام الممارسة، باعتباره مخالفا، حتى يتمكن لاحقا من تركيب العداد الكودي، وهو ما قد يستغرق شهورا بسبب قلة توافر العدادات.
وأوضحت أن هذا الإجراء يعرض المواطنين لمشكلات أخرى، أبرزها استمرار محاسبتهم وفق نظام الممارسة، رغم إعلان وزارة الكهرباء وقف العمل به، فضلا عن تأثير ذلك على بطاقاتهم التموينية، حيث يتم حذفهم منها بسبب تسجيلهم كمخالفين في قطاع الكهرباء.
وأكدت النائبة فاطمة سليم أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية من شأنه تشجيع المواطنين على الالتزام بالنظام القانوني، مما يساهم في تقليل سرقات التيار الكهربائي، ويحسن عملية تحصيل مستحقات الكهرباء بطريقة أكثر تنظيمًا وعدالة.