الحكومة: التخارُج من تمويل بعض المشروعات والسماح بمشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسة إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنّ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية، يأتي في مُقدمتها التخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد المُحددات الأساسية لتلك الخطة، مؤكدة أنّها تتمثل في الاستمرار في ترشيد الانفاق الاستثماري ومُراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مع ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، وزيادة تنافسية التعليم العالي، والاستمرار في تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي.
مُحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025وتشمل مُحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 أيضًا، حسب ما أفادت الوزيرة، مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ودعم مشروعات التكيف، مع التأكيد على أهمية ربط الانفاق الجاري بالاستثماري لضمان كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء، وأخيرًا طرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنّ المُحدد الخاص بتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة، لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، فضلًا عن تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.
أما فيما يخُص ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنّ الخطة تتضمن التوسُع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي وإنشاء فصول جديدة لا سيّما في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد مثل: قنا والمنيا وسوهاج وأسيوط والفيوم، فضلًا عن التوسُع في إتاحة الحضانات خاصة في المحافظات التي يرتفع بها معدل النمو السكاني.
وحول المُحدد الخاص بتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنّ الخطة تستهدف البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي الوقت ذاته تنفيذ المشروعات العاجلة في قرى المرحلة الثالثة لإحداث توازن في التنمية بين القرى.
وبالنسبة لمواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية، أشارت الوزيرة إلى استهداف الوصول لنسبة 50% «استثمارات عامة خضراء» بالتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وبصدد الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، تركز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 على شبكة الطرق المحلية بالمحافظات ذات الأولوية، وكذا تحسين البيئة.
وفيما يتعلق بمُحدد تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي، فأكدت السعيد أنّ الخطة تستهدف التركيز على مشروعات زراعة الأراضي الجديدة «الدلتا الجديدة، شمال ووسط سيناء، غرب سيوة» ومشروعات إنتاج وترشيد المياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية التعليم العالي التعليم قبل الجامعي التغيرات المناخية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مدبولي وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية بتبوك: أكثر من 230 مليون ريال إجمالي الدعم للمشاريع الريادية بالمنطقة و4000 مستفيد من تمويل العمل الحر
المناطق_واس
كشف بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك, أن إجمالي التمويل المقدم خلال العام الماضي 2024م لأكثر من 200 منشأة بالمنطقة تجاوز 75 مليون ريال، فيما بلغ عدد المستفيدين من تمويل العمل الحر للأفراد 4000 مستفيد ومستفيدة بقيمة مالية تجاوزت 155 مليون ريال.
وبحسب مدير البنك بالمنطقة حامد العنزي، فإن هذا الدعم يأتي ضمن جهود البنك لتعزيز ريادة الأعمال وتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلال المالي عبر مشاريعهم الخاصة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
أخبار قد تهمك “التفكير الناقد”.. أمسية فكرية بشريك هيئة الأدب بمنطقة تبوك 17 مارس 2025 - 8:04 مساءً مهرجان “ليالي الجادة الرمضانية 2” بمنطقة تبوك يواصل فعالياته 17 مارس 2025 - 12:57 صباحًاوقال خلال مشاركته أمس إلى جانب مدير معهد ريادة الأعمال الوطني بالمنطقة المهندس فهد المطيري، في الجلسة الحوارية بـ “ديوانية الغرفة” التي تنظمها الغرفة التجارية بمنطقة تبوك في شهر رمضان المبارك، بحضور رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة: “إن البنك يعمل على تقديم حزمة من المنتجات التمويلية التي تستهدف الفئات الطموحة من الشباب والفتيات الراغبين في إطلاق مشاريعهم الخاصة، إضافة إلى برامج متخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا حيويًا في تنمية الاقتصاد الوطن.
وأكد أن معهد ريادة الأعمال الوطني بالمنطقة يعمل جنبًا إلى جنب مع بنك التنمية الاجتماعية على دعم وتمكين الشباب والفتيات من إنشاء مشاريعهم الخاصة، التي من خلالها توفر فرص وظيفية لأبناء وبنات المنطقة، داعيًا رواد ورائدات الأعمال إلى الاستفادة من القنوات الرقمية التي توفرها الجهات الداعمة، التي تتيح بدورها للمستفيدين إمكانية التقديم على التمويل، والاستفادة من البرامج التدريبية والاستشارات المتخصصة بكل يسر وسهولة.
بعد ذلك فُتح باب المداخلات للحضور، وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول تحديات العمل الحر ومتطلبات تأسيس المشاريع الناشئة، مما يعكس الأثر الإيجابي لهذه المبادرات على الاقتصاد المتنامي بمنطقة تبوك.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات