إطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر 2024- 2029
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم، الثلاثاء، إطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي لأبحاث النخيل.
وقد جاء تطوير هذه الاستراتيجية بناءً على طلب رسمي من وزارة التجارة والصناعة لمكتب ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمصر للمساعدة في تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع النخيل والتمور بالتعاقد مع خبير دولي.
وتأتي هذه الاستراتيجية المطورة بعد خمسة أعوام من صدور استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر (2016 – 2022) التي طورتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، حيث تم اعتماد المنهجية المتبعة لتحديث الاستراتيجية عبر إشراك جميع المساهمين في سلاسل التوريد والقيمة للتمر والبلح بتنسيق من "مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي" بوزارة التجارة والصناعة.
وبنى الجميع في تحديث هذه الاستراتيجية على التقدم المحرز بالاستراتيجية السابقة للنهوض بقطاع النخيل والتمور في مصر 2016-2022.
وقد استخدم فريق العمل أحدث الطرق والنظم لوضع استراتيجية مصر للتمور والبلح لعام 2024- 2029، حيث تم وضع أهداف محورية قابلة للتحقيق للأعوام الخمس القادمة 2024 – 2029.
وتم أيضا وضع البرامج المختلفة والمشاريع الخاصة بكل مرحلة من سلسلة التوريد، وفتح الباب لإضافة وتعديل البرامج والأهداف للمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستراتيجية.
وقال اللواء كامل هلال، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصناعية والمشرف على قطاع شئون الصناعة، ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة: "تُولي الوزارة قطاع التمور اهتماماً كبيراً ، وتبذل جهودًا حثيثةً لتطوير هذا القطاع، بهدف السعي إلى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور في مصر قائمة على التخطيط الجيد والتطوير المستدام لجميع حلقات سلسلة القيمة، للمساهمة في تحقيق خطة الدولة في زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلى وفي الصادرات، واليوم وفي إطار التعاون مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة في مصر، يتم إطلاق الاستراتيجية المُحدثة للمرحلة القادمة 2024 – 2029".
من جانبه، قال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابة عن الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية: "مصر تعتبر الأولى عالمياً في إنتاج التمور بما يتخطى 1.8 مليون طن سنوياً، تشكل 13.5% من إنتاج الفاكهة المصرية بما قيمته 9.8 مليار جنيه مصري، تمثل 18% من الإنتاج العالمي و24% من الإنتاج العربي، حيث تنتج الدول العربية 72% من تمور العالم".
وأضاف: "كان لإدخال عدد من الأصناف العربية، وتطوير العمليات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد فضل كبير في زيادة إنتاجية التخلة بنسبة تعدت 25% في بعض الأصناف، حيث وصل متوسط إنتاجية النخلة 117 كيلو جرام، والذي يعد الأكبر على مستوى العالم".
وقال الدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر: “نعرب عن كامل امتناننا وفخرنا بإطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر، وندعو الجميع لتبنيها والعمل بها والتكامل فيما بينهم، والمشاركة الفعالة لتطوير قطاع النخيل والتمور بمصر”.
يشار إلى أنه برغم كل الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية، إلا أن قطاع التمور في مصر لا يزال عند مستويات الإنتاج، والتعبئة، والتصنيع، والنقل والتسويق التي في أغلبها تكون موجهة نحو السوق المحلي، ولا يزال القطاع في حاجة إلى هيكل فعال للنهوض به، حيث إن المجلس الأعلى للتمور المُوصي به في الاستراتيجية الأولى لم يتم تفعيله.
كما لا تزال مشكلة التصرف في فائض الإنتاج الكبير تضغط وبقوة للتوجه نحو تصدير التمور ومنتجاتها وزيادة الاستهلاك المحلى بكل طرقه.
ومن أهم الأهداف المحورية الاستراتيجية لقطاع النخيل والتمور في مصر للسنوات الخمس المقبلة الوصول بتصدير التمر والبلح الطازج والمصنع المنتج بمصر إلى ما قيمته 250 مليون دولار سنوياً، والإعداد للوصول إلى 500 مليون دولار في خلال 10 أعوام، إلى جانب خفض نسبة الفاقد من التمور والبلح الطازج إلى 15% وتخفيض تكلفة إنتاج سلسلة التوريد بنسبة 20%.
كما تحتوي الاستراتيجية على عدد من التوصيات على صعيد إنتاج وجودة التمور، والتسويق والتعبئة والتصنيع والتصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفاو زراعة النخيل إنتاج التمور جمهورية مصر العربية وزارة الزراعة وزارة التجارة منظمة الأغذیة والزراعة وزارة التجارة والصناعة استراتیجیة تطویر قطاع التمور فی مصر إنتاج التمور
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من جانبه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس.
وأكد النائب، أن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
و قال : “بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد”.
و أضاف : “علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى”.
وأضاف: “في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية”.
وأكد على أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة”.
وأضاف: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.
وقال التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي فيما يلي:
قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة.
تحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات.
تقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة.
وضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات. ه تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف: "الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا