إطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر 2024- 2029
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم، الثلاثاء، إطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي لأبحاث النخيل.
وقد جاء تطوير هذه الاستراتيجية بناءً على طلب رسمي من وزارة التجارة والصناعة لمكتب ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمصر للمساعدة في تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع النخيل والتمور بالتعاقد مع خبير دولي.
وتأتي هذه الاستراتيجية المطورة بعد خمسة أعوام من صدور استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر (2016 – 2022) التي طورتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، حيث تم اعتماد المنهجية المتبعة لتحديث الاستراتيجية عبر إشراك جميع المساهمين في سلاسل التوريد والقيمة للتمر والبلح بتنسيق من "مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي" بوزارة التجارة والصناعة.
وبنى الجميع في تحديث هذه الاستراتيجية على التقدم المحرز بالاستراتيجية السابقة للنهوض بقطاع النخيل والتمور في مصر 2016-2022.
وقد استخدم فريق العمل أحدث الطرق والنظم لوضع استراتيجية مصر للتمور والبلح لعام 2024- 2029، حيث تم وضع أهداف محورية قابلة للتحقيق للأعوام الخمس القادمة 2024 – 2029.
وتم أيضا وضع البرامج المختلفة والمشاريع الخاصة بكل مرحلة من سلسلة التوريد، وفتح الباب لإضافة وتعديل البرامج والأهداف للمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستراتيجية.
وقال اللواء كامل هلال، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصناعية والمشرف على قطاع شئون الصناعة، ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة: "تُولي الوزارة قطاع التمور اهتماماً كبيراً ، وتبذل جهودًا حثيثةً لتطوير هذا القطاع، بهدف السعي إلى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور في مصر قائمة على التخطيط الجيد والتطوير المستدام لجميع حلقات سلسلة القيمة، للمساهمة في تحقيق خطة الدولة في زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلى وفي الصادرات، واليوم وفي إطار التعاون مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة في مصر، يتم إطلاق الاستراتيجية المُحدثة للمرحلة القادمة 2024 – 2029".
من جانبه، قال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابة عن الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية: "مصر تعتبر الأولى عالمياً في إنتاج التمور بما يتخطى 1.8 مليون طن سنوياً، تشكل 13.5% من إنتاج الفاكهة المصرية بما قيمته 9.8 مليار جنيه مصري، تمثل 18% من الإنتاج العالمي و24% من الإنتاج العربي، حيث تنتج الدول العربية 72% من تمور العالم".
وأضاف: "كان لإدخال عدد من الأصناف العربية، وتطوير العمليات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد فضل كبير في زيادة إنتاجية التخلة بنسبة تعدت 25% في بعض الأصناف، حيث وصل متوسط إنتاجية النخلة 117 كيلو جرام، والذي يعد الأكبر على مستوى العالم".
وقال الدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر: “نعرب عن كامل امتناننا وفخرنا بإطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر، وندعو الجميع لتبنيها والعمل بها والتكامل فيما بينهم، والمشاركة الفعالة لتطوير قطاع النخيل والتمور بمصر”.
يشار إلى أنه برغم كل الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية، إلا أن قطاع التمور في مصر لا يزال عند مستويات الإنتاج، والتعبئة، والتصنيع، والنقل والتسويق التي في أغلبها تكون موجهة نحو السوق المحلي، ولا يزال القطاع في حاجة إلى هيكل فعال للنهوض به، حيث إن المجلس الأعلى للتمور المُوصي به في الاستراتيجية الأولى لم يتم تفعيله.
كما لا تزال مشكلة التصرف في فائض الإنتاج الكبير تضغط وبقوة للتوجه نحو تصدير التمور ومنتجاتها وزيادة الاستهلاك المحلى بكل طرقه.
ومن أهم الأهداف المحورية الاستراتيجية لقطاع النخيل والتمور في مصر للسنوات الخمس المقبلة الوصول بتصدير التمر والبلح الطازج والمصنع المنتج بمصر إلى ما قيمته 250 مليون دولار سنوياً، والإعداد للوصول إلى 500 مليون دولار في خلال 10 أعوام، إلى جانب خفض نسبة الفاقد من التمور والبلح الطازج إلى 15% وتخفيض تكلفة إنتاج سلسلة التوريد بنسبة 20%.
كما تحتوي الاستراتيجية على عدد من التوصيات على صعيد إنتاج وجودة التمور، والتسويق والتعبئة والتصنيع والتصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفاو زراعة النخيل إنتاج التمور جمهورية مصر العربية وزارة الزراعة وزارة التجارة منظمة الأغذیة والزراعة وزارة التجارة والصناعة استراتیجیة تطویر قطاع التمور فی مصر إنتاج التمور
إقرأ أيضاً:
لقاء يناقش تطوير قطاع الاتصالات وتحسين جودة خدماته
عقدت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم لقاءً حواريًا ضمّ ممثلين عن الهيئة وعددًا من المنتفعين من مختلف الجهات، في فندق موڤنبيك مسقط، وتطرق اللقاء إلى مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات، ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع المنتفعين وتبادل الآراء حول الخدمات المقدمة بما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات وتحسين جودة خدماته.
كما تناول اللقاء عرض جهود الهيئة لتحسين جودة خدمات الاتصالات، بما في ذلك إيقاف خدمات الجيل الثالث واستبدالها بتقنيات الجيلين الرابع والخامس، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز تجربة المستخدمين، وتم نقل مشتركي خدمات الإنترنت من الشبكات ذات السرعات المنخفضة إلى شبكات الألياف البصرية وتقنية الجيل الخامس، مما يمنحهم سرعات أعلى وجودة محسنة، كما سلّط اللقاء الضوء على أهمية التوصيلات الداخلية للمباني والمعايير المتعلقة بالأجهزة والكوابل المستخدمة لضمان جودة الخدمة.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى مناقشة قضية الرسائل الاقتحامية والاحتيالية، حيث أكّدت هيئة تنظيم الاتصالات على جهودها الملموسة في الحد من الاحتيال الإلكتروني بالتعاون مع المرخصين، من خلال تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة والمرخص لهم لمتابعة الحالات الاحتيالية وتقديم حلول فعّالة لمكافحتها، كما قامت الهيئة بتوجيه المرخص لهم بتطبيق إجراءات وحلول تقنية للحد من هذه الظاهرة، وأطلقت حملات توعوية تستهدف تعزيز وعي المجتمع بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وكيفية تجنبه.
وفيما يتعلق بحماية الأطفال من إدمان الشاشات الإلكترونية، أوضحت الهيئة أن 86% من الأطفال في سلطنة عُمان يستخدمون الإنترنت، مما دفعها إلى إطلاق عدة مبادرات تهدف إلى توعية الأطفال وأسرهم حول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، من بينها الحملة الوطنية لتوعية الأطفال بالاستخدام الآمن لوسائل وخدمات الاتصالات، وقامت الهيئة بتخصيص قسم خاص في لائحة حقوق المنتفعين يركز على حماية الأطفال الذين يستخدمون خدمات الاتصالات.
وكشفت الهيئة خلال اللقاء أن عدد الشكاوى التي تلقتها شركات الاتصالات خلال آخر أربع سنوات بلغ نحو مليونيّ شكوى متعلقة بجودة الخدمات والفوترة والعروض الترويجية، إلى جانب شكاوى الأرقام، كما سُجِّلت 398 شكوى متعلقة بالنطاق العريض خلال النصف الأول من العام الجاري، وأوضحت الهيئة أن أكثر العوامل المؤثرة على جودة الخدمات المنزلية تمثلت في شكاوى التوصيلات الداخلية بنسبة 70%، و30% شكاوى تتعلق بشركات الاتصالات.
واستعرضت الهيئة التحديات التي تؤثر على التوصيلات الداخلية في المباني، ومنها استخدام كوابل نحاسية ذات جودة منخفضة، بالإضافة إلى عدم وجود مسارات خاصة لكابلات الاتصالات في المنزل، وعدم توزيع مقويات الشبكة اللاسلكية بشكل مناسب، إلى جانب استخدام أجهزة شبكات لاسلكية ذات جودة منخفضة، ودعت الهيئة إلى تجويد خدمات الإنترنت المنزلي من خلال استخدام مواد وأجهزة معتمدة ومسارات خاصة لكابلات الاتصالات، كما ناشدت بضرورة وجود قناة لتوصيل كابل الألياف البصرية والتعامل مع الشركات المصرحة، وتوفير غرفة اتصالات أو صندوق توزيع رئيسي في كل مبنى.
وخلال اللقاء، أتيحت الفرصة للهيئة للحوار والتفاعل مع المنتفعين، في إطار تعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة والعمل على تطوير قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان، ويهدف هذا التوجه إلى تلبية تطلعات المنتفعين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة