جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية باعتبار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حثت جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، محكمة العدل الدولية على إصدار فتوى غير ملزمة بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني قائلة إن ذلك سيساعد الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية.
افتتح ممثلو جنوب أفريقيا اليوم الثاني من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، في لاهاي.
وتأتي الجلسة في أعقاب طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال في عام 2022 وستقدم أكثر من 50 دولة حججها حتى 26 فبراير.
يوم الاثنين، طلب الممثلون الفلسطينيون من أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني، قائلين أيضًا إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يساهم في حل الدولتين والسلام الدائم.
ولم تحضر إسرائيل جلسات الاستماع لكنها أرسلت بيانا مكتوبا تقول فيه إن الرأي الاستشاري سيكون ضارا بتحقيق تسوية عن طريق التفاوض مع الفلسطينيين.
وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا للقضاة إن "التوصيف القانوني الواضح لطبيعة النظام الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لا يمكن إلا أن يساعد في معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة".
أدت موجة العنف الأخيرة في غزة، والتي روجت لها هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس على إسرائيل، إلى تعقيد المظالم المتأصلة بالفعل في الشرق الأوسط والإضرار بالجهود الرامية إلى إيجاد طريق للسلام.
وقد طُلب من لجنة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً مراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم الإسرائيلي، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة". ".
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة أشهر لإصدار رأي حول الطلب، والذي يطلب منهم أيضًا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل الشعب الفلسطينى غزة محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية