5.3 مليار ريال إجمالي الاستثمارات العمانية في الخارج.. وقطاع الصناعات التحويلية يتصدر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
مسقط - الرؤية
سجل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان ارتفاعا بـ 8.2 بالمائة بنهاية عام 2022م ليبلغ 27 مليارا و134 مليونا و900 ألف ريال عماني بتدفقات تشكل ما نسبته 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقابل استثمارات أجنبية بـ 25 مليارا و89 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية عام 2021 وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الواردة في إصدار مؤشرات الاستثمار الأجنبي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر ما نسبته 75.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بنهاية عام 2022م بما قيمته 20 مليارا و592 مليونا و600 ألف ريال عماني وبتدفقات بلغت مليارين و830 مليون ريال عماني مقابل ما قيمته 847 مليونا و900 ألف ريال عماني لاستثمارات الحافظة الأجنبية بتدفقات 442 مليونا و300 ألف ريال عماني.
كما سجلت الاستثمارات الأجنبية في المشتقات المالية ما قيمته 52 مليونا و200 ألف ريال عماني بتدفقات مليون و300 ألف ريال عماني فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى ما قيمته 5 مليارات و642 مليونا و200 ألف ريال عماني بتدفقات 343 مليونا و200 ألف ريال عماني.
واستحوذ نشاط النفط والغاز على ما نسبته 56.4 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بما قيمته 15 مليارا و320 مليونا و700 ألف ريال عماني مقابل 5 مليارات و558 مليونا و900 ألف ريال عماني لنشاط الوساطة المالية ومليارين و373 مليونا و400 ألف ريال عماني للصناعات التحويلية ومليار و617 مليونا و900 ألف ريال عماني لنشاط النقل والتخزين والاتصالات.
وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية مليارا و112 مليونا و900 ألف ريال عماني فيما سجل الاستثمار الأجنبي في الأنشطة الأخرى مليارا و151 مليونا و100 ألف ريال عماني.
وفي الاستثمار الأجنبي المباشر استحوذ قطاع النفط والغاز على ما نسبته 71.1 بالمائة مقابل 9.1 بالمائة لقطاع الصناعات التحويلية و8.9 بالمائة لقطاع الوساطة المالية و4.9 بالمائة للأنشطة العقارية والإيجارية والأنشطة التجارية و6 بالمائة للأنشطة الأخرى.
وتصدرت المملكة المتحدة أهم عشر دول في الاستثمار الأجنبي المباشر بسلطنة عمان بما قيمته 9 مليارات و621 مليونا و900 ألف ريال عماني تلتها الولايات المتحدة بـ3 مليارات و684 مليونا و200 ألف ريال عماني ثم الصين بمليار و39 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات العربية المتحدة 915 مليون ريال عماني ومن الكويت 797 مليون ريال عماني ومن قطر 593 مليونا و700 ألف ريال عماني فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر من مملكة البحرين 487 مليونا و500 ألف ريال عماني ومن نيذرلاندز 363 مليونا و500 ألف ريال عماني ومن الهند 321 مليون ريال عماني ومن سويسرا 176 مليونا و500 ألف ريال عماني.
وفي الاستثمارات الأجنبية في الحافظة بلغت قيمة الاستثمارات في نشاط النقل والتخزين والاتصالات 472 مليونا و900 ألف ريال عماني وفي الوساطة المالية 290 مليون ريال عماني وفي الصناعات التحويلية 10 ملايين و100 ألف ريال عماني وفي الفنادق والمطاعم 6 ملايين و700 ألف ريال عماني وفي الأنشطة الأخرى 68 مليونا و200 ألف ريال عماني.
من ناحية أخرى تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الاستثمارات العمانية في الخارج سجل بنهاية عام 2022 ما قيمته 5 مليارات و383 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ 6 مليارات و20 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 10.6 بالمائة.
ومن بين هذه الاستثمارات مليارين و207 ملايين و500 ألف ريال عماني للاستثمارات المباشرة ومليار و423 مليونا و800 ألف ريال عماني للاستثمارات الحافظة ومليونين و900 للاستثمار في المشتقات المالية فيما سجلت الاستثمارات الأخرى مليارا و749 مليونا و400 ألف ريال عماني.
وتصدر قطاع الصناعات التحويلية الاستثمارات العمانية المباشرة بالخارج بما قيمته 584 مليونا و200 ألف ريال عماني تلاه قطاع الوساطة المالية بـ 226 مليونا و200 ألف ريال عماني والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجاري بما قيمته 16 مليونا و500 ألف ريال عماني وقطاع النفط والغاز بما قيمته 5 ملايين و300 ألف ريال عماني في حين بلغت قيمة الاستثمارات في الأنشطة الأخرى مليارا و375 مليونا و300 ألف ريال عماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول المستقطبة للاستثمارات العمانية المباشرة بالخارج بما قيمته 960 مليون ريال عماني تلتها المملكة العربية السعودية بـ 129 مليونا و100 ألف ريال عماني والمملكة المتحدة بـ 93 مليون ريال عماني والكويت بـ 32 مليون ريال عماني.
وبلغت الاستثمارات العمانية المباشرة بجمهورية مصر العربية 19 مليونا و700 ألف ريال عماني وبالهند 9 ملايين و400 ألف ريال عماني وبمملكة البحرين مليونين و600 ألف ريال عماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر الاستثمارات الأجنبیة الصناعات التحویلیة إجمالی الاستثمار ألف ریال عمانی فی ملیون ریال عمانی الوساطة المالیة فی الأنشطة بنهایة عام بما قیمته ما قیمته 5 فیما سجل
إقرأ أيضاً:
نمو نشاط الصناعات التحويلية بالصين لشهر ثالث لكن بوتيرة أبطأ
أظهر مسح رسمي للمصانع، الثلاثاء، نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، مما يشير إلى أن التحفيز الجديد يساعد على دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 50.1 نقطة في ديسمبر مقابل 50.3 نقطة في نوفمبر، وهو ما يزيد على مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش لكنه أقل من متوسط التوقعات البالغ 50.3 نقطة في استطلاع أجرته رويترز.
كما أظهرت بيانات رسمية صدرت، الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين بلغ 52.2 في ديسمبر الجاري، ارتفاعا من 50 في نوفمبر الماضي.
ويكافح اقتصاد الصين البالغ 18 تريليون دولار للتعافي من وباء كورونا وسط ضعف الاستهلاك والاستثمار وأزمة عقارية طال أمدها. ومع ذلك، يأمل صناع السياسات أن تؤدي مجموعة التدابير المالية والنقدية الأخيرة إلى دعم سوق العقارات، والتي أثقلت كاهل الاقتصاد بشكل عام.
وتؤكد بيانات الناتج الصناعي المتباينة، ومبيعات التجزئة لشهر نوفمبر التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر مدى صعوبة تحقيق بكين لانتعاش اقتصادي مستدام في عام 2025. ويوصي مستشارو الحكومة الصينية بأن يحافظ الاقتصاد على هدف نمو يبلغ حوالي 5 بالمئة العام المقبل وأن يزيد صناع السياسات من التحفيز الذي يركز على تحفيز الاستهلاك.
وعقب صدور البيانات الأخيرة، انخفض مؤشر الأسهم القيادية الصيني CSI300 بنسبة 0.6 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.35 بالمئة.
وكان ترامب قد هدد بفرض تعريفات جمركية تزيد عن 60 بالمئة على السلع الصينية خلال حملته، مما يشكل خطرا كبيرا على النمو لأكبر مصدر للسلع في العالم.
يذكر أن البنك الدولي قد رفع الأسبوع الماضي توقعاته للنمو للصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، من شأنه أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي العام المقبل.
وأضاف البنك أن من المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 بالمئة في 2024 مقابل 4.8 بالمئة في توقعات سابقة. ومن المتوقع أن يسجل النمو 4.5 بالمئة في 2025 مقابل توقعات سابقة للبنك بأن يسجل 4.1 بالمئة.
وشكل القطاع العقاري في ذروته في عام 2021 حوالي ربع الاقتصاد الصيني.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة