السعودية: الاحتلال جعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
السعودية: أفعال الاحتلال تشير إلى أنه لا نية لديه لتحقيق السلام
اعتبر ممثل المملكة العربية السعودية في محكمة العدول الدولية في لهاي أن الاحتلال الإسرائيلي لا نية لديه للسلام.
وقال الممثل خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية للاحتلال، إن أفعال "إسرائيل" تشير إلى أن لا نية لديها لتحقيق السلام، مضيفا أن الاحتلال جعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية بضمها مليوني دونم من الأراضي وبناء ما يزيد على 279 مستوطنة غير قانونية.
ويشار إلى أنه على مدى أسبوع يتوالى رؤساء دبلوماسية وممثِلو 52 دولة لتقديم مرافعاتها ضد الدولة الغائبة عن هذه الهيئة الأممية هذه المرة؛ في مقدمتهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الفلسطيني رياض المالكي.
اقرأ أيضاً : الاحتلال يواجه مجددا القضاء الأممي في لاهاي - تقرير
وفي ضوء قرار أممي يرجع إلى 2022، تنعقد جلسات الاستماع الستّ في حتى السادس والعشرين من شباط/ فبراير، تُقدّم خلالها كل دولة مداخلة شفهيّة مدّتها 30 دقيقة. ويحق لممثل فلسطين فقط تقديم إحاطة مدتها 3 ساعات، وهذا ما حدث الاثنين في مستهل جلسات "العدل الدولية".
وفي نهاية المطاف ستُصدر هيئة المحكمة رأيًا استشاريًا غير ملزم، لكنّ من شأنه أن يعريَ الوجه القبيح للاحتلال ويفاقِم حرجَ حلفائِه حيال فشلهم في فرضِ احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي السعودية الحرب في غزة دولة فلسطين
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تقرر إعادة النظر في طعون قدمها الاحتلال على أمر اعتقال نتنياهو
وجه قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بإعادة النظر في طعون قدمتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وبحسب دائرة الاستئناف التي وجهت أمر إعادة النظر إلى هيئة قضاة أدنى درجة، فإن الجنائية الدولية لم تدرس بشكل سليم طعون إسرائيل على اختصاصها وقانونية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت العام الماضي.
وكانت الدائرة التمهيدية في الجنائية الدولية قضت بأن طعون دولة الاحتلال الإسرائيلي على أوامر الاعتقال يشوبها القصور، لكن قضاة الاستئناف اعتبروا أن ذلك كان "خطأ قانونيا".
وأضافت دائرة الاستئناف أن "دفاع إسرائيل بأن لها الحق في الطعن على اختصاص المحكمة لم تتم دراستها بالشكل الكافي"، ما دفعها إلى نقض القرار وإعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن فحوى طعن الاحتلال على اختصاص المحكمة.
من جهته، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه يدرس الحكم الجديد، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
وفي 21 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة