تأجيل محاكمة مرتضى منصور في 8 دعاوى مقامة ضده لـ 19 مارس
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنح الاقتصادية تأجيل جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في 8 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف لجلسة 19 مارس.
كانت المحكمة الاقتصادية، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والتي طعن عليها أمام النقض.
يذكر أن محكمة النقض قضت في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت حجز الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور، بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري، لشطب عضويته من نادى الزمالك للحكم بجلسة 28 أبريل المقبل، واختصمت الدعوى التى حملت رقم 8410 لسنة 69 قضائية كلا من وزير الرياضة بصفته ورئيس نادي الزمالك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض الخطيب محمود الخطيب سب وقذف نادي الزمالك المحكمة الاقتصادية مرتضى منصور الجهاز المركزي للمحاسبات تأجيل محاكمة رئيس نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك الزمالك مرتضى منصور رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محكمة جنح الاقتصادية إدارة نادي الزمالك حبس رئيس نادي الزمالك محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق نائب رئيس نادي الزمالك رئیس نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة الزمالك يتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تكليف الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور بشأن ما بدر منه تجاه المجلس وأعضائه وكل من قام بإذاعة أو نشر أي تجاوزات وما يمثله ذلك من جرائم.
وكلف المجلس الدكتور كمال شعيب بمتابعة كافة البلاغات السابق تقديمها ضد سالف الذكر بشأن المخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة.
ويهيب المجلس في هذا الشأن بجميع وسائل الإعلام عدم نشر أو إذاعة ما من شأنه أن يضها تحت طائلة القانون.