تأجيل محاكمة مرتضى منصور في 8 دعاوى مقامة ضده لـ 19 مارس
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنح الاقتصادية تأجيل جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في 8 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف لجلسة 19 مارس.
كانت المحكمة الاقتصادية، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والتي طعن عليها أمام النقض.
يذكر أن محكمة النقض قضت في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت حجز الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور، بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري، لشطب عضويته من نادى الزمالك للحكم بجلسة 28 أبريل المقبل، واختصمت الدعوى التى حملت رقم 8410 لسنة 69 قضائية كلا من وزير الرياضة بصفته ورئيس نادي الزمالك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض الخطيب محمود الخطيب سب وقذف نادي الزمالك المحكمة الاقتصادية مرتضى منصور الجهاز المركزي للمحاسبات تأجيل محاكمة رئيس نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك الزمالك مرتضى منصور رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محكمة جنح الاقتصادية إدارة نادي الزمالك حبس رئيس نادي الزمالك محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق نائب رئيس نادي الزمالك رئیس نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 41 متهما بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر. تأجيل محاكمة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة.. لجلسة 25 فبراير المقبل لسماع شهود الإثبات.
وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول من نيابات أمن الدولة العليا، بإحالة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.
اتهمتهم النيابة العامة بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
حيث تولوا قيادة جماعة الإخوان وتطوير مجموعاتها المسلحة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات اعتداء ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ومدّها بمعونات مادية ومالية عبارة عن أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
اتهمتهم النيابة كذلك بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتخريب عمدًا في ممتلكات عامة حكومية، بإعداد عبوة مفرقعة متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها في محيط محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة.
وقد ارتكبوا هذه الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، على النحو المبين بالتحقيقات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة