الدعم الحكومي لاقتناء السكن يحدث رواجاً في سوق العقار
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يشهد سوق العقارات في المغرب رواجا كبيرا بفضل برنامج المساعدة على اقتناء السكن الذي أطلقته الحكومة.
وتهدف هذه المبادرة الحكومية، السارية حتى عام 2028، إلى تسهيل الولوج إلى السكن اللائق.
ويبرز برنامج المساعدة لاقتناء السكن ، كاستجابة عملية لتحديات السكن منخفض التكلفة.
و تم تحديد معايير دقيقة و صارمة للإستفادة ، مثل الجنسية و الملكية السابقة وسعر شراء السكن و مكوناته، لاستهداف الأسر ذات الدخل المتوسط.
وتختلف المساعدة المالية الممنوحة حسب سعر العقار، حيث تصل إلى 100.000 درهم للسكن الذي يقل سعره عن 300.000 درهم، وإلى 70.000 درهم لمن تتراوح أسعاره بين 300.000 و700.000 درهم.
وتشير التوقعات إلى أن البرنامج الحكومي سيكون له تأثير إيجابي على سوق العقار بالمملكة ، مع انتعاش متوقع للمعاملات.
و سيستفيد مقتنو العقارات التي تقل قيمتها عن 300.000 درهم من مساهمة مالية كبيرة، تمثل على الأقل ثلث مبلغ العقار.
ومن المفترض أن يخفف هذا الإجراء العبئ المالي على الأسر ذات الدخل المتوسط، وبالتالي تشجيع المزيد من الأسر على اقتناء السكن الخاص بهم.
ومن الميزات الإيجابية لمقتني هذه العقارات، هناك استقرار أسعار الفائدة، التي لم تتغير منذ مارس 2023، و وسائل التمويل الجذابة المحفزة على اقتناء السكن.
كل ذلك يساهم في ديناميكية جديدة في القطاع ، بعد فترة ركود طويلة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: 000 درهم
إقرأ أيضاً:
وزير السكن يترأس إجتماعا تقييميا
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، اجتماعا خصه للمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، مواصلة لسلسلة اللقاءات التقييمية مع المديريات العامة المركزية.
وحسب بيان للوزارة، عرف الإجتماع حضور كلا من الإطارات المركزية للوزارة. وإطارات المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية.
واستهل الاجتماع بعرض للمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، حكيم باي، تطرق من خلاله إلى مجمل المشاريع التي تم إنجازها سنة 2024.
وتمثل هذه المشاريع، 81 بالمائة، من رخص الالتزام بعنوان قانون المالية لسنة 2024 عبر مختلف ولايات الوطن.
وهي مقسمة عبر مشاريع تمويل تخص رخص التزام موجهة لمدراء التعمير والهندسة المعمارية “DUAC”. ورخص التزام موجهة للتعمير، ورخص التزام موجهة للمكلفين بإنجاز البرامج، ورخص التزام موجهة للولاة.
والمشاريع المنجزة والتي تخص أشغال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية. وكذا أشغال الربط بمختلف الشبكات وهذا لإنجاز مختلف المشاريع السكنية سكنات بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، وسكنات بصيغة العمومي الإيجاري LPL، وسكنات بصيغة الترقوي المدعم LPA، والتجزئات العمومية و السكنات الريفية المجمعة. وهذا بغية التحسين الحضري وتطوير الإطار المعيشي للمواطن.
وأمر الوزير المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، بوضع جدول عملي يوضح ويحدد تاريخ كل عملية بقيمتها المالية. سواءً بالمبالغ المتبقية والمبلغة لسنة 2025.
علما أن التعليمات التي أسديت سابقا تقضي بمرافقة أشغال إنجاز السكنات بالتهيئة الخارجية الأولية والثانوية. الأمر الذي انعكس بالإيجاب على بعث مجمل العمليات التمويلية لمشاريع التهيئة.
أما فيما يخص البرنامج المسطر لسنة 2025، سيتم التكفل والانطلاق في الأشغال خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية.
وحسب العرض المقدم من طرف المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، فإن الإجراءات الإدارية التعاقدية لسنة 2025 قد بلغت 32%. وبالأخص تلك المتعلقة بانطلاق أشغال تهيئة المواقع السكنية التي تم تخصيصها لإستقبال البرامج السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة.
وفي هذا الخصوص فقد أمر الوزير على أن يكون شهر مارس القادم موعدًا للإنتهاء من جميع الإجراءات الإدارية التعاقدية للإنطلاق في الأشغال.
كما وجه تعليمات للمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بإعداد برنامج يتضمن تحضير جلسات وطنية حول التعمير في الجزائر.