البرلمان يجهل موعد إرسال موازنة 2024 ويوجه رسالة إلى الحكومة - عاجل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، على موعد إقرار قانون موازنة سنة 2024، فيما وجهت رسالة الى الحكومة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، حتى الان لا نعلم متى سترسل الحكومة جداول قانون موازنة سنة 2024 وماذا ستتضمن هذه الجداول من تخصيصات مالية للمشاريع وغيرها من الصرفيات، ولا نعلم ما هو العجز ضمن هذه الموازنة".
وبين كوجر ان "الحكومة مطالبة بالإسراع بإرسال تفاصيل موازنة سنة 2024 الى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها، كما هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليها، فهذه ضمن صلاحيات البرلمان الممنوحة له".
وكشف عضو مجلس النواب احمد طه الربيعي، يوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المتوقع أن تطرأ على الموازنة المالية للعام الحالي، فيما أشار الى انها تتضمن درجات وظيفية وتثبيت للمتعاقدين.
وقال الربيعي لـ"بغداد اليوم"، إن "الوزارات بدأت بتهيئة الجداول التي ترغب بان تتضمنها موازنة 2024 لغرض المضي بإدراجها على جدول الاعمال لتمريرها"، مبينا أن "الموازنة تحتاج الى ملحق تعديل من خلال النصوص والجداول".
واوضح الربيعي أن "حذف الدرجات الوظيفية قد يتم ايقافه بغية ايجاد تعيينات وفق درجات الحذف والاستحداث، فضلا عن المضي بتثبيت من أكمل سنتين بالعمل كعقد إسوة بمن تم تثبيتهم سابقا".
وفي (1 شباط 2024)، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن آخر تطورات الموازنة المالية لعام 2024، فيما اشارت الى انها سترتفع الى 206 تريليونات بدلا من 199 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي للوكالة الرسمية، إن "المادة 77/ ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 نصت على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت".
وأضاف، أن "الجداول ما زالت قيد الإعداد في مجلس الوزراء تمهيداً للمصادقة عليها ومجلس النواب سيبدأ مناقشة الموازنة بعد وصولها من الحكومة ونعتقد بوجوب تسريع الإرسال لأن التأخير قد يقيد صرف الموازنات التشغيلية والاستثمارية بالأيام المقبلة"، مشيرا، إلى أن "الصرف مقتصر الآن على رواتب الموظفين واستحقاقاتهم بشكل مباشر".
وأكد الكرعاوي، أن "موضوع تحديث الجداول يعتمد على سوق النفط والكميات المصدرة التي على أساسها سيتم احتساب الإيرادات المتوقعة ويتم بناء على حجم النفقات ونسبة العجز"، لافتا، إلى أن "هناك وجهة نظر حصلت في موازنة 2023 بحسب الكميات التي تم صرفها وكيفية التعامل مع العجز والإيرادات المتحققة، ويفترض أن يكون هناك نمو في الصرفيات باعتبار أن هناك نموا في الموازنة التشغيلية، كما أن هناك عقودا أبرمت عام 2023 ولم يتم صرفها إلى الآن ويجب أن تضاف في الموازنة المقبلة".
وحول التعيينات، أوضح أنها "قد تشمل والعقود والأوائل وحملة الشهادات العليا وعقود المحافظات الـ 150 ألف درجة التي لم تطبق إلى الآن والتي تحولت إلى موازنة عام 2024".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستأنف اجتماعاتها لدرس الموازنة وقائد الجيش يلجم تفلّت العسكريين المتقاعدين
تستأنف الحكومة هذا الاسبوع جلساتها المفتوحة لبحث مشروع قانون الموازنة العامة بعدما كان وزير المال قدم في الجلسة الاخيرة تصوره للموازنة وارقامها.
وكان رئيس الحكومة كثف اجتماعاته في الايام الفائتة للتوصل الى حل للمطالب المعلنة من قبل مختلف العاملين في القطاع العام، بشكل يوازن بين أحقية المطالب وامكانات الخزينة.
وفي السياق ذاته، اتخذ قائد الجيش العماد جوزيف عون زمام المبادرة في لجم التصعيد الميداني للعسكريين المتقاعدين والذي كاد يهدد الامن الداخلي ويتسبب بمواجهات لا تحمد عقباها بين "رفاق المؤسسة العسكرية"، ويسيء الى صورة الجيش.
وفي هذا الاطار، التقى قائد الجيش وفداً من تجمّع العسكريين المتقاعدين في مكتبه ضمّ النائب السابق شامل روكز والعميدين المتقاعدين أندره بو معشر وبسام ياسين، إضافةً إلى رئيس رابطة قدماء القوّات المسلّحة اللبنانية اللواء نقولا مزهر على رأس وفد ضمّ العميدين مصطفى مسلماني وأنطوان هيدموس، بالإضافة إلى اللواء الياس الشاميه.
وافيد انه جرى الاتفاق على التشاور في صيغة معيّنة لطرحها على الحكومة التي كانت في الاصل في صدد اقرار المزيد من المساعدات الاجتماعية المؤقتة بانتظار اقرار الموازنة في مجلس النواب. وسيعقد اجتماع تقني بين ضباط متقاعدين وضباط في الخدمة الفعلية للبحث في الدراسات التي حصل إعدادها سابقاً من الفئات العسكرية وللبحث في مصادر التمويل من أجل الاتفاق على مشروع واحد للتعامل به مع الحكومة.
وبحسب المعلومات فقد تعهّد ممثلو العسكريين المتقاعدين بوقف التحركات في الشارع، لافساح المجال أمام ما يمكن أن تستقرّ عليه الاجتماعات مع الحكومة.
وفي سياق متصل، تحرك موظفو الادارة العامة للمطالبة بمزيد من التحسينات على رواتبهم، فطالب عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال "بادخال الزيادات في صلب الراتب ليكون ضمن الراتب التقاعدي"، متهما الحكومة "بالعمل على ضرب النظام التقاعدي "
واعتبر"ان الحكومة تميز بين ادارة واخرى وبين الموظفين، وهو امر مخالف لنظام الموظفين الذي ينص على انهم سواسية".
المصدر: لبنان 24
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط