إعادة النظر كليا في نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قدم وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني. حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال سنة 2023.
وقد بلغت التدخلات المنجزة على مستوى السوق الوطنية والحدود 2.073.716 تدخل؛ تم على إثرها تسجيل 332.541 مخالفة. وتحرير 189.071 محضر رسمي للمتابعة القضائية؛ ومس اقتراحات الغلق الإداري 13.
أما عن حصيلة المضاربة غير المشروعة، فقد بلغ عدد التدخلات 183.412 تدخل؛ عدد الجنح المسجلة 98 جنحة.
من جانب آخر، شدد الوزير على ضرورة التحكم في الاستيراد، الإنتاج و التصدير. مع الرفع من الناتج الخام لبلادنا، من خلال تسجيل قيمة مضافة حقيقية في المنتجات المصنعة محلياً. بما يشكل جاذبية لمناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار. لتنويع وتكثيف الصادرات خــارج المحروقــات،تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية 16.
كما تم تسطير خريطة طريق حسب الأولويات تتضمن ضبط تموين السوق بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع. إطلاق المرحلة الثانية من إحصاء القدرات الإنتاجية الوطنية للحصول على لوحة قيادة. تتضمن مؤشرات حقيقية يعتمد عليها في جانب التجارة الخارجية وكذا تموين السوق.
بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع (مستوردة أو منتجة محلياً). تتضمن سلسة الإنتاج والتوزيع مع تحديد شبكات توزيعها. إقرار نظام لمتابعة دورية لمخزونات المواد الأولية و المواد الغذائية و الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية.
وكذا توسيع إنشاء أرضيات للتوزيع « plates forme de distribution » لضمان ديمومة التموين و تفادي التذبذبات المحتملة. إعادة تأهيل وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه، قصد التحكم في تدفق المنتوجات الفلاحية وتتبع مسارها.
تشجيع التجارة الالكترونية والعمل على تأطيرهابالإضافة إلى العمل على تشجيع الاستثمار في مجال انجاز الفضاءات التجارية للتوزيع الواسع ( متاجر صغرى (المغازات). متاجر كبرى و المتاجر الضخمة)،بالنظر للدور الكبير لهذه الفضاءات في ضمان التموين المنتظم و الحفاظ على استقرار الأسعار. وكذا تشجيع التجارة الالكترونية و العمل على تأطيرها بشكل يضمن حقوق المتدخلين في العملية. سواء المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال أو المستهلكين للحفاظ على صحتهم و أمنهم و مصالحهم المادية.
كما دعا الوزير إلى تفعيل تجارة المقايضة الحدودية. من خلال مراجعة التنظيم الحالي وإثراء قائمة المنتوجات المتبادلة مع دولتي مالي و النيجر. إعادة النظر كليا في نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع، ليتماشى مع التحولات الاقتصادية الآنية. مع الحرص على رقمنته و تطويره قصد ضمان ديمومة تموين هذه المناطق. و الحرص على استمرارية الحركية التجارية في الولايات الــ 19 المعنية. بالإضافة إلى ذلك إعداد مشاريع مراسيم تنفيذية تحدد هوامش الربح عند الاستيراد والإنتاج والتوضيب والتوزيع بالجملة والتجزئة. لعدد من المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ذات الاستهلاک
إقرأ أيضاً:
إنفاق الصين على مواطنيها دون المعدلات العالمية.. وعوائق أمام تحفيز الاستهلاك
الاقتصاد نيوز - متابعة
تنفق الحكومة الصينية على مواطنيها أقل من معظم الدول ذات مستويات الدخل المماثلة أو الأعلى، مما قد يعيق جهود بكين لتعزيز الاستهلاك وتحفيز اقتصادها المتباطئ.
ومن المقرر أن تعلن القيادة الصينية عن أهداف اقتصادية جديدة خلال الاجتماع السنوي للبرلمان الشهر المقبل، إلى جانب حزمة تحفيزية لمواجهة ضعف الطلب المحلي، عقب انهيار فقاعة العقارات.
وبحسب بيانات البنك الدولي، تخصص الحكومة الصينية نحو 6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لما يُعرف بـ«الاستهلاك الفردي»، وهو يشمل الخدمات التي تعود بالفائدة المباشرة على المواطنين مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، بينما تتحمل الأسر نحو 38% من إجمالي الإنفاق.
ويُظهر تحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، أن إنفاق الحكومة الصينية على الاستهلاك الفردي—وهي دولة مصنفة ضمن فئة الدخل المتوسط المرتفع وفقاً للبنك الدولي— يقل عن معظم أعضاء مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة، بما في ذلك البرازيل وروسيا، كما أنه أدنى من العديد من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة الأخرى.
وقال روبن شينغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في مورغان ستانلي، إن هذا التحليل يؤكد الحاجة إلى زيادة إنفاق بكين على الرعاية الاجتماعية لتعزيز الاستهلاك.
وأضاف: «من دون إصلاحات أعمق في نظام الرعاية الاجتماعية، سيواصل الناس الادخار الاحترازي بدلاً من الإنفاق».
ارتفاع العجز في الموازنة الصينية
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ترفع بكين الشهر المقبل نسبة العجز المخطط في الموازنة العامة من 3% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى إصدار سندات حكومية إضافية لدعم النمو.
من جانبه، صرّح رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، يوم الخميس، بأن الطلب المحلي يجب أن يؤدي «دوراً رئيسياً» في الاقتصاد. وفي السنوات الأخيرة، قدمت الصين إعانات مالية لتحفيز المشتريات الاستهلاكية كجزء من جهودها لتعزيز الإنفاق.
ورغم التوسع السريع في نظام الرعاية الاجتماعية خلال العقود الأخيرة، لتمتد المعاشات التقاعدية إلى المناطق الريفية وتغطي التأمين الصحي لغالبية سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، إلا أن المدفوعات الشهرية للمعاشات في الريف والتعويضات التأمينية الصحية لا تزال محدودة.
قال خبراء الاقتصاد إن أي زيادة إضافية في الإنفاق يجب أن تركز مباشرة على تحفيز الاستهلاك الأسري بدلاً من توجيهه إلى مجالات تقليدية مثل الاستثمار في البنية التحتية.
وتُظهر البيانات، التي تستند إلى أرقام عام 2021 —وهي أحدث الأرقام المتاحة للمقارنة— أن حكومة الهند، وهي دولة ذات دخل متوسط أدنى ويبلغ ناتجها الفردي نحو خُمس نظيره في الصين، أنفقت أقل على الأفراد، حيث لم يتجاوز إنفاقها 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، أنفقت الولايات المتحدة والمكسيك نسبة مماثلة لما أنفقته الصين.
ومع ذلك، أوضح خبراء الاقتصاد أن هذه الدول تمكنت من تحقيق معدلات استهلاك خاص أعلى بكثير من الصين، مما يعزز وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم كحالة استثنائية من حيث انخفاض معدلات الاستهلاك.
وأشاروا إلى وجود عوامل هيكلية وثقافية تفسر هذه الفروقات بين الدول. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يتمتع النظام الاجتماعي بتطور أكبر، إلى جانب مشاركة أقوى من القطاع الخاص، مما يمنح المستهلكين ثقة أكبر في الإنفاق.
وقالت لين سونغ، كبيرة خبراء الاقتصاد في منطقة الصين الكبرى لدى ING: «الأسر الأميركية تشعر بقدر أكبر من الأمان بسبب شبكة الضمان الاجتماعي، بينما في الصين، تكون مدفوعات المعاشات التقاعدية عموماً أقل».
وأضافت أن معظم المتقاعدين في الصين يضطرون إلى الاعتماد على مدخراتهم بجانب مزايا التقاعد، كما أن هناك حذراً متجذراً بين الأجيال يدفع الأسر الصينية إلى الاعتماد على أنفسها مالياً.
في المقابل، أشارت إلى أن المستهلكين الأميركيين أكثر استعداداً لاستخدام الديون مقارنة بنظرائهم الصينيين، مما يسهم في رفع مستويات الاستهلاك الخاص في الولايات المتحدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام