صحة المنيا: تقديم الخدمات العلاجية لـ8 آلاف مواطن على نفقة الدولة خلال شهر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 8 آلاف و784 مواطناً خلال شهر يناير الماضي، بتكلفة بلغت 21 مليون و835 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولي بالرعاية مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع.
من جانبه استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال الشهر الماضي، لافتاً إلي أنه تم تقديم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير لعدد 2806 حالة، كما تم تقديم خدمات العلاج الخارجي أمراض (الباطنة- الروماتويد- الأمراض المناعية- أمراض القلب) لعدد 5645 حالة، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي لعدد 316 حالة، وإجراء 148 عملية رمد.
مشيراً إلى حرص فريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إهتمام القيادة السياسية الأولى بالرعاية الخدمات العلاجية العلاج على نفقة الدولة المخابز البلدية تقديم الخدمات العلاجية لقيادة السياسية وزارة الصحة نفقة الدولة خدمات العلاج تقدیم خدمات نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
الخوري عقد اجتماعاً تناول عرضاً مفصلاً لبرنامج الخدمات القضائية الإلكترونية
اجتمع وزير العدل القاضي هنري الخوري، في حضور الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله والرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي إيلي الحلو، مع رؤساء أقلام المحاكم التابعة لقصر عدل بيروت، وذلك في مبنى وزارة العدل. وتخلل الإجتماع عرضٌ مفصل لبرنامج الخدمات القضائية الإلكترونية ومهام رؤساء الأقلام المتعلقة بتفعيله خلال مرحلته الأولى والتي تشمل ما يلي:
1- تحرير إيصالات الرسوم والطوابع الإلكترونية واستلام إيصالات الدفع من المحامين بواسطة حساباتهم الإلكترونية.
2- تسجيل ورود الملفات القضائية إلكترونياً وتحديث معلوماتها بشكل دوري.
3- استقبال مراجعات المحامين بواسطة بوابة التواصل الإلكترونية.
4- استقبال الطلبات الإلكترونية الموقعة من قبل المحامين بواسطة التوقيع الرقمي المعزّز.
5- توفير خدمات إعلام المحامين بمواعيد الجلسات من خلال الموقع الرسمي لمحاكم لبنان.
6- توفير خدمات التبادل الإلكترونية للوائح والمستندات بواسطة القلم الإلكتروني.
7- الإشراف على الأقلام الإلكترونية والتنسيق بينها وبين المساعدين القضائيين من جهة وبينها وبين صندوق تعاضد القضاة ونقابتي المحامين من جهة ثانية.
كما تم شرحٌ تقني لطريقة عمل البرنامج، لا سيما كيفية إدارة الحسابات الإلكترونية الخاصة برؤساء الأقلام ومهام غرفة العمليات الإلكترونية وآلية التنسيق بينها وبين الأقلام الإلكترونية لضمان توفير الدعم التقني واللوجستي الدائم.
وصرّحَ وزير العدل أنه "مع تأمين الخدمات القضائية المذكورة أعلاه بطريقة إلكترونية في قصر عدل بيروت، تجري الإستعدادات للإنتقال الى المرحلة الثانية وهي تجهيز كل من قصر عدل بعبدا وقصر عدل جديدة المتن وجونيه بالمعدات اللازمة وتدريب رؤساء الأقلام فيها، مع الملاحظة أن خدمات الدفع الإلكتروني أصبحت متوفرة للمشتركين من المحامين لدى قصور العدل في لبنان كافة، التي تتضمن مركزاً لصندوق تعاضد القضاة".
وأشار الى أن "المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة شاملة للتنظيم الإداري عن طريق المكننة في محاكم السير، بدءاً من قصر عدل بيروت من ضمن آلية سيتم الإعلان عنها في الوقت القريب، هذا بالإضافة الى مكننة شاملة للسجل التجاري من خلال برنامج متخصص يقدم خدمات متعددة للشركات المسجلة فيه ويسمح لها بتسجيل المحاضر وتقديم الطلبات عن بعد، كما والقيام بعمليات النشر بطريقة إلكترونية، علماً أن كل التحضيرات للبدء بالمرحلة الثانية، قد تم استكمالها حيث سيبدأ العمل على تنفيذها في مطلع العام 2025."
وفي الختام، أشار وزير العدل الى أن "صدور مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية في الجريدة الرسمية، شكَّل دافعاً رئيسياً للمضي بخطة التحوّل الرقمي الشامل في قطاع العدالة لتشمل الأحكام والمحاضر الإلكترونية والبدء منذ العام المقبل بالإستغناء تدريجياً عن الورق واللحاق بالعالم الرقمي، الذي من شأنه تعزيز الشفافية والنهوض بمرفق العدالة نحو الأفضل".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف