مؤسسات الأسرى: نطالب بفتح تحقيق دولي حول جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
"مؤسسات الأسرى": تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل مكثف وخطير "مؤسسات الأسرى": الاحتلال منع طواقم قانونية من الاطلاع على ظروف اعتقال الفلسطينيين
طالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين في بيان الثلاثاء، بفتح تحقيق دولي مستقل حول جرائم واعتداءات قوات الاحتلال بحق أسيرات وأسرى فلسطينيين ووثقه تقرير صدر عن هيئة الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً : إذاعة جيش الاحتلال: تحقيقات داخلية بأحداث 7 أكتوبر خلال أيام
وأكدت مؤسسات الأسرى أنها وثقت استشهاد ثمانية أسرى داخل سجون الاحتلال على الأقل بعد السابع من أكتوبر، إلى جانب اقتراف الاحتلال جرائم الإخفاء القسري، بحق معتقلي غزة.
وبين البيان الصادر عن مؤسسات الأسرى، أن الاحتلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والطواقم القانونية من زيارتهم والاطلاع على ظروف اعتقالهم، مضيفة أن هذا يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، لتنفيذ المزيد من الجرائم بالخفاء ودون أي رقابة.
وشدد البيان على أن غالبية الجرائم الممنهجة التي تم توثيقها ومتابعتها بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، هي سياسات قائمة وممنهجة استخدمها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى والأسيرات.
وأكد البيان أن انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى تتصاعد بشكل مكثف وخطير وغير مسبوق بعد السابع من أكتوبر.
ففي حين، وثقت هيئة الأمم المتحدة تعرض فلسطينيات ومن بينهن معتقلات، إلى انتهاكات جسيمة منها اعتداءات جنسية، مشيرة إلى تعرض معتقلتين من غزة على الأقل للاغتصاب، بحسب تقريرها.
وأشار البيان إلى شهادات وإفادات من أسرى ذكور حول تعرضهم لاعتداءات جنسية، وعمليات الضرب المبرح، ومحاولات وتهديدات بالاغتصاب، والتفتيش العاري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب في غزة غزة عدوان الاحتلال انتهاكات الاحتلال مؤسسات الأسرى
إقرأ أيضاً:
فلسطين تحذر من خطورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لتقويض مؤسساتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الجمعة/ من خطورة سياسة وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد مؤسسات دولة فلسطين.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن قرار ما تسمى "وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية" بوقف تعاملها مع المؤسسات الفلسطينية، يعد سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تقويض أي فرصة للتعاون والتنمية في فلسطين، خاصة في ظل سيطرة الاحتلال على المعابر وتحكمه بموارد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت هذا القرار جزءًا من "العدوان الإسرائيلي الشامل" على الشعب الفلسطيني، وامتدادًا لسياسات حكومات نتنياهو التي تنقلب على الاتفاقيات وتسعى لإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى استمرار الاقتحامات، واحتجاز الأموال، وجرائم الإبادة والتهجير، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وفرض العزلة، وتسريع وتيرة الضم والاستعمار.
وأكدت الوزارة أن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تمثل التجسيد المستمر لدولة فلسطين على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية، مستندة في وجودها إلى الاتفاقيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، والاعتراف الدولي الواسع، وعضويتها في منظمات دولية، بالإضافة إلى شرعيتها المستمدة من الشعب الفلسطيني وتضحياته، وطالبت المجتمع الدولي بالتعامل بحزم مع جرائم الإبادة الإسرائيلية ومساعي الاحتلال لمحاصرة وإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحدي الإرادة الدولية في إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وإنهاء الاحتلال.
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع