العمل : مقابلات شخصية لراغبى التدريب على 3 مهن لشباب الأقصر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأقصر عن تنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين على التدريب المهنى المجانى على مهن الطاقة الشمسية والأشغال اليدوية ، وتدريب الفندقة الشاملة ، بالمحافظة خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الأسبوع الجارى الموافق 20 و 21 و 22 فبراير الجارى ، والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة وأيضا ذوى الهمم ويشترط السن من 18 الى 35 سنة ، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى WFPالتابع لمنظمة الأمم المتحدة ، وذلك فى ضوء جهود المديرية لتحقيق رؤية الوزارة فى إعادة تأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل وإطلاق مشروع مهني 2030 ، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وتوفير العمل اللائق لهم وضخ عمالة مدربة على اعلى مستوى في سوق العمل بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحد ظاهرة البطالة لاسيما بين صفوف الفئات الأولى بالرعاية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة في محافظات صعيد مصر.
وأوضح الدكتور هشام محمد عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر بأن هذه التدريبات المجانية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل ، وتكثيف الدورات التدريبية لتأهيل وتنمية مهارات الشباب على تلك المهن بمراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، وأضاف مدير المديرية أن إدارة التدريب المهني قامت منذ شهر يوليو 2024 بتخريج متدربين على عدة ورش منها دورتين للتسويق الإلكتروني ، ودورة الفندقة الشاملة ، ودورة الأشغال اليدوية ، ودورة الخياطة والتفصيل ، وجارى تنفيذ دورتين تدريبيتين على مهن صيانة المحمول ، وصيانة الكمبيوتر ، حيث يمنح المتدرب خلال التدريب بدل إنتقال مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي ..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني البطالة التدريب المهني الدورات التدريبية الطاقة الشمسية الوحدة المتنقلة برنامج الأغذية العالمي محافظة الأقصر وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي