ننشر أسباب الحكم بتغريم مريهام كلير للتشهير والإساءة لمستشار سابق بالمحكمة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها بتغريم عارضة ازياء ميريهام هشام وشهرتها ميريهام كلير واحد المواقع الاخبارية مبلغ وقدره خمسون الف جنيه بالتشهير بالمستشار القانونى هيثم عباس رئيس بمحكمة الاستئناف السابق والاساءه له.
وأكدت حيثيات المحكمة بأن المدعى عليه اقام دعوى قضائية امام المحكمة استوفت شروطها القانونية بان طالبت بتغريم المدعى عليهما مبلغ 500 الف جنيه تعويضا عما لحقه من اضرار من جراء نشرهما لمحتوى مسيئ للمدعى ينال من سمعته واعتباره مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
وكشفت الحيثيات عن الدعوى المقامه من المستشار هيثم عباس والتى تضمنت بان ميريهام خرجت خلال بث مباشر عبر احدى منصات التواصل الاجتماعى والتى ادعت فيه بان مقيم الدعوى لكونه كان دفاعها ووكيلها فى احدى القضايا السابقة وعلى اثرها اقدمت ميريهام خلال البث المباشر بان المدعى عليه المحامى باع القضية دون تحرى الدقة ودون مراعاة للقانون وهو ما يعد تشهير للمدعى عليه يوثر على سمعته المهنية كمحامى باعتبارها مهنة من المهن القائمة فى الاساس على السمعه الامر الذى ترتب عليه بالتبعية لاضرار مادية وادبية من بينها التاثير على الحياة المهنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية حيثيات عارضة أزياء مستشار سابق الحياة المهنية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.