عاجل.. وضع المتهم بالتخابر مع تنظيم القاعدة تحت مراقبة الشرطة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم محمد عبد الحليم حميدة صلح، والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابى، والتخابر لصالحه.
وقضت المحكمه بمعاقبه المتهم بالسجن المؤبد وامرت بوضعه تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبه المقضي بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وذلك لأنهم فى غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
وتخابر المتهمون مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابى على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة وسفارات أجنبية بالبلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم القاعدة مجمع محاكم خارج البلاد قسم شرطة النزهة المستشار محمد السعيد الشربيني مراقبة الشرطة تنظيم القاعدة الإرهابي
إقرأ أيضاً:
عاجل| الشرطة الأردنية تصادر مقار جماعة الإخوان الإرهابية تنفيذا لإجراء قانوني
صادرت الشرطة الأردنية، مقار جماعة الإخوان الإرهابية في إجراء قانوني بعد اكتشاف مخطط تخريبي.
وأعلن وزير الداخلية الأردنى مازن الفراية، حظر أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، وإغلاق جميع مقارها ومصادرة ممتلكاتها، مشيرا إلى أن الانضمام لجماعة الإخوان يعد أمرا محظورا أمام القانون.
وأكد وزير الداخلية الأردنى، في مؤتمر صحفي، اليوم، ثبوت قيام عناصر ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة بأنشطة لزعزعة استقرار النظام العام.
وأعلن الوزير الأردني، حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المنحلة في المملكة واعتبار الانتساب لها أمرا محظورا.
وقال الفرابة، إنه تم ثبوت قيام عناصر الجماعة بالعمل في الظلام ونشاطات هدفها زعزعة استقرار الأردن، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على جميع ممتلكات ما يخص جماعة الإخوان المنحلة في الأردن.
نشاطات جماعة الإخوان المنحلة تخالف القانونواعتبر وزير الداخلية الأردني، جماعة الإخوان المنحلة، جمعية غير مشروعة، واعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وأوضح أنه تم تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، مشيرا إلى حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية.
كما أعلن إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، مشددا على منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها.
وكشف وزير الداخلية الأردني، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة.
مخططات تخريبية واستهداف الأجهزة الأمنيةكما كشف أن الجماعة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة، مشيرا إلى ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
ونوه إلى أن تم ثبوت قيام عناصر بالجماعة بالعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام، مشيرا إلى أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين.
اقرأ أيضاًعاجل| المخابرات الأردنية: إحباط مخططات لزعزعة الأمن الوطني والقبض على 16 متورطا
الخارجية الأردنية تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية