رئيس COP28 يدعو الحكومات وقطاعات الأعمال لتنفيذ "اتفاق الإمارات"
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وجه الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، اليوم الثلاثاء، الدعوة إلى الحكومات وقطاعات الأعمال والصناعة لاتخاذ إجراءات فعالة لتنفيذ "اتفاق الإمارات" والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها.
وقال الجابر، إن "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي تم التوصل إليه في ختام COP28 ساهم في رفع سقف التوقعات ووضع مسار واضح لتحقيق الهدف الأساسي للعمل المناخي، حيث يتضمن مجموعة من التدابير الهادفة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.
جاء ذلك في كلمته بمقر وكالة الطاقة الدولية في باريس خلال جلسة نقاشية بعنوان "ما بعد COP28: الاتحاد والعمل والإنجاز وتنفيذ اتفاق الإمارات"، حضرها عدد من الوزراء والسفراء ومسؤولي قطاع الطاقة وقادة العمل المناخي، ومن بينهم فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، ولوران فابيوس، رئيس مؤتمر الأطراف COP21، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ.
وأضاف أن رئاسة COP28 حريصة على تعزيز التعاون الدولي مع كافة الأطراف والشركاء، لتحفيز جهود خفض الانبعاثات، مع ضمان أمن الطاقة ومرونتها، بما يدعم إنجاز عمل مناخي شامل وفعال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انبعاثات وكالة الطاقة الدولية تنمية الاقتصاد قطاع الطاقة الانبعاثات الطاقة الدولية مؤتمر الاطراف وكالة الطاقة التكنولوجيا المتقدمة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمل المناخ خفض الانبعاثات اتفاق الامارات اتفاق الإمارات
إقرأ أيضاً:
ميليت يدعو بريطانيا لتخفيف قيود السفر إلى ليبيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية
ليبيا – تناول موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي، آراء السفير البريطاني الأسبق في ليبيا، بيتر ميليت، حول نصائح وتوصيات الحكومة البريطانية التي تمنع السفر إلى ليبيا. واستعرض ميليت سياسات وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية التي اعتمدت منذ العام 2014، مما حال دون تعزيز التواصل بين الشركات البريطانية والاستثمارات الليبية.
وأكد ميليت، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس “مجلس الأعمال البريطاني الليبي”، على ضرورة تغيير هذه النصائح التي وصفها بأنها “قديمة” و”مدمرة” للاقتصاد البريطاني. ودعا إلى تخفيض درجة التحذيرات من الحمراء إلى البرتقالية، معتبرًا أن الاستقرار النسبي في ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020 يستدعي إعادة النظر في النصائح الحالية. وقال: “ذلك سيعكس بشكل أكثر دقة وواقعية الوضع الأمني على الأرض، كما سيتيح فرصًا أوسع لرجال الأعمال للسفر”.
وأضاف ميليت: “هنالك رغبة كبيرة في التعاون التجاري مع الشركات البريطانية، ولكن نصائح السفر الحالية تُصعّب السفر، مما يثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة بتكاليف تأمين باهظة. ليبيا بحاجة ماسة إلى الإصلاح الاقتصادي والاستثمار، ويمكن للشركات البريطانية تقديم الخبرات اللازمة لتحقيق ذلك”.
وفي سياق متصل، شدد دانييل كاوكزينسكي، البرلماني البريطاني السابق، على ضرورة إثارة قضية نصائح السفر في مجلس العموم البريطاني، معتبرًا أن السياسة الحالية تضع الشركات البريطانية في موقف غير موات. وأكد أن نصائح السفر المتشددة تُهدر فرصًا استثمارية كبيرة في ليبيا.
من جانبه، أبدى المحامي البريطاني الليبي محمد شعبان رأيه قائلًا: “إن نصائح السفر الحالية تقيّد وصول ليبيا إلى حقوقها، لا سيما في النزاعات التجارية وقضايا حقوق الإنسان”. وأوضح أن القيود المفروضة تجعل من الصعب تمثيل القضايا بفعالية أمام المحاكم البريطانية، مضيفًا أن العدالة تتطلب وجودًا ميدانيًا لا يمكن تعويضه عبر روابط الفيديو.
واختتم شعبان بتقديم اقتراح لإعادة تصنيف نصائح السفر لتتضمن فئات مثل السياحة والأعمال والقانون والدبلوماسية، بما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع مختلف القطاعات.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية أنها تراجع بانتظام نصائح السفر لضمان تحديثها بما يتماشى مع التطورات على الأرض.
ترجمة المرصد – خاص