الإعلان عن طرح 10 فرص لتراخيص مراكز سند للخدمات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طرح 10 فرص لتقديم طلبات الحصول على ترخيص لمراكز سند للخدمات في 10 محافظات، وفقًا لاحتياجات الولايات، كدفعة أولى للعام الحالي.
شملت الفرص المطروحة حي النهضة في ودام الساحل بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، والروضة في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، وطهوة بولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية، وصراب في ولاية محوت بمحافظة الوسطى، وخصب في ولاية خصب بمحافظة مسندم، والفليج الصناعية في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، والوقبة في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، وحي التراث في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية، وحدبين في ولاية سدح بمحافظة ظفار، والروضة في ولاية محضة بمحافظة البريمي.
وتتمثل شروط التقديم على الفرص المطروحة، في أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية، ومن أبناء الولاية التي يرغب في فتح المركز فيها، ولا يقل عمر المتقدم عن 18 عاملًا ولا يزيد عن 50 عامًا، وألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص مركز سند للخدمات خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب، وأن يكون من غير العاملين في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص، وأن يكون حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل أو ما يعادلها أو مؤهل الصف العاشر على الأقل، ولديه خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في المجال نفسه أو في مجالات مشابهة مسجلة بوزارة العمل، وأن يكون قد سبق له العمل في أحد المراكز «مسجل بالبوابة الإلكترونية للمراكز» لمدة لا تقل عن 4 أشهر متواصلة خلال السنة السابقة لتقديم الطلب أو 8 أشهر غير متصلة خلال السنتين السابقتين، أو أن يكون سبق له العمل بمجالات مشابهة مسجلة بوزارة العمل لمدة لا تقل عن سنة واحدة خلال السنتين السابقتين لتقديم الطلب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی ولایة
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.