الإعلان عن طرح 10 فرص لتراخيص مراكز سند للخدمات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طرح 10 فرص لتقديم طلبات الحصول على ترخيص لمراكز سند للخدمات في 10 محافظات، وفقًا لاحتياجات الولايات، كدفعة أولى للعام الحالي.
شملت الفرص المطروحة حي النهضة في ودام الساحل بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، والروضة في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، وطهوة بولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية، وصراب في ولاية محوت بمحافظة الوسطى، وخصب في ولاية خصب بمحافظة مسندم، والفليج الصناعية في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، والوقبة في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، وحي التراث في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية، وحدبين في ولاية سدح بمحافظة ظفار، والروضة في ولاية محضة بمحافظة البريمي.
وتتمثل شروط التقديم على الفرص المطروحة، في أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية، ومن أبناء الولاية التي يرغب في فتح المركز فيها، ولا يقل عمر المتقدم عن 18 عاملًا ولا يزيد عن 50 عامًا، وألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص مركز سند للخدمات خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب، وأن يكون من غير العاملين في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص، وأن يكون حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل أو ما يعادلها أو مؤهل الصف العاشر على الأقل، ولديه خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في المجال نفسه أو في مجالات مشابهة مسجلة بوزارة العمل، وأن يكون قد سبق له العمل في أحد المراكز «مسجل بالبوابة الإلكترونية للمراكز» لمدة لا تقل عن 4 أشهر متواصلة خلال السنة السابقة لتقديم الطلب أو 8 أشهر غير متصلة خلال السنتين السابقتين، أو أن يكون سبق له العمل بمجالات مشابهة مسجلة بوزارة العمل لمدة لا تقل عن سنة واحدة خلال السنتين السابقتين لتقديم الطلب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی ولایة
إقرأ أيضاً:
إرادة جيل: إعادة فتح مصنع النصر للسيارات تطور نوعي يشبع الطلب المحلي
أشاد رجب هلال حميدة، نائب رئيس حزب إرادة جيل، بالخطوة الكبيرة التي أقدمت عليها الحكومة المصرية، والجهود المضنية التي قامت بها سبيلا لإعادة تشغيل مصنع النصر لصناعة السيارات، ولاسيما في ضوء الرؤية الرامية إلى ضمانة استمرار عمل المصنع من خلال شراكة مع القطاع الخاص.
وقال نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن إعادة فَتح مصنع النصر للسيارات ؛ تَطور نوعي جيد في سبيل الإعتماد على سلعة استراتيجية من شأنها إشباع جزء كبير من الطلب الكلي محليًا، فضلًا عن خلق طلب عالمي في مرحلة لاحقة.
وأضاف أن تلك الخطوة من شأنها دعم زيادة الطاقة التصديرية من خلال سلع صناعية ويَرفع قيمة المُكون الصناعي في أرقام الناتج المحلي الإجمالي والإعتماد على مورد مُستدام للنقد الأجنبي بالإضافة إلى تقليل درجة تَركز الصادرات ؛ والذي تُعاني منه طائفة الاقتصادات الناشئة وبشكل عام الدول النامية والأقل نموًا.