أمريكا تطرح مشروع قرار مثير للجدل في مجلس الأمن .. وأسرار وكلمات ملغومة وضوء أخضر مُبطن لاسرائيل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
سرايا - تستعد الولايات المتحدة الأمريكية، لطرح مشروع قرار “مثير للجدل” في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، للتصويت عليه من قبل الدول الأعضاء، يتعلق بالحرب "الإسرائيلية" الدامية على قطاع غزة، وسبل التوصل لتفاهم لوقف “مؤقت” لإطلاق النار يسمح بتبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس.
التحرك الأمريكي المُفاجئ، جاء بعد ساعات قليلة فقط من تعهد إدارة الرئيس جو بايدن، على استخدام حق النقض “الفيتو” لإسقاط مشروع القرار الجزائري الذي وضع بالحبر الأزرق، ومقرر أن يجتمع مجلس الأمن اليوم للتصويت عليه، والمتعلق بالوقف “الفوري” لإطلاق النار في قطاع غزة.
المشروع الجزائري ينص في فقراته على وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، على أن يُحترم من قبل جميع الأطراف، ويكرر مطالبته بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجاء في مشروع القرار رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال، بما يمثله من انتهاك للقانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووضع حد فوري لأية انتهاكات من هذا القبيل.
كذلك يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، ومطالبة كافة الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم واحترام حقوقهم الإنسانية.
ويشدد مشروع القرار أيضاً على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن، ومن دون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والمستمرة والكافية على نطاق واسع للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك عن طريق تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى القطاع بأكمله، بما في ذلك المعابر الحدودية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي وقراراته ذات الصلة.
كلمات مثيرة للجدل
ويلتزم مشروع القرار الجزائري التزاماً ثابتاً برؤية “حلّ دولتين”، ويشدد على أهمية منع المزيد من التصعيد في المنطقة، داعياً جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعمل لتحقيق هذا الهدف.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توم غرينفيلد في وقت سابق الأحد إنه “لن يتم اعتماد” مشروع القرار الجزائري في حال طرحه للتصويت بصيغته الحالية.
في المقابل هناك الكثير من الجدل حول المشروع القرار الأمريكي المفاجئ، فعملية اللعب في المصطلحات ونشر بعض الكلمات المثيرة للجدل كانت ظاهرة للجميع وتشبه من يضع “السُم في العسل”، وتوحي جميعها على إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة حربها الدامية على قطاع غزة وسكانه.
ويدين مشروع القرار الأميركي أحداث 7 أكتوبر، ويطالب باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية"، ويشترط “الإفراج عن الأسرى "الإسرائيليين" من دون قيد أو شرط، لتأمين وقف إطلاق نار لغايات إنسانية مشروطة بالنواحي العملية والقدرة على التطبيق”.
كما تطالب بمحاسبة موظفي "الأونروا"، الذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، وفق المزاعم الأميركية و"الإسرائيلية".
وتنص مسودة مشروع القرار أيضا على أنه “في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة”.
ويهدف مشروع القرار الأمريكي البديل إلى عدم تمرير أي مشروع يتحدث عن وقف إطلاق نار “دائم” بغزة، وتريد تثبيت أن أي وقف إطلاق نار مقبل هو “مؤقت” تماما كما تريد دولة الاحتلال لشن عملية عسكرية في أي وقت إذا رأت أن ذلك من مصلحتها.
كما استخدمت الولايات المتحدة مصطلح “في أقرب وقت” بدلا من “فوري” وهو ما يمنح الاحتلال ضوءا أخضر للاستمرار بعملياته العسكرية على الأرض، بما في ذلك في رفح لكن بشرط ضمان سلامة المدنيين، وهو ما لم يلتزم به الاحتلال منذ اليوم الأول للحرب على غزة.
كما يحذر مشروع القرار من آثار الهجوم البري "الإسرائيلي" على رفح، قائلا إنه “سيؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالمدنيين واستمرارهم في النزوح، بما في ذلك احتمال نزوحهم إلى دول مجاورة، الأمر الذي ستكون له آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين”.
أتت تلك الخطوة الأميركية لترفع بعض التساؤلات عن سبب تغير الموقف الأميركي.
إذ اعتبر بعض المراقبين أنه يأتي للضغط على رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، المتعنت في مواقفه، سواء من جهة اجتياح رفح أو الاعتراف بدولة فلسطينية أو وقف الحرب، ما أدى مؤخراً لاشتعال الخلافات بينه وبين واشنطن الحليف الأوثق لبلاده.
بينما رأى آخرون، ألا تغير كبيراً في موقف واشنطن، لاسيما أن القرار يدعو إلى وقف النار “في أقرب وقت ممكن”، وهي عبارة مطاطة، وحمالة أوجه.
في حين اعتبر البعض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن الساعي إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض، تدارك تراجع شعبيته بين صفوف الشباب الديمقراطي جراء تعامله ومقاربته للحرب، وفق آخر استطلاعات الرأي، وبدأ يبدي تغييراً تجاه الحرب، منتقداً بشكل أكبر مقاربة نتنياهو.
وتعارض الولايات المتحدة ودول غربية كبرى المطالبات بـ”وقف شامل لإطلاق النار” وتفضل استخدام “هدن إنسانية مؤقتة” في إشارة إلى فترات من التوقف عن القتال.
ويدعم الغرب حجج الاحتلال بأن وقف إطلاق النار الشامل والفوري في غزة هو انتصار للمقاومة الفلسطينية، وبأن جيش الاحتلال لن يوقف الحرب قبل إتمام أهدافه التي تتمثل في إعادة جميع الأسرى بالقوة، وإنهاء حركة حماس في قطاع غزة بالكامل.
الرأي اليوم
إقرأ أيضاً : قطر: الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت تطورات بين حماس وتل أبيب ولم تكتملإقرأ أيضاً : بعد قصف مكثف .. دبابات الاحتلال تقتحم شرقي حي الزيتون بغزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: لإطلاق النار مشروع القرار إطلاق النار بما فی ذلک وقف إطلاق قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنوفية يحاضر في برنامج تأهيل القادة بالمركز الدولي لتنمية القدرات
ألقى الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، محاضرة في البرنامج القيادي الثالث عشر الذي ينظمه المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، لتأهيل الأساتذة الراغبين في الترشح لشغل وظيفة عميد كلية، والذي يُعد من شروط الترشح لهذه الوظيفة، وفقًا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد رئيس الجامعة حرصه على المشاركة في الدورات التي ينظمها المركز، وإلقاء محاضرات تهدف إلى نقل خبراته إلى المشتركين في البرنامج، موضحًا أن محاضرته تُلقي الضوء على آليات وضوابط اتخاذ القرار وكيفية حل المشكلات، باعتبارها من المهارات الأساسية في الحياة الشخصية والمهنية، حيث يساعد امتلاك منهجية واضحة وفعّالة في الوصول إلى نتائج أفضل عند مواجهة تحديات يومية أو قرارات مصيرية. وأشار إلى أن المحاضرة ستقدم نظرة عامة على عملية اتخاذ القرار وحل المشكلات، مع التركيز على الخطوات العملية والأدوات التي يمكن استخدامها.
وأوضح الدكتور أحمد القاصد خلال المحاضرة أن اتخاذ القرار وحل المشكلات ليسا مهارتين فطريتين فقط، بل يمكن تطويرهما وتحسينهما مع الوقت والممارسة، من خلال اتباع منهجية واضحة واستخدام الأدوات المناسبة، مما يسهم في تحسين جودة القرارات وزيادة فعالية حل المشكلات. كما تطرق إلى مفهوم القرار وتصنيفاته وأنواعه، ومفهوم صنع واتخاذ القرار، وآليات وضوابط اتخاذ القرار وفقًا للمعطيات العامة والاختصاصات، ومدى ملاءمة القرار للصالح العام.
كما قدم رئيس الجامعة تعريفًا لمفهوم المشكلات، مستعينًا بمشاركة المتدربين بناءً على تخصصاتهم، وناقش معهم أفضل الطرق لحل المشكلات التي تواجه الأفراد، وأفضل الأساليب التي يجب اتباعها لمعالجتها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل. وأكد على أهمية جمع المعلومات الكافية عن أي مشكلة وأبعادها قبل اتخاذ أي قرار لحلها، لضمان اتخاذ القرار المناسب دون أي خسائر تضر بالمصلحة العامة.
وتناول الدكتور أحمد القاصد أبرز التحديات التي تواجه المسؤولين عند اتخاذ القرار وحل المشكلات، مشددًا على أهمية تحسين الإدراك الذاتي لفهم مختلف التحديات، حتى يتمكن المسؤول من مواجهتها واتخاذ قرارات فعالة. كما أشار إلى أهمية العمل بروح الفريق، باعتبارها من أهم سمات القائد الناجح، مؤكدًا على ضرورة المشاركة في مثل هذه البرامج التدريبية التي تُعد فرصة لاكتساب مهارات قيادية جديدة وتطوير القدرات الإدارية.
ويشرف على تنظيم البرامج التدريبية بالمركز الدكتورة جمالات يوسف، مدير المركز، وعلاء الجمل، المدير المالي والإداري، وفريق العمل بالمركز.