المشدد 10 سنوات لفنى معدات وآخر لحيازتهما 40 طربة حشيش بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير على شرباس رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكى، بمعاقبة كل من "م.ا.ع" و"ف.ص.س" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليهما، وألزلمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 31037 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات قيام كل من "م.ا.ع" فنى معدات و"ف.ص.س" صنايعى، بمزوالة نشاط فى الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهما وعقب تنفيذ القرار تم القبض عليهما، وبحوزة المتهم الأول جوال بلاستيكى وبفض محتوياته، تبين أن يحوى على 39 طربة حشيش، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالى وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على طربة حشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتما أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمخدرات مخدر الحشيش محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 و10 سنوات لـ 2 من قيادات القابضة للمياه السابقين في قضية رشوة
قضت المحكمة المختصة، بمعاقبة اثنين من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين بالدلتا ، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات للأول و ١٠ سنوات للآخر وتغريمهما مبلغ ٢,٢ مليون جنيه.
كشفت هيئة الرقابة الإدارية ، عن تفاصيل ضبط قضية رشوم متهم فيها 2 من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين بالدلتا.
حيث تبين أن المتهمين طلبوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي شركات مقاولات نظير استغلال سلطاتهما الوظيفية في إسناد واستلام العديد من أعمال المقاولات والأعمال الميكانيكية بمحطات الرفع ومحطات الصرف الصحي فضلا عن تسهيل اعتماد المستخلصات الخاصة بهم واستلام الأعمال المنفذة.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين وعرضهما على النيابة العامة والتي أكدت من خلال تحقيقاتها صحة الوقائع المنسوبة إليهما، تم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.