اليوم السابع : المنظمة العربية للتنمية الزراعية: فاتورة استيراد الغذاء العربى تبلغ 40 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد المنظمة العربية للتنمية الزراعية فاتورة استيراد الغذاء العربى تبلغ 40 مليار دولار، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وقال الدخيرى، فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المنظمة تقوم بدور فاعل نحو تحقيق التكامل العربي وحفظ الأمن الغذائى، لافتا في الوقت .، والان مشاهدة التفاصيل.
وقال الدخيرى، فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المنظمة تقوم بدور فاعل نحو تحقيق التكامل العربي وحفظ الأمن الغذائى، لافتا في الوقت ذاته إلى ما يشهده السودان من أحداث ومدى تأثر الموسم الزراعي حيث أن هناك خطرا بضياع موسم الزراعة الصيفية والذي يتم خلاله زراعة 50 مليون فدان، كاشفا عن الحاجة لمليار دولار لإنقاذ هذا الموسم.
وأضاف أنه منذ موافقة مجلس الجامعة العربية على إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية وهي تعمل على تطوير الأنشطة المتعلقة بالتنمية الزراعية وتنسيقها على المستوى القومي، كما تقدم المساعدة في تقديم الوسائل الجديدة والاستراتيجيات المتعلقة بتطوير هذه المجالات بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية في النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتحقق التكامل الزراعي العربي، والوفاء باحتياجات الدول العربية من السلع الزراعية.
وتابع الدخيري أن للمنظمة جملة من الأهداف تتمثل في المساهمة بإيجاد وتنمية الروابط بين الدول العربية وتنسيق التعاون بينها بالمجالات الزراعية وتنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في قطاعي الزراعة والأغذية، وتحسين وسائل وطرق استثمارها على أسس علمية، ورفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية، والعمل على التكامل الزراعي المنشود بين الدول العربية تحقيقاً للأمن الغذائي العربي.
ونوه إلى أنه من بين الأهداف أيضا تسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي مع مراعاة الاستدامة، والإشراف على تنفيذ برامج من شأنها مواجهة أزمات الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن المنظمة تعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف عبر استراتيجيات تتعلق بتطوير تقنيات الزراعة العربية وتشجيع استثمارات الزراعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية، وتهيئة بنية التشريعات والسياسات الزراعية وبناء القدرات البشرية والمؤسسية للدول العربية وتطوير نظم إدارة الموارد البيئية والزراعية.
وقال الدخيري إن المنظمة عملت بعد ذلك وفق استراتيجية كانت تسمى استراتيجية العهدين (2005 – 2025) ولكن تم تعديلها في العام 2020، لتتماشى وتتواكب مع أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تعمل على تحقيق 17 هدفا.
وأضاف أنه "تمت مراجعة استراتيجيات المنظمة وإضافة كل المستجدات والأدبيات وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة وأصبحت لديها استراتيجيه الآن يطلق عليها استراتيجية التنمية الزراعية 2030، تعنى بخمس أهداف هي التكيف والتحور بالنظم الزراعية في المنطقة العربية، والتي تحتاج جميعها تدخلات لتصبح ذات كفاءة وفعالية في القيام بمهامها، والحفاظ على الموارد الزراعية".
وتابع " نعني بذلك مورد الأرض والماء والمواد الوراثية الحيوانية والنباتية والطقس حتى يستفيد من هذا الجيل والأجيال اللاحقة، وقضية التكامل الزراعي خاصة في التجارة الزراعية والاستثمار الزراعي وهو هدف معني بكيفية إيجاد مقاربات مطلوبة على مستوى السياسات والاستراتيجيات والنظم في الدول العربية حتى نحفز قضية الاستثمار الزراعي، وأيضا هناك هدف ازدهار الريف العربي وتطوير آليات التكيف والمرونة في إطار الصعوبات المناخية التي يمر بها العالم والصعوبات الاقتصادية والمجتمعية وعلى رأسها عدم الاستقرار وقضايا الأمن، وكذلك تشاركية المعرفة والتي تعتني ببناء القدرات المؤسسية والقدرات الفنية لمنسوبي المنطقة العربية".
وعن أبرز التحديات التي تواجه التكامل العربي، أوضح أن المنطقة العربية تتمتع بأنظمة مختلفة ولدى كل نظام منه سياسات مختلفة، فضلًا عن وجود أولوية لإنجاز المصالح الوطنية بشكل كبير، فضلًا عن ضعف الاستثمار بالمستوى المطلوب، لافتًا إلى أن الشاهد في هذا الأمر وجود جهود حثيثة للدفع باتجاه إحداث تكامل عبر مشروع تكاملي يخلق ترابطًا ويجلب الكثير من المنافع عبر العمل الجماعي.
وبشأن دور المنظمة في تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية في مجال التنمية الزراعية، قال إن المنظمة قدمت 4 وثائق تتضمن سبل التنمية الزراعية وحماية الأمن الغذائي في القمة العربية بالجزائر، التي أطلق عليها قمه "الغذاء العربي"، حيث تم تقديم وثيقه أولى تتعلق باستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 وبها رؤية واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتضمن كل الإجراءات المطلوبة من أجل إصلاح العملية الإنتاجية الزراعية، كما تم تقديم وثيقة أخرى تحت مسمى "البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي" وهي عبارة عن دراسة تتناول مشروعات التكيف للنظم الزراعية الحالية وزيادة كفاءتها، وبها مشروعات واضحة ومحددة وأخرى جديدة، وطرحت استثمارات من أجل التوسع في مساحات ما كانت موجودة، وأخذت كل التدابير المطلوبة حتى لا يكون هذا التوسع خصمًا لقضايا البيئة، واحتوت في مجملها على حزمة استثمارات بلغت حدود 75 مليار دولار في الدول التي تمتلك موارد طبيعية تستكمل معها الموارد والخبرات الموجودة، لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي أو خفض فاتورة الغذاء بالمستوى المطلوبة والآمن الذي يسمح للمنطقة العربية أن تتماشى مع الهزات والصدمات التي حدثت في العديد من مناطق العالم.
وقال إن هناك وثيقه أخرى تناولت المراعي والإدارة المستدامة لها مع حزمة مشروعات لإصلاح حال المراعي والحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، طالب بالعمل على تفعيل ما جاء بتلك الوثائق، ونحن الآن بصدد دعوة وزراء الزراعة العرب لجلسة حوارية، ومن ثم دخول مؤسسات مالية لإدخال ما جاء بها في حيز التنفيذ لما لتنفيذها من أثر كبير في منظومة الغذاء العربي.
وعن دور المنظمة في تعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا في الزراعة العربية، قال إبراهيم الدخيري إن المنظمة تعمل على إدخال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة بالزراعة مثل ما يعرف بالزراعات الذكية والزراعة الخضراء والميكنة الزراعية من أجل الحفاظ على الموارد الوراثية للنباتات والحيوانات
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بین الدول العربیة التنمیة الزراعیة من أجل
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يترأس الاجتماع الوزاري للتنمية الصناعية لبحث تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الحادي والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
جاء ذلك بحضور كلٍ من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
استخدام مخلفات قصب السكر
تم خلال الاجتماع استعراض آليات الاستخدام الأمثل لمخلفات قصب السكر (الباجاس)، بهدف تحويلها إلى مستلزمات إنتاج أو استخدامها في تصنيع الإيثانول بدلاً من حرقها كوقود بديل للغاز الطبيعي في مصانع السكر.
كما تم عرض خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدمج الباجاس في صناعات متعددة مثل الخشب الحبيبي، والورق، وألواح الفايبر بورد، بالإضافة إلى إنتاج الإيثانول.
تشجيع القطاع الخاص
وفي هذا الإطار، وجّه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة التموين واتحاد الصناعات المصرية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال، اعتمادًا على أحدث التكنولوجيات، بما يسهم في تقليل التلوث الناتج عن حرق الباجاس، وتحقيق أقصى استفادة منه، إلى جانب تقليل فاتورة استيراد الخامات المستخدمة في صناعات الورق والأخشاب والفايبر بورد.
توطين صناعة الأعلاف
و استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للجنة المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم وزارات ( الصناعة والبيئة والتنمية المحلية والزراعة ) ، والمُعنية بدراسة توطين صناعة الأعلاف في مصر، من خلال استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيعها، وتم خلال الاجتماع عرض جهود وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، في معالجة مشكلة تجميع المخلفات الزراعية، ووضع حلول لنقلها إلى المصانع لاستخدامها بصورة تكاملية في إنتاج منتجات مختلفة، ومنها صناعة الأخشاب MDF من جريد النخل.
ضم وزارتي التموين وقطاع الأعمال
وفي هذا السياق، وجّه الوزير بمخاطبة مجلس الوزراء لضم وزارتي التموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، إلى عضوية اللجنة، وذلك في ضوء أهمية الموضوع وتداخله ضمن اختصاصات هذه الجهات، بهدف الاستفادة من القدرات التصنيعية المتاحة في المصانع التابعة للوزارتين، وتعزيز دور اتحاد الصناعات في تشجيع المستثمرين الصناعيين على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع، وتطوير المعدات المستخدمة في تحويل هذه المخلفات إلى أعلاف.
الاستفادة من الملتقيات الزراعية
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على المضى قدما فى بحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، واتخاذ العديد من الخطوات التي تساعد على ذلك والعمل فى مرحلة التنفيذ، مشيرة إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقات الزراعية لتعظيم الاستفادة منها، متضمنة إعداد الخطة التنفيذية لتلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، مؤكدة ان مصر لديها ما يقدر بـ 40 إلى 45 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية، ويمكن الاستفادة من المخلفات الزراعية فى إنتاج أعلاف والسماد العضوي.
و أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أنه يمكن التعامل والاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية من خلال وحدات البيوجاز ووحدات الكمبوست، مشيرة إلى حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة القصوى من مخلفات المجازر والاستفادة من المخلفات الخاصة بها، حيث تم إنشاء وحدات بيوجاز فى كل مجزر واستخدام روث الحيوانات فى إنتاج سماد وغاز من هذه الوحدات.
كما تناول الاجتماع دراسة إمكانية زيادة إنتاج مصنع الشركة القابضة للبتروكيماويات من مادة PVC، المستخدمة في تصنيع المنتجات البلاستيكية، لتلبية احتياجات المصانع المحلية، وتم استعراض الموقف الحالي للإنتاج، حيث يبلغ حالياً 80 ألف طن سنويًا، ومن المستهدف زيادته إلى 120 ألف طن سنويًا في حال توفر غاز الإيثان، باعتباره المادة الخام الأساسية في تصنيع الـPVC، وفي هذا الإطار، تم تأسيس شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد لاستيراد وتداول غاز الإيثان بكميات كافية لتشغيل المصنع، وقد أكد الوزير على ضرورة العمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة لإنتاج مادة PVC.
ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، مسؤولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدراسة التوسع في إنشاء فروع جديدة للهيئة في مختلف المحافظات، وخاصة في محافظات الصعيد، بهدف تخفيف الأعباء على مصنّعي المنتجات الغذائية الراغبين في استخراج شهادات الفحص اللازمة للتصدير، وذلك لتفادي اضطرار المستثمرين إلى نقل العينات إلى مقر الهيئة بالقاهرة، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى تغير الخصائص الكيميائية للعينات نتيجة ظروف النقل.