اليوم السابع : المنظمة العربية للتنمية الزراعية: فاتورة استيراد الغذاء العربى تبلغ 40 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد المنظمة العربية للتنمية الزراعية فاتورة استيراد الغذاء العربى تبلغ 40 مليار دولار، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وقال الدخيرى، فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المنظمة تقوم بدور فاعل نحو تحقيق التكامل العربي وحفظ الأمن الغذائى، لافتا في الوقت .، والان مشاهدة التفاصيل.
وقال الدخيرى، فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المنظمة تقوم بدور فاعل نحو تحقيق التكامل العربي وحفظ الأمن الغذائى، لافتا في الوقت ذاته إلى ما يشهده السودان من أحداث ومدى تأثر الموسم الزراعي حيث أن هناك خطرا بضياع موسم الزراعة الصيفية والذي يتم خلاله زراعة 50 مليون فدان، كاشفا عن الحاجة لمليار دولار لإنقاذ هذا الموسم.
وأضاف أنه منذ موافقة مجلس الجامعة العربية على إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية وهي تعمل على تطوير الأنشطة المتعلقة بالتنمية الزراعية وتنسيقها على المستوى القومي، كما تقدم المساعدة في تقديم الوسائل الجديدة والاستراتيجيات المتعلقة بتطوير هذه المجالات بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية في النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتحقق التكامل الزراعي العربي، والوفاء باحتياجات الدول العربية من السلع الزراعية.
وتابع الدخيري أن للمنظمة جملة من الأهداف تتمثل في المساهمة بإيجاد وتنمية الروابط بين الدول العربية وتنسيق التعاون بينها بالمجالات الزراعية وتنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في قطاعي الزراعة والأغذية، وتحسين وسائل وطرق استثمارها على أسس علمية، ورفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية، والعمل على التكامل الزراعي المنشود بين الدول العربية تحقيقاً للأمن الغذائي العربي.
ونوه إلى أنه من بين الأهداف أيضا تسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي مع مراعاة الاستدامة، والإشراف على تنفيذ برامج من شأنها مواجهة أزمات الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن المنظمة تعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف عبر استراتيجيات تتعلق بتطوير تقنيات الزراعة العربية وتشجيع استثمارات الزراعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية، وتهيئة بنية التشريعات والسياسات الزراعية وبناء القدرات البشرية والمؤسسية للدول العربية وتطوير نظم إدارة الموارد البيئية والزراعية.
وقال الدخيري إن المنظمة عملت بعد ذلك وفق استراتيجية كانت تسمى استراتيجية العهدين (2005 – 2025) ولكن تم تعديلها في العام 2020، لتتماشى وتتواكب مع أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تعمل على تحقيق 17 هدفا.
وأضاف أنه "تمت مراجعة استراتيجيات المنظمة وإضافة كل المستجدات والأدبيات وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة وأصبحت لديها استراتيجيه الآن يطلق عليها استراتيجية التنمية الزراعية 2030، تعنى بخمس أهداف هي التكيف والتحور بالنظم الزراعية في المنطقة العربية، والتي تحتاج جميعها تدخلات لتصبح ذات كفاءة وفعالية في القيام بمهامها، والحفاظ على الموارد الزراعية".
وتابع " نعني بذلك مورد الأرض والماء والمواد الوراثية الحيوانية والنباتية والطقس حتى يستفيد من هذا الجيل والأجيال اللاحقة، وقضية التكامل الزراعي خاصة في التجارة الزراعية والاستثمار الزراعي وهو هدف معني بكيفية إيجاد مقاربات مطلوبة على مستوى السياسات والاستراتيجيات والنظم في الدول العربية حتى نحفز قضية الاستثمار الزراعي، وأيضا هناك هدف ازدهار الريف العربي وتطوير آليات التكيف والمرونة في إطار الصعوبات المناخية التي يمر بها العالم والصعوبات الاقتصادية والمجتمعية وعلى رأسها عدم الاستقرار وقضايا الأمن، وكذلك تشاركية المعرفة والتي تعتني ببناء القدرات المؤسسية والقدرات الفنية لمنسوبي المنطقة العربية".
وعن أبرز التحديات التي تواجه التكامل العربي، أوضح أن المنطقة العربية تتمتع بأنظمة مختلفة ولدى كل نظام منه سياسات مختلفة، فضلًا عن وجود أولوية لإنجاز المصالح الوطنية بشكل كبير، فضلًا عن ضعف الاستثمار بالمستوى المطلوب، لافتًا إلى أن الشاهد في هذا الأمر وجود جهود حثيثة للدفع باتجاه إحداث تكامل عبر مشروع تكاملي يخلق ترابطًا ويجلب الكثير من المنافع عبر العمل الجماعي.
وبشأن دور المنظمة في تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية في مجال التنمية الزراعية، قال إن المنظمة قدمت 4 وثائق تتضمن سبل التنمية الزراعية وحماية الأمن الغذائي في القمة العربية بالجزائر، التي أطلق عليها قمه "الغذاء العربي"، حيث تم تقديم وثيقه أولى تتعلق باستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 وبها رؤية واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتضمن كل الإجراءات المطلوبة من أجل إصلاح العملية الإنتاجية الزراعية، كما تم تقديم وثيقة أخرى تحت مسمى "البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي" وهي عبارة عن دراسة تتناول مشروعات التكيف للنظم الزراعية الحالية وزيادة كفاءتها، وبها مشروعات واضحة ومحددة وأخرى جديدة، وطرحت استثمارات من أجل التوسع في مساحات ما كانت موجودة، وأخذت كل التدابير المطلوبة حتى لا يكون هذا التوسع خصمًا لقضايا البيئة، واحتوت في مجملها على حزمة استثمارات بلغت حدود 75 مليار دولار في الدول التي تمتلك موارد طبيعية تستكمل معها الموارد والخبرات الموجودة، لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي أو خفض فاتورة الغذاء بالمستوى المطلوبة والآمن الذي يسمح للمنطقة العربية أن تتماشى مع الهزات والصدمات التي حدثت في العديد من مناطق العالم.
وقال إن هناك وثيقه أخرى تناولت المراعي والإدارة المستدامة لها مع حزمة مشروعات لإصلاح حال المراعي والحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، طالب بالعمل على تفعيل ما جاء بتلك الوثائق، ونحن الآن بصدد دعوة وزراء الزراعة العرب لجلسة حوارية، ومن ثم دخول مؤسسات مالية لإدخال ما جاء بها في حيز التنفيذ لما لتنفيذها من أثر كبير في منظومة الغذاء العربي.
وعن دور المنظمة في تعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا في الزراعة العربية، قال إبراهيم الدخيري إن المنظمة تعمل على إدخال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة بالزراعة مثل ما يعرف بالزراعات الذكية والزراعة الخضراء والميكنة الزراعية من أجل الحفاظ على الموارد الوراثية للنباتات والحيوانات
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بین الدول العربیة التنمیة الزراعیة من أجل
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد