غينيا.. المجلس العسكري الحاكم يحل الحكومة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حل رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا الحكومة المكلفة منذ يوليو 2022، حسب فيديو نشر على صفحة الرئاسة الغينية على "فيسبوك".
إقرأ المزيد
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الجنرال أمارا كامارا: "تم حل الحكومة" وأضاف "سيقوم مديرو الوزرات والأمناء العامون ونوابهم بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة".
وتحدث كامارا أمام نحو عشرين جنديا في زيهم العسكري وكان بعضهم ملثما ويحمل سلاحا.
ولم يحدد المتحدث موعدا لإعلان حكومة جديدة.
ويحكم غينيا منذ سبتمبر 2021 مجلس عسكري برئاسة الكولونيل مامادي دومبويا إثر إطاحة الرئيس ألفا كوندي الذي اعتبر أول رئيس للبلد ينتخب ديموقراطيا.
وبعد الانقلاب، نصب الكولونيل مامادي دومبويا نفسه رئيسا للبلاد، متعهدا تحت الضغط الدولي تسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول نهاية العام 2024 حتى يتسنى له الوقت لإجراء إصلاحات.
واعتقل المجلس العسكري عددا من زعماء المعارضة ووجه اتهامات ضد آخرين، وحظر التظاهرات منذ العام 2022.
وتشهد البلاد قيودا شديدة على خدمة الإنترنت منذ أسابيع.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات انقلاب المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها