الأناضول: إسرائيل تحول غزة إلى مختبر أسلحة فتاكة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
خلال حربها على غزة، عملت إسرائيل التي تواجه دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، على تحويل القطاع إلى ساحة لاختبار أسلحتها الجديدة القادرة على استخدام برامج الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى اختبار أنظمة جوية وبحرية وأخرى ذكية، مطوّرة محليًا أو مستوردة من الولايات المتحدة.
وفي الجزء الثاني من ملف الأناضول الذي يحمل عنوان "الأسلحة التي اختبرتها إسرائيل بمجازر غزة"، أدرج مراسل الأناضول أبرز المنظومات والأسلحة البحرية والجوية التي استخدمتها إسرائيل في غزة لأول مرة، منذ بدء هجماتها على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
منذ عام 2021 تستخدم إسرائيل أنظمة الذكاء الاصطناعي في المنظومات الحربية، وتواصل العمل على تطويرها.
وقد استطاعت خلال السنوات الماضية تطوير أنظمة تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل "الخيميائي" Alchemist و"رأس الحكمة" Depth of Wisdom و"البشارة" The Gospel و"مصنع النار" Fire Factory، وذلك في مختبرات ومعامل الوحدة 8200 التابعة لوكالة المخابرات الإسرائيلية.
"بشارة" المجازر
وفي الوقت الذي تعمل فيه منظومة "مصنع النار" على استهداف تجمعات لا تقل عن 5 أشخاص، لمنع وقوع أضرار جانبية ووفيات في صفوف المدنيين، إلا أن منظومة "البشارة" التي تم اختبارها لأول مرة في هجمات غزة الأخيرة، لا تعمل بنفس هذه الصيغة.
اقرأ أيضاً
أسلحة بريطانية وألمانية تتدفق على إسرائيل رغم حرب غزة.. وتضارب حول إسبانيا
هذا الأمر مكّن إسرائيل من قصف 15 ألف هدف في أول 35 يوما من حربها المتواصلة على غزة، مقابل 6 آلاف هدف قصفت في هجمات 2014 التي استمرت 51 يومًا.
فمنظومة "البشارة" المدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل مصادر المعلومات القادمة من العناصر البشرية ووسائل استخبارية أخرى مثل صور الطائرات بدون طيار، وبيانات المراقبة، والتحليل الجغرافي، ومراقبة التحركات والأنماط السلوكية للأفراد والتجمعات السكانية الكبيرة، وتحديد واكتشاف الأهداف من خلال تحليل مجموعات كبيرة من المعلومات.
وفي الوقت الذي تمكنت فيه منظومة "مصنع النار" من اكتشاف 50 هدفًا سنويًا خلال السنوات الماضية، استطاعت منظومة "البشارة" اكتشاف ما لا يقل عن 100 هدف يوميًا، تم قصف نصفها.
وعليه، يتفق الخبراء على أن الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين في الهجمات الأخيرة على غزة ترجع إلى حد كبير إلى استخدام الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
الجيش الإسرائيلي الذي يواصل الحرب في شهرها الخامس، أعلن أنه تمكن خلال هجماته على غزّة، ولأول مرة، من توفير معلومات استخباراتية وأهداف في الوقت الحقيقي بما يتماشى مع الوضع التشغيلي المحدث للقوات البرية.
اقرأ أيضاً
وول ستريت جورنال: بايدن يستعد لإرسال أسلحة جديدة لإسرائيل رغم سعيه لوقف النار بغزة
كما أعلن الجيش الإسرائيلي تمكنه من نقل المعلومات المتعلقة بالأهداف الميدانية إلى مركز إدارة العمليات في القيادة الجنوبية بشكل فوري، في إطار ما يعرف بمشروع "عامود النار"، ثم تم تنفيذ مئات الهجمات بشكل فوري بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية.
القوات الجوية
خلال الفترة الماضية، دخلت 39 طائرة مقاتلة أمريكية متطورة من طراز F-35 إلى سلاح الجو الإسرائيلي، هذا الطراز المنتج خصيصًا لإسرائيل يسمى F-35I - Adir "أدير"، كما ومن المقرر شراء 75 طائرة من هذا الطراز ابتداءً من عام 2027.
وفي عام 2018، أفاد الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب تعتبر الدولة الأولى التي استخدمت طائرة F-35 فعليًا في أعمالٍ قتالية، فيما أشارت تقارير صحفية في مصادر مختلفة أن سلاح الجو الإسرائيلي استخدم 35 من الطائرات المذكورة في الهجمات على غزة.
ومنذ بداية الهجمات على غزة، عمدت الولايات المتحدة بسرعة إلى تحديث "ملفات بيانات المهمة" MDF، التي يمكن وصفها بأنها "عقل" طائرات (F-35I) الإسرائيلية، وسلّمتها إلى تل أبيب.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ كروز يعتقد أنه أطلق من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، وتم إسقاطه بواسطة مقاتلة من طراز "أدير" (F-35I).
من ناحية أخرى، استخدم الطيران الإسرائيلي لأول مرة، صواريخ جو أرض تدعى "السقوط الحر" (غير موجّهة)، بواسطة مقاتلات "أدير".
فيما واصلت إسرائيل إسقاط مئات القنابل التي تزن 2000 رطل (907 كيلوغرامات) من طائرات (GBU-31) "الخارقة للتحصينات" في هجماتها الأخيرة على غزة.
وتسلمت القوات الجوية الإسرائيلية الطائرة بدون طيار من طراز "الشرارة" Spark التي طوّرتها شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة وشركة الطيران التابعة لها في سبتمبر/ أيلول 2023.
الواقع أنه لا توجد الكثير من المعلومات حول الجيل الخامس من طائرة "الشرارة"، ولكن تقدّر تقارير صحفية أنها تزن حوالي 55 كيلو جرامًا ويبلغ طول جناحيها 5 أمتار، وتستخدم في جمع المعلومات الاستخباراتية ودعم القوات البرية ومهمات كشف الأهداف.
القوات البحرية
وفي مجال الأسلحة البحرية، تمثل الجديد في استخدام القوات الإسرائيلية طرّادات من طراز "ساعر 6"، التي اشترتها من ألمانيا في أبريل/ نيسان 2015.
وقد أدخلت البحرية الإسرائيلية تعديلات على الطرادات "ساعر 6"، لدمجها مع صواريخ "باراك 8" ونظام القبة الحديدية المستخدم ضد الأهداف الجوية.
اقرأ أيضاً
صفقة أسلحة أمريكية غير مسبوقة لإسرائيل
وتعمل في البحرية الإسرائيلية 6 طرّادات من طراز "ساعر 6"، بحمولة قصوى تبلغ 1900 طن، وطاقم مكوّن من 70 فردًا، وبإمكان الطرّاد حمل طائرة هليكوبتر واحدة من طراز (MH-60 Seahawk) وصواريخ يصل مداها إلى 7400 كيلومتر.
المصدر | الأناضول
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل أسلحة غزة الجیش الإسرائیلی على غزة من طراز
إقرأ أيضاً:
الضرائب: المصلحة تشهد تحولًا رقميًا جذريًا لتحقيق رضا الممولين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية منذ توليه مسؤولية وزارة المالية، أبدى التزامًا كبيرًا بدعم الاستثمار والمستثمرين، حيث يحرص على تسهيل الإجراءات وتقديم كل ما يلزم لتحفيز المناخ الاستثماري، كما وجّه بتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال اصلاحات اقتصادية وتشريعية تعزز الثقة في السوق المحلي، وتشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك في كلمتها خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية لاستعرض التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية وآفاق التعاون المشترك.
كما أعربت رشا عبد العال، عن شكرها للاتحاد العام للغرف التجارية على دعوته لحضور اللقاء، مشيدة بالدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد باعتباره أحد أقوى الكيانات داخل الدولة، والذي يمثل شريحة واسعة من الممولين، مؤكدة أن اللقاءات مع الاتحاد تعد فرصة مثمرة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى بما يخدم المصلحة العامة.
وأوضحت رشا عبد العال، أن مصلحة الضرائب المصرية شهدت منذ عام 2018 تحولًا كبيرًا على أكثر من صعيد، من أبرزها تطبيق مشروعات التحول الرقمي، ودمج المصلحة، وإجراء تعديلات تشريعية هامة، لافتة إلى أن هذا التقدم لم يكن ليحقق نتائجه المرجوة إلا من خلال تحقيق رضا الممولين ومجتمع الأعمال، الذين يُعتبرون الشريك الأساسي في نجاح المنظومة الضريبية.
وفيما يتعلق بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها، أكدت أن الهدف الرئيسي منها هو التيسير على الممولين وحل المشكلات التي تواجههم، مشيرة إلى أن إعداد الحزمة اعتمد على دراسة شاملة للتحديات على أرض الواقع التي يواجهها المجتمع الضريبي، ومن ثم تقديم حلول عملية لها.
وأضافت أن الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًا، يركز عدد كبير منها على إجراءات تنفيذية لا تتطلب تعديلات تشريعية، بل تعتمد على قرارات وزارية ، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات قد بدأ بالفعل، موضحة أن الخطوات الأولية تشمل تبسيط العمليات الضريبية، وتحسين قنوات التواصل مع الممولين، وتطوير خدمات رقمية تسهل التزاماتهم الضريبية.
كما شددت على أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل بخطوات جادة نحو تحسين بيئة العمل الضريبي، من خلال تعزيز الشفافية، وتوفير آليات دعم فني وقانوني للممولين، بما يضمن بناء جسور ثقة مستدامة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أثناء اللقاء أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية والمتمثلة في وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهــــم السنوى 15 مليون جنيــه يتضمن كافة الأوعية الضريبية (ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة)، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع علي الانضمام لهذا النظام المتكامل، قائلة إن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والاعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والاعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل ( قطعية أو نسبية)، واقتصار الالتزام بتقديم اقرارات القيمة المضافة على أربعة اقرارات خلال العام، وأيضا اقتصار الالتزام بتقديم اقرارات ضريبة المرتبات والأجور على اقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، مع عــدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
كما أشارت إلى أنه سيتم تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضحت، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن تشجيع غير المسجلين ضريبياً من الأشخاص ( طبيعي أو اعتباري) بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية من خلال فتح صفحة جديدة معه، مع عــدم مطالبتهــــم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، كما تتضمن الحزمة وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأضافت، أن الحزمة الأولى تتضمن السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، إتاحة امكانية للممولين بتقديم اقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونًا.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه من خلال الحزمة الأولى التسهيلات الضريبية تتضمن تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة من خلال تطويـر وتحسين منظومة رد الضريبـة على القيمة المضافة بغرض توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع ويأتي ذلك من خلال تبسيط الإجراءات وصولا إلى مضاعفة حالات رد الضريبـة لأربعة أمثـال ، وزيادة عـدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد .
وأكدت على زيادة فاعلية دور منظومة الرأي المسبـق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمـة للمصلحة بشـــأن موقف المعاملات التي يرغب الممولـــون والمسجلــــون فـــي إتمامها ولها آثار ضريبية مستقبلية، بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات، بالإضافة إلى مساعدة المستثمرين نحــو إعـــداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطـار مـــن الوضـــوح والشفافية، والإلمام بأحكام القوانين الضريبية.
وأضافت أنه حرصا من المصلحة على التيسير على المستثمرين سيتم العمل على زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية تختص الوحدة بالرد على كافة الاستفسارات المقدمة من المستثمريـــن بشأن المعوقات والمشكلات التــي يواجهونهـا على مستوى تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، واتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيــق مـع القطاعـات المختصة داخل المصلحة للقضاء علي كافة معوقات التنفيـذ أولوية للملتزمين، وسيتم عمل قسم خاص لوحدة دعم المستثمرين بالموقع الإلكتروني للمصلحة ويستطيع الممول أن يقوم بالدخول على هذا القسم وتقديم الطلب أو الشكوى التي يريدها، مشيرة إلى أنه ستعمل المصلحة على تعزيز وحدة دعم المستثمرين من خلال تزويدها بكفاءات عالية وموارد بشرية مؤهلة تمتلك الخبرة والقدرة على معالجة كافة التحديات التي قد تواجه المستثمرين.
وأضافت أنه سيتم إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة لتحقيق الوعي اللازم والدراية الكاملة بكافة ما تتضمنه التشريعات الضريبية.
وبالنسبة لوحدة الشكاوى قالت رشا عبد العال، إنه تم إنشاء وحدة تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية تختص بالشكاوى ، وسيتم عمل قسم خاص لها أيضا على الموقع الإلكتروني للمصلحة.
وأضافت، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتضمن التوسع في نظام الفحص بالعينة مما يسهم في تخفيف الأعباء علــــى الممولين وتقليل تكاليف الالتزام، وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين واعتبار الإقرار ربط ذاتي، وعــــدم خضوع كافة الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وأن تكون العينة وفقا لحجم وطاقة القوى الفنية.
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على تفائله الكبير بالمرحلة الحالية، مشيرًا إلى وجود نهج جديد يعكس روح الشراكة الفعلية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال، وهي شراكة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وزيادة الناتج المحلي بما يخدم اقتصاد البلاد.
وأوضح أحمد الوكيل، أن الاتحاد العام للغرف التجارية، بأعضائه وممثليه في مختلف القطاعات الاقتصادية، يتطلع إلى التعرف بوضوح على الإجراءات التي تتبناها مصلحة الضرائب في الوقت الراهن، مضيفا أن هذه الإجراءات تأتي كناتج طبيعي لعلاقة متوازنة ومثمرة بين الممولين والدولة، ممثلة في وزارة المالية، التي أصبحت شريكًا أساسيًا في دعم وتحفيز القطاع الخاص لتحقيق النمو.
وأشار إلى أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لدعم الحوار المفتوح والمستمر مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، بما يضمن مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة واقتراح حلول فعّالة تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على مجتمع الأعمال.
كما أعرب عن تقديره للجهود التي تُبذل في إطار التحول الرقمي والتحديثات التشريعية التي تسعى إلى تحقيق المزيد من العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن مثل هذه التطورات تدعم استقرار السوق وتعزز من قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاجية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية، سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس، مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص، وعاطف حمدي، رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، وسلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، وعفاف إبراهيم، معاون رئيس المصلحة، والدكتور صفوت حسن، مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الموقع الإلكترونى ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيري، مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، ومحمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، كما حضر اللقاء من جانب الاتحاد العام للغرف التجارية رؤساء الغرف العامة على مستوى الجمهورية ورؤساء الشعب العامة على مستوى الجمهورية.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة