أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم إطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي لأبحاث النخيل.

وقد جاء تطوير هذه الاستراتيجية بناءً على طلب رسمي من وزارة التجارة والصناعة لمكتب ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمصر للمساعدة في تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع النخيل والتمور بالتعاقد مع خبير دولي.

وتأتي هذه الاستراتيجية المطورة بعد خمسة أعوام من صدور استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر  (2016 – 2022) التي طورتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، حيث تم اعتماد المنهجية المتبعة لتحديث الاستراتيجية عبر إشراك كافة المساهمين في سلاسل التوريد والقيمة للتمر والبلح بتنسيق من "مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي" بوزارة التجارة والصناعة.

وبنى الجميع في تحديث هذه الاستراتيجية على التقدم المحرز بالاستراتيجية السابقة للنهوض بقطاع النخيل والتمور في مصر 2016-2022، وقد استخدم فريق العمل أحدث الطرق والنظم لوضع استراتيجية مصر للتمور والبلح لعام 2024- 2029، حيث تم وضع أهداف محورية قابلة للتحقيق للأعوام الخمس القادمة 2024 – 2029.

وتم  أيضا وضع البرامج المختلفة والمشاريع الخاصة بكل مرحلة من سلسلة التوريد، وفتح الباب لإضافة وتعديل البرامج والأهداف للمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستراتيجية.

وقال اللواء كامل هلال، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصناعية والمشرف علي قطاع شئون الصناعة، ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة :" تُولي الوزارة قطاع التمور اهتماماً كبيراً ، وتبذل جهودًا حثيثةً لتطوير هذا القطاع، بهدف السعي الى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور في مصر قائمة على التخطيط الجيد والتطوير المستدام لكافة حلقات سلسلة القيمة، للمساهمة في تحقيق خطة الدولة في زيادة اسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلى وفي الصادرات، واليوم وفي إطار التعاون مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة في مصر، يتم اطلاق الاستراتيجية المُحدثة للمرحلة القادمة 2024 – 2029".

ومن جانبه قال الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نيابة عن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية :" مصر تعتبر الأولى عالمياً في إنتاج التمور بما يتخطى 1.8 مليون طن سنوياً، تشكل 13.5% من إنتاج الفاكهة المصرية بما قيمته 9.8 مليار جنيه مصري، تمثل 18% من الإنتاج العالمي و24% من الإنتاج العربي، حيث تنتج الدول العربية 72% من تمور العالم".

وأضاف :" كان لإدخال عدد من الأصناف العربية، وتطوير العمليات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد فضل كبير في زيادة إنتاجية التخلة بنسبة تعدت 25% في بعض الأصناف، حيث وصل متوسط إنتاجية النخلة 117 كيلو جرام، والذي يعد الأكبر عللاى مستوى العالم".

وقال الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر " نعرب عن كامل امتناننا وفخرنا بإطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر وندعو الجميع لتبنيها والعمل بها والتكامل فيما بينهم والمشاركة الفعالة لتطوير قطاع النخيل والتمور بمصر.

يشار إلى أنه برغم كل الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية إلا أن قطاع التمور في مصر لا زال عند مستويات الإنتاج، والتعبئة، والتصنيع، والنقل والتسويق التي في أغلبها تكون موجهة  نحو السوق المحلي، ولايزال القطاع في حاجة إلى هيكل فعال للنهوض به حيث إن المجلس الأعلى للتمور المُوصي به في الاستراتيجية الأولي لم يتم تفعيله.

كما لا تزال مشكلة التصرف في فائض الإنتاج الكبير تضغط وبقوة للتوجه نحو تصدير التمور ومنتجاتها وزيادة الاستهلاك المحلى بكل طرقه.

ومن أهم الأهداف المحورية الاستراتيجية لقطاع النخيل والتمور في مصر للسنوات الخمس المقبلة الوصول بتصدير التمر والبلح الطازج والمصنع المنتج بمصر إلى ما قيمته 250 مليون دولار سنوياً، والإعداد للوصول إلى 500 مليون دولار في خلال 10 أعوام، إلى جانب خفض نسبة الفاقد من التمور والبلح الطازج إلى 15% وتخفيض تكلفة إنتاج سلسلة التوريد بنسبة 20%.

كما تحتوي الاستراتيجية على عدد من التوصيات على صعيد إنتاج وجودة التمور، والتسويق والتعبئة والتصنيع والتصدير.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الزراعة واستصلاح التصنيع الزراعي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو زراعة النخيل منظمة الأغذیة والزراعة وزارة التجارة والصناعة التمور فی مصر إنتاج التمور تطویر قطاع

إقرأ أيضاً:

عصر جديد في قطاع العقارات والمركبات في تركيا: وزارة التجارة تُعلن عن قوانين جديدة

أعلنت وزارة التجارة التركية عن إدخال إلزامية التحقق من الهوية والتفويض للمستخدمين على منصات الإعلانات الخاصة بالعقارات والمركبات. وفقًا لذلك، سيتم التحقق من هويات أصحاب الإعلانات وتطبيق نظام التفويض عبر نظام التحقق الإلكتروني للإعلانات (EİDS).

تم تفعيل هذا النظام بهدف تعزيز أمان الإعلانات، حيث يشمل التحقق من الهوية والسلطة المقررة للأشخاص المصرح لهم بنشر الإعلانات على المنصات الإلكترونية.

تفاصيل التحديث الجديد:

في بيان صادر عن الوزارة، تابعه موقع تركيا الان٬ تم توضيح أن هذه الخطوة جزء من تغييرات في اللوائح تم تنفيذها في 31 أغسطس 2023، بهدف مكافحة الإعلانات المزيفة، والتشويش الإعلاني، والزيادة غير المبررة في الأسعار، وحماية المستهلكين من الوقوع في مواقف ضارة.

إلزامية التحقق من الهوية والتفويض:

ابتداءً من 1 نوفمبر 2023، بدأ تطبيق التحقق من الهوية على الأشخاص الراغبين في نشر الإعلانات على منصات الإعلانات. يتم منع المستخدمين الذين لا يتم التحقق من هويتهم من نشر الإعلانات.

في المرحلة الثانية من EİDS، سيتم بدء تطبيق التحقق من التفويض اعتبارًا من 1 يناير 2025 بالنسبة لإعلانات العقارات المؤجرة. في المستقبل، سيشمل هذا النظام أيضًا إعلانات بيع العقارات والمركبات.

اقرأ أيضا

حملة تذاكر رخيصة من بيغاسوس.. الأسعار تبدأ من 9 يورو

الخميس 26 ديسمبر 2024

بفضل نظام التحقق من التفويض، سيتمكن فقط مالكو العقارات أو المركبات، أو أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية، أو الشركات العقارية أو الوكالات المعتمدة من نشر الإعلانات.

مراقبة صارمة على الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي:

مقالات مشابهة

  • الصحة تطلق مشروع دمج خدمات الصحة النفسية الإنجابية
  • تركيا تُبدي استعدادها بإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة
  • عصر جديد في قطاع العقارات والمركبات في تركيا: وزارة التجارة تُعلن عن قوانين جديدة
  • في تقرير لوكالة فيتش الائتمانية.. توقعات بتحسن اقتصادي وتعافي قطاعات الملاحة والخدمات والسياحة بمصر
  • لتطوير التجارة الداخلية.. وزارة التموين تستثمر 65 مليار جنيه في 17 مشروعًا بالمحافظات المصرية
  • عدادات ذكية لسقي واحات كبار منتجي التمور بالرشيدية
  • جامعة دمنهور تطلق مبادرة زراعة الأسطح وتوافق على منح ١٣ درجة ماجستير و درجتي دكتوراه
  • وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة العليا لوضع استراتيجية جديدة لتطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة
  • التجـارة: الأخبار المتداولة بشأن تجديد البطاقة التموينية لتفادي إيقافها.. غير صحيحة
  • محافظ بني سويف: قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية التنموية