كامل الوزير: مستعدون لرفع كفاءة وتجديد شبكة الطرق الداخلية بتنزانيا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع وزير الأشغال التنزاني، لبحث التعاون المشترك.
وأكد وزير النقل، أهمية التعاون المشترك في مجال المناطق الصناعية الموجودة على أرض تنزانيا والتي تطمح في زيادة عدد مصانعها أو في مجال تطوير ميناء دار السلام أو خط السكك الحديدية الحالي والتعاون في إنشاء ميناء جاف ومناطق لوجستية في منطقة كوالا.
وناقش الجانبان، أهم طرق ربط المشروعات بعضها البعض وهي شبكة الطرق الداخلية في تنزانيا بالإضافة إلى الطريق الرئيسي البري الذي يربط مصر بتنزانيا في إطار طريق القاهرة كيب تاون والذي يمر بـ 10 دول إفريقية بداية من أقصى شمال مصر بطول 1158 كم ومنها في جمهورية تنزانيا الاتحادية تقريبا بنفس المسافة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى قيام مصر حاليا بالعمل حاليا على إنهاء أعمال التطوير لتسهيل حركة التنقل والتجارة بين كل الدول الإفريقية.
وشدد على أن وزارة النقل مستعدة للتعاون مع وزارة الأشغال التنزانية في رفع كفاءة وتجديد شبكة الطرق الداخلية بتنزانيا على مراحل وخاصة الطرق التي تخدم المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية بالإضافة إلى التعاون في تطوير القطاع التنزاني بطريق القاهرة كيب تاون.
كما أن الوزارة على أتم الاستعداد أيضا للتعاون مع وزارة الأشغال التنزانية في مجال التعليم والتدريب في ظل وجود المعهد القومي للنقل والجامعات المصرية المختلفة والمتخصصة في مجال إنشاء الطرق الرئيسية والطرق الداخلية والتدريب على استخدام المعدات الحديثه في إنشاء وصيانة الطرق وفي المجالات الأخرى التي تختص بها وزارة الأشغال التنزانيه مثل الكباري والمنشآت الحكومية في إنشاء المباني الجديدة أو صيانة المباني.
وفي النهايه، تقدم الوزير بالشكر على الاستقبال الحافل والاستضافة، كما دعا وزير الأشغال التنزاني ورؤساء الهيئات التابعة لزيارة مصر والاطلاع على كل ما هو جديد وكل ما تحتاجه تنزانيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير النقل تنزانيا القاهرة كيب تاون الطرق الداخلیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشيد بمصنع سيراميكا كليوباترا.. ويؤكد: صرح صناعي يحد من الاستيراد
الفريق كامل الوزير: الحكومة تلغي المناطق الاستثمارية الخاصة وتكثف جهودها لدعم الاستثمار الصناعينعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تذليل العقباتمصنع كيلوباترا نموذجا من أهم الصروح الصناعية في مصر التي تقلل الاعتماد علي الاستيراد
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة تدرس إلغاء المناطق الاستثمارية الخاصة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توحيد جهات الاختصاص وتعزيز فاعلية المناطق الصناعية والمناطق الحرة العامة.
وأوضح الوزير، أن هذا القرار جاء لضمان وجود منظومة موحدة لإدارة الاستثمار الصناعي، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي للمستثمرين بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
وأضاف أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تذليل العقبات وتوحيد إجراءات إصدار التراخيص، سواء رخص البناء أو التشغيل أو السجل الصناعي، بهدف دعم الصناعات المحلية وزيادة معدلات التصدير.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن الحكومة تتابع باستمرار التحديات التي تواجه المستثمرين وتسعى لإيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن هناك اجتماعات دورية تُعقد لضمان تسهيل الإجراءات وتسريع عجلة التنمية الصناعية.
كما شدد على أهمية دعم المشروعات الصناعية الكبرى التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحًا أنه سيتم منح بعض المشروعات المتميزة "الرخصة الذهبية" لتسهيل بدء التشغيل والإنتاج، مما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وعلي جانب آخر أشاد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بمستوى الإنتاج المتميز في مصنع سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أنه يعد واحدًا من أهم الصروح الصناعية في مصر، لما يقدمه من منتجات ذات جودة عالمية تساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح الوزير خلال لقائه بمستمثرى المنطقة الصناعية السويس اليوم السبت أن هناك مستثمرين تقدموا بطلبات لاستيراد السيراميك، رغم امتلاك مصر مصنعًا بحجم وإمكانات سيراميكا كليوباترا، الذي يعمل بطاقة إنتاجية عالية ويحقق معدلات تشغيل مرتفعة، مشددًا على ضرورة دعم الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي الذي يتميز بالمواصفات العالمية.
وأضاف أن مصر تستورد السيراميك سنويًا، في الوقت الذي تمتلك فيه مصانع وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بل والتصدير للأسواق العالمية، مما يستدعي إعادة النظر في سياسات الاستيراد لدعم المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأشار الوزير إلى أن المصنع لا يقتصر فقط على الإنتاج، بل يمثل نموذجًا في الاهتمام بالعمالة المصرية، حيث يظهر حب العاملين وولاؤهم للمصنع، مما يعكس بيئة عمل إيجابية تُسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد أن الحكومة مستمرة في دعم المشروعات الصناعية الكبرى التي تخلق فرص عمل وتدعم رؤية الدولة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات.
وأكد الفريق كامل الوزير أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والمساهمة في تعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم والازدهار.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين