عاجل.. الإدارية العليا تنصف حسام المندوه وتلغي حكم استبعاده من نادي الزمالك
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاد حسام المندوه، من الترشح لمنصب آمين الصندوق، وقضت المحكمة بصحه انتخابه وفوزه.
وتقدم المندوه بطعن على حكم استبعاده من الترشح علي مقعد امين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠، وحمل طعن المحكمة الادارية العليا رقم ١٤٥٢ لسنة ٧٠ إدارية عليا.
وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا نادي الزمالك انتخابات نادي الزمالك استبعاد حسام المندوه
إقرأ أيضاً:
عاجل - 300 مليار جنيه أصول العاصمة الإدارية الجديدة و55 مليار أرباح في 5 سنوات.. أرقام تُفند الشائعات (تفاصيل)
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة الكثير من الأحاديث والنقاشات، لا سيما على منصات السوشيال ميديا التي غالبًا ما تكون ساحة لانتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة. وقد خرج المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، ليوضح الحقائق ويرد على هذه الشائعات التي تتعلق بتمويل المشروع وإدارته وأرباحه، مؤكدًا نجاح هذا المشروع الضخم الذي بدأ من الصفر ليصبح أحد أهم المشاريع التنموية في مصر.
رئيس شركة العاصمة الإدارية يفند شائعات "السوشيال ميديا"وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية أبرز تصريحات رئيس شركة العاصمة الإدارية، وجاءت كما يلي:
الموازنة العامة للدولة ليس فيها أي بند يخص العاصمة.العاصمة فكرة الرئيس ولذلك تم إنشاء شركة تمتلكها وتديرها من أول يوم.كانت أرض صحراء لا تساوي شيئا والنهاردة بقى ليها قيمة.نمتلك المباني الحكومية ومجلس النواب وتم تسويقها بحق انتفاع لـ40 سنةالشركة تملك أصولًا على الأرض تتخطى 300 مليار جنيه.متر الأرض وصل إلى 60 ألف جنيه ببعض المناطق بعدما كان صفرا.على مدار 5 سنوات سددنا للدولة 20 مليار جنيه ضرائب تراكمية.حققنا 55 مليارًا أرباحًا خلال 5 سنوات والمرحلة الثانية على 40 ألف فدان.وقبل الخوض في التفاصيل، من المهم توضيح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد مشروع عقاري، بل هي رؤية شاملة لتطوير مصر اقتصاديًا وحضاريًا. إن نجاح هذا المشروع لا يكمن فقط في القيمة المالية التي حققتها الأراضي أو الإيرادات الناتجة عنه، بل في كونه نموذجًا للتنمية المستدامة وتخطيط المدن الذكية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
تفاصيل الحقائق حول العاصمة الإدارية1. التمويل والإدارة:أكد المهندس خالد عباس أن الموازنة العامة للدولة لا تحتوي على أي بند يخص العاصمة الإدارية. المشروع يُمول ذاتيًا بواسطة الشركة التي تمتلكها وتديرها، وهي مسؤولة عن جميع نفقاتها وإيراداتها.
2. القيمة الاقتصادية للأراضي:كانت الأراضي في المنطقة صحراء غير مأهولة ولا تساوي شيئًا قبل 6 سنوات.اليوم، ارتفعت قيمة المتر في بعض المناطق مثل منطقة الأبراج إلى أكثر من 60 ألف جنيه.هذا الارتفاع يعكس نجاح المشروع في استثمار الأراضي وتحقيق أرباح ضخمة.3. الأصول والإيرادات:بلغت أصول شركة العاصمة الإدارية 300 مليار جنيه.خلال العام الماضي، حققت الشركة إيرادات بقيمة 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.4. تأجير المباني الحكومية:قامت الشركة بتأجير المباني الحكومية ومجلس النواب بعقود انتفاع لمدة 49 عامًا.يتم تسديد إيجار هذه المباني كل ربع سنة، مما يوفر إيرادات ثابتة للشركة.مواجهة الشائعات:1. الهجوم على المشروعات القومية:وأوضح الإعلامي مصطفى بكري أن بعض الجماعات والأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي يروجون شائعات هدفها إسقاط مصر، وأن هذه الهجمات تستهدف المشروعات القومية الناجحة لإحداث فوضى وتشكيك المواطنين.
2. دور اللجان الإلكترونية:وأشار بكري إلى أن اللجان الإلكترونية تلعب دورًا كبيرًا في نشر الأكاذيب حول العاصمة الإدارية، موضحًا أن الهدف الحقيقي هو ضرب الاستقرار وزعزعة الثقة في المشروعات الوطنية.
3. الرد على الجماعات الإرهابية:وأكد بكري أن الجماعات الإرهابية دائمًا ما تهاجم مصر وكأنها الدولة الوحيدة في العالم، مشيرًا إلى أهمية دعم المشروعات التي تسهم في بناء مستقبل البلاد.
المرحلة الثانية من المشروع:المرحلة الأولى: شملت تطوير 40 ألف فدان وتم الانتهاء منها بنجاح.المرحلة الثانية: تمتد أيضًا على مساحة 40 ألف فدان وتعمل الشركة حاليًا على تطوير البنية التحتية لتلبية الطلبات المتزايدة.وتُعد العاصمة الإدارية الجديدة مشروعًا وطنيًا يمثل نقلة نوعية في تنمية مصر الحديثة. بالرغم من الهجوم المستمر والشائعات المغرضة، فإن الحقائق والأرقام تثبت نجاح هذا المشروع وإسهامه الكبير في دعم الاقتصاد الوطني. إن الجهود المستمرة لتطوير العاصمة الإدارية تؤكد التزام مصر بتحقيق رؤية مستقبلية طموحة تسهم في تحسين حياة المواطنين.