تبذل الدولة  جهودًا بالغة لمواجهة تداعيات التغييرات والتحديات التي فرضتها الصراعات الإقليمية والدولية، خاصة في الأسعار بهدف توفير احتياجات مواطنيها. وتبنت الدولة المصرية نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية.

حزمة الحماية الاجتماعية180 مليار جنيه للحماية الاجتماعية

تعاملت الدولة مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية.

ومن جانبه، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتباراً من 1 مارس 2024

تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية4.5  مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء  المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تقترب من 100% فى بدل السهر والمبيت

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد معطي، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تضمن تحسين الأجور والمعاشات وجاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي على المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القوة الشرائية.

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني لـ"صدى البلد": مناقشة الغلاء والتضخم على أولويات المحور الاقتصادي.. وسنطالب بزيادة المعاشات وربط الأجور بالأسعار لنهاية شهر يونيو.. مفاجأة بشأن المستحقين لزيادة المعاشات الجديدة

وأضاف معطي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة تسعى جاهدة لحل مشكلات المواطن، وتشاركه بما يهدف إلى خلق حوار مجتمعي ووضع حلول وأفكار خارج الصندوق وسط التحديات التي تواجه مختلف اقتصاديات العالم.  

وتابع: الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بالتخفيف عن المواطن في ظل ارتفاع التضخم عالميا بما يعود بالنفع عليه من خلال تحسن مستوى المعيشة للأسرة المصرية، ورفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الدولة تتبع شعار المواطن أولا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القيادة السياسية تحرص على دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية لحرصه على أن يعيش المواطن حياة كريمة ليستطيع مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حزمة حماية اجتماعية حزمة حماية اجتماعية حزمة اجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية الاصلاحات الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.

من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.  

كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.

مقالات مشابهة

  • 82 مليار جنيه.. الشركة المصرية للاتصالات «we» تحقق نموا ملحوظا في الإيرادات وصافي الربح
  • الصين: حزمة رسوم جمركية إضافية على سلع أمريكية بدءا من 10 مارس
  • 4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
  • العمالة السائبة.. ومعاناة المواطن
  • مصر.. حزمة حماية اجتماعية لدعم الفئات الأقل دخلا في شهر رمضان
  • الحكومة تعلن طرح استثمارات جديدة بـ75 مليار جنيه
  • أرباح "فوري" المصرية تتضاعف إلى 1.6 مليار جنيه في 2024
  • كاتب صحفى: الحزمة الاجتماعية الجديدة أكبر حزمة موجهة لدعم محدودى ومتوسطى الدخل
  • عبداللطيف وهبة: الحزمة الاجتماعية الجديدة في صالح الأسرة بالكامل
  • الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد