180 مليار جنيه.. حزمة حماية اجتماعية جديدة تطبق أول مارس لهذه المهن
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تبذل الدولة جهودًا بالغة لمواجهة تداعيات التغييرات والتحديات التي فرضتها الصراعات الإقليمية والدولية، خاصة في الأسعار بهدف توفير احتياجات مواطنيها. وتبنت الدولة المصرية نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية.
تعاملت الدولة مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية.
ومن جانبه، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتباراً من 1 مارس 2024
تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تقترب من 100% فى بدل السهر والمبيتومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد معطي، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تضمن تحسين الأجور والمعاشات وجاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي على المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القوة الشرائية.
وأضاف معطي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة تسعى جاهدة لحل مشكلات المواطن، وتشاركه بما يهدف إلى خلق حوار مجتمعي ووضع حلول وأفكار خارج الصندوق وسط التحديات التي تواجه مختلف اقتصاديات العالم.
وتابع: الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بالتخفيف عن المواطن في ظل ارتفاع التضخم عالميا بما يعود بالنفع عليه من خلال تحسن مستوى المعيشة للأسرة المصرية، ورفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الدولة تتبع شعار المواطن أولا.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القيادة السياسية تحرص على دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية لحرصه على أن يعيش المواطن حياة كريمة ليستطيع مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزمة حماية اجتماعية حزمة حماية اجتماعية حزمة اجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية الاصلاحات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
كوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصر
قال وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أن المنافسة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي في أي دولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تولي مصر أولوية كبيرة لسياسة المنافسة ضمن إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح كوفاتشيك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، أن المنافسة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام عبر عدة طرق، من أهمها مواجهة السلوكيات الخاصة التي تؤثر سلبًا على تقديم منتجات أفضل بأسعار منخفضة وتشجيع الابتكار.
وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا قويًا على ذلك، حيث تمثل المشتريات العامة في مصر نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تحسين أداء هذا القطاع ولو بنسبة صغيرة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، النقل، والبنية التحتية.
وتابع كوفاتشيك: "جهاز حماية المنافسة ليست مجرد جهة رقابية، بل أصبحت مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية في تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة على المستوى الجزئي. وتُعتبر واحدة من أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية في العديد من الدول.".
وأضاف كوفاتشيك: "من خلال اعتماد الحكومات على الأسواق الحرة، تُستخدم قوانين المنافسة لضمان استفادة المواطنين من النمو الاقتصادي بشكل عادل، وهذا يسهم في خلق بيئة تمكن الأفراد من النجاح وتحقيق إمكانياتهم بالكامل، مما يعزز من مستوى الرفاهية العامة للمواطنين."
في سياق تقييم تطور جهاز حماية المنافسة في مصر، أشار كوفاتشيك إلى أن الجهاز أثبت نجاحًا كبيرًا على مر السنين، مشيدًا بقيادات الجهاز والتي كان لها دورا كبيرا في تعزيز دوره في تطور السياسات الاقتصادية في مصر.