تبذل الدولة  جهودًا بالغة لمواجهة تداعيات التغييرات والتحديات التي فرضتها الصراعات الإقليمية والدولية، خاصة في الأسعار بهدف توفير احتياجات مواطنيها. وتبنت الدولة المصرية نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية.

حزمة الحماية الاجتماعية180 مليار جنيه للحماية الاجتماعية

تعاملت الدولة مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية.

ومن جانبه، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتباراً من 1 مارس 2024

تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية4.5  مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء  المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تقترب من 100% فى بدل السهر والمبيت

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد معطي، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تضمن تحسين الأجور والمعاشات وجاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي على المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القوة الشرائية.

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني لـ"صدى البلد": مناقشة الغلاء والتضخم على أولويات المحور الاقتصادي.. وسنطالب بزيادة المعاشات وربط الأجور بالأسعار لنهاية شهر يونيو.. مفاجأة بشأن المستحقين لزيادة المعاشات الجديدة

وأضاف معطي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة تسعى جاهدة لحل مشكلات المواطن، وتشاركه بما يهدف إلى خلق حوار مجتمعي ووضع حلول وأفكار خارج الصندوق وسط التحديات التي تواجه مختلف اقتصاديات العالم.  

وتابع: الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بالتخفيف عن المواطن في ظل ارتفاع التضخم عالميا بما يعود بالنفع عليه من خلال تحسن مستوى المعيشة للأسرة المصرية، ورفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الدولة تتبع شعار المواطن أولا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القيادة السياسية تحرص على دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية لحرصه على أن يعيش المواطن حياة كريمة ليستطيع مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حزمة حماية اجتماعية حزمة حماية اجتماعية حزمة اجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية الاصلاحات الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

كوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصر

قال وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أن المنافسة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي في أي دولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تولي مصر أولوية كبيرة لسياسة المنافسة ضمن إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادي.

حماية المنافسة: تدخلنا لمنع ممارسات احتكارية بالصحة والتعليم والمواد الغذائيةوزير الشئون النيابية: حماية المنافسة ركيزة أساسية لدعم التنافسية والشفافية بالأسواقحماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة

وأوضح كوفاتشيك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، أن المنافسة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام عبر عدة طرق، من أهمها مواجهة السلوكيات الخاصة التي تؤثر سلبًا على تقديم منتجات أفضل بأسعار منخفضة وتشجيع الابتكار.

وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا قويًا على ذلك، حيث تمثل المشتريات العامة في مصر نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تحسين أداء هذا القطاع ولو بنسبة صغيرة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، النقل، والبنية التحتية.

وتابع كوفاتشيك: "جهاز حماية المنافسة ليست مجرد جهة رقابية، بل أصبحت مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية في تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة على المستوى الجزئي. وتُعتبر واحدة من أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية في العديد من الدول.".

وأضاف كوفاتشيك: "من خلال اعتماد الحكومات على الأسواق الحرة، تُستخدم قوانين المنافسة لضمان استفادة المواطنين من النمو الاقتصادي بشكل عادل، وهذا يسهم في خلق بيئة تمكن الأفراد من النجاح وتحقيق إمكانياتهم بالكامل، مما يعزز من مستوى الرفاهية العامة للمواطنين."

في سياق تقييم تطور جهاز حماية المنافسة في مصر، أشار كوفاتشيك إلى أن الجهاز أثبت نجاحًا كبيرًا على مر السنين، مشيدًا بقيادات الجهاز والتي كان لها دورا كبيرا في تعزيز دوره في تطور السياسات الاقتصادية في مصر.

طباعة شارك كوفاتشيك أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن رئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية قطاع المشتريات

مقالات مشابهة

  • «حماية المنافسة» يوقع مذكرتي تفاهم مع «المفوضية الاقتصادية الأوراسية» والإمارات
  • اجتماعية الدولة تناقش الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
  • مؤشرات البورصة المصرية تواصل ارتفاعاتها وسط تداولات تقدر بـ 2.2 مليار جنيه
  • محافظ المركزي يلتقي وزير المواصلات لبحث حزمة الإصلاحات الاقتصادية
  • البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
  • كوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصر
  • المحافظ يناقش مع رئيس “الرقابة الإدارية” رؤية المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية
  • حماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030
  • انطلاق ASPECT رسمياً في مصر.. رؤية جديدة للرفاهية باستثمارات 15 مليار جنيه
  • رسميًا.. زيادة المرتبات 1600 جنيه بقرار حكومي لهذه الفئات