نمو متسارع للمنشآت الصحية بدبي خلال السنوات الخمس الماضية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
شهد القطاع الصحي في دبي نمواً مذهلاً في أعداد منشآته والعاملين فيها من المهنيين الصحيين خلال السنوات الخمس الماضية بداية من العام 2019 وحتى العام الماضي 2023 الأمر الذي عكس حجم النمو المتسارع لهذا القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات تطوراً وتقدماً.
وكشفت إحصاءات حديثة لهيئة الصحة بدبي أن أعداد المنشآت الصحية ارتفع بشكل لافت من 3431 منشأة عام 2019 إلى 4922 منشأة في العام الماضي 2023 وتمثل ذلك في 53 مستشفى حكومياً وخاصاً و58 مركزاً لجراحات اليوم الواحد و2315 عيادة خارجية تخصصية و1495 صيدلية و119 مركز تشخيص و655 منشأة طبية مساندة.
كما زاد عدد المهنيين الصحيين في دبي من 39548 مهنياً صحياً في 2019 إلى 58788 في 2023 وشمل ذلك 13082 طبيباً و4071 طبيب أسنان و22960 متخصصاً ومتخصصة في التمريض والقبالة و18407 متخصصاً في المهن الطبية المساندة.
وشهد عام 2023 إقبالاً من المهنيين الصحيين الراغبين في العمل في القطاع الصحي في دبي حيث رصدت هيئة الصحة 904646 تسجيلاً جديداً إلى جانب 26279 تسجيلاً جديداً للمنشآت الصحية و952 طلب تفعيل للمنشآت الصحية خلال العام نفسه.
وأكد سعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن النمو السريع في أعداد المنشآت الصحية يعكس قوة ومكانة مدينة دبي على خريطة الصحة الدولية وكيف أصبحت دبي أحد أهم الوجهات المفضلة لرؤوس الأموال والاستثمارات الصحية وموطناً مهماً للمستشفيات والمراكز الطبية العالمية ومتعددة الجنسيات التي اختارت دبي مقراً لها.
وقال إن المناخ الاستثماري المميز والبنية التحتية والتقنية المتطورة وحزمة التسهيلات وغير ذلك من مقومات النجاح التي وفرتها دبي للقطاع الصحي هو ما زاد من سرعة ووتيرة نمو المنشآت الصحية وحفز على توسعها وتنوعها وانتشارها في دبي.
وأشار إلى أن الأعداد المتزايدة في صفوف المهنيين الصحيين تظهر أيضاً جانباً مهماً من تفوق مدينة دبي في المجال الصحي وحرصها على توفير بيئة عمل مثالية وجاذبة للمواهب والنخب الطبية والكوادر المساندة والمهنيين الصحيين بشكل عام الذين يرون في القطاع الصحي في دبي مستقبلاً أفضل لهم ولمسيرتهم المهنية.
وأوضح الكتبي أن كل هذا النمو في المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين ينعكس بشكل إيجابي على حركة السياحة العلاجية ويعزز مكانة دبي وقدرتها التنافسية كوجهة رائدة في هذا المجال الحيوي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الصحیة فی دبی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء السابق: العراق بلا رواتب في السنوات المقبلة بسبب الفشل والفساد والتبعية
آخر تحديث: 15 يناير 2025 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر وزير الكهرباء العراقي الأسبق، لؤي الخطيب، اليوم، من تعذر الدولة دفع رواتب الموظف الحكومي خلال عامين في أقصى حد، وبينما رأى أن أسلوب الاقطاعيات سيقود لـ”الانهيار الحتمي”، كشف كلفة إعمار العراق كاملاً.وقال الخطيب في تدوينة على منصة (إكس) إن “ما نحتاجه في العراق هو إتقان بناء الدولة على أسس رصينة، لكن ما حدث منذ انهيار الدكتاتورية في 2003 هو تأسيس إقطاعيات تعتاش على رعاية المصالح الخاصة والفئوية وقطاع خاص زبائني كواجهات لجماعات سياسية منتفعة مما حجّم جذب الاستثمارات الحقيقية والعملة الصعبة، وهذا الأسلوب من الحكم سيقود للانهيار الحتمي لانعدام العدالة الاجتماعية والديمومة الاقتصادية وتفشي الفساد السياسي والمالي والمجتمعي”.وأوضح، أن “نسبة العجز في الموازنات الاتحادية بلغ 40% وفي حال استمر الحال دون إصلاح جذري للنظام الاقتصادي في العراق وإذا ما مُسّت الاحتياطيات النقدية في ظل تقلب أسعار النفط أو انهيارها، ستنهار قيمة العملة المحلية وسيتعذر على الدولة دفع رواتب الموظف العمومي خلال عامين في أقصى حد”.وبين وزير الكهرباء الأسبق، أن “ملف الكهرباء محلي سياسي ولا صحة لأي تدخلات خارجية، وسبب تعثر إصلاحه وعدم خصخصته بصورة رصينة هو تشبث المصالح السياسية بالسياقات الاشتراكية الموروثة في ظل ديمقراطية فوضوية غير منضبطة وهذه قادت إلى تفشي الفساد في تضخيم تقديرات العقود الحكومية والمحاصصة فيها وفي الوقود المخصص لهذا القطاع”.وأشار إلى أن “قيمة فاتورة الدعم الحكومي في الأسواق العالمية لقطاع الطاقة بشقيه (كهرباء ونفط) تجاوزت 30 مليار دولار سنوياً، منها 20 مليار دولار سنوياً لقطاع الكهرباء. هذا الاستنزاف لخزينة وموارد الدولة لا يمكن أن يستمر بدون إصلاح قانوني لهيكلية القطاع وإصلاح اقتصادي للموديل التجاري وتعديل التعرفة وأتمتة الجباية وفرضها بالقانون والغاء خطوط الاستثناء ورفع التجاوزات وتعديل النظام الضريبي لاسترجاع الكلف وضمان هامش ربح مجزي ليكون القطاع جاذباً للاستثمارات ومُهيئاً للخصخصة بمعايير عالمية”.ولفت إلى أن “كلفة إعمار العراق كاملاً بحاجة إلى أكثر من تريليون وخمسمائة مليار دولار وهذا المبلغ لا يُمكن توفيره من واردات النفط بل من جذب الاستثمارات والعملة الصعبة، وبالتالي الحاجة إلى توفير بيئة آمنة وضامنة للاستثمارات على أسس تنافسية تجارية بعيداً عن التدخلات السياسية والجهات المسلحة فضلاً عن توفير الحوافز للمستثمرين بما ينافس المعروض في دول المنطقة والعالم”.وخلص الخطيب إلى القول، إن “مهمة الإصلاح الاقتصادي الجذري بما ينسجم مع الدستور العراقي تحتاج إلى فترة عشر سنوات بجهد تراكمي تكاملي غير منقطع وبدون أي تدخلات فئوية، وهي مسؤولية تتجاوز صلاحيات الوزير والوزارة بل بصلاحيات الكابينة الوزارية شرط أن تكون الحكومة مدعومة سياسياً مع حملة تثقيف إعلامية كبرى للشعب بخطاب صريح وواضح لأن المسؤولية تضامنية بين الجميع”.
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة