نمو متسارع للمنشآت الصحية بدبي خلال السنوات الخمس الماضية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
شهد القطاع الصحي في دبي نمواً مذهلاً في أعداد منشآته والعاملين فيها من المهنيين الصحيين خلال السنوات الخمس الماضية بداية من العام 2019 وحتى العام الماضي 2023 الأمر الذي عكس حجم النمو المتسارع لهذا القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات تطوراً وتقدماً.
وكشفت إحصاءات حديثة لهيئة الصحة بدبي أن أعداد المنشآت الصحية ارتفع بشكل لافت من 3431 منشأة عام 2019 إلى 4922 منشأة في العام الماضي 2023 وتمثل ذلك في 53 مستشفى حكومياً وخاصاً و58 مركزاً لجراحات اليوم الواحد و2315 عيادة خارجية تخصصية و1495 صيدلية و119 مركز تشخيص و655 منشأة طبية مساندة.
كما زاد عدد المهنيين الصحيين في دبي من 39548 مهنياً صحياً في 2019 إلى 58788 في 2023 وشمل ذلك 13082 طبيباً و4071 طبيب أسنان و22960 متخصصاً ومتخصصة في التمريض والقبالة و18407 متخصصاً في المهن الطبية المساندة.
وشهد عام 2023 إقبالاً من المهنيين الصحيين الراغبين في العمل في القطاع الصحي في دبي حيث رصدت هيئة الصحة 904646 تسجيلاً جديداً إلى جانب 26279 تسجيلاً جديداً للمنشآت الصحية و952 طلب تفعيل للمنشآت الصحية خلال العام نفسه.
وأكد سعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن النمو السريع في أعداد المنشآت الصحية يعكس قوة ومكانة مدينة دبي على خريطة الصحة الدولية وكيف أصبحت دبي أحد أهم الوجهات المفضلة لرؤوس الأموال والاستثمارات الصحية وموطناً مهماً للمستشفيات والمراكز الطبية العالمية ومتعددة الجنسيات التي اختارت دبي مقراً لها.
وقال إن المناخ الاستثماري المميز والبنية التحتية والتقنية المتطورة وحزمة التسهيلات وغير ذلك من مقومات النجاح التي وفرتها دبي للقطاع الصحي هو ما زاد من سرعة ووتيرة نمو المنشآت الصحية وحفز على توسعها وتنوعها وانتشارها في دبي.
وأشار إلى أن الأعداد المتزايدة في صفوف المهنيين الصحيين تظهر أيضاً جانباً مهماً من تفوق مدينة دبي في المجال الصحي وحرصها على توفير بيئة عمل مثالية وجاذبة للمواهب والنخب الطبية والكوادر المساندة والمهنيين الصحيين بشكل عام الذين يرون في القطاع الصحي في دبي مستقبلاً أفضل لهم ولمسيرتهم المهنية.
وأوضح الكتبي أن كل هذا النمو في المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين ينعكس بشكل إيجابي على حركة السياحة العلاجية ويعزز مكانة دبي وقدرتها التنافسية كوجهة رائدة في هذا المجال الحيوي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الصحیة فی دبی
إقرأ أيضاً:
أبرزها تخفيض الرسوم على المطاعم العائمة.. "المنشآت السياحية" تكشف تفاصيل جهودها خلال الفترة الماضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عن تفاصيل نشاطها عن فترة مجلس الإدارة السابق، وتولى لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة عادل المصرى، لافتة الى نجاح المجلس واللجنة في تنفيذ تيسيرات وإمتيازات وتسهيلات لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة خلال تلك الفترة والتي شهدت أزمات كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على فلسطين.
تخفيض الرسوم المفروضة على المطاعم العائمة
وأكد التقرير، أن المجلس نجح في تخفيض الرسوم المفروضة على المطاعم العائمة على النيل وتعديلها حيث كانت 180جنيه للمتر فى جميع الأدوار لتصبح 180 جنيه للدور الأول، 150 جنيه للدور الثانى، و120 جنيه للدور الثالث، كما نجحت جهود الغرفة فى تعديل رسوم التراخيص لتصبح مطابقة للواقع الفعلى بعدد الأدوار وإلغاء المخالفات التى كانت ستطبق بأثر رجعى .
وأشار التقرير إلى أن الغرفة نجحت أيضاً بالإتفاق مع هيئة النقل النهرى لمنح العائمات النيلية مهلة 3 شهور لتجديد التراخيص لحين وضع بروتوكول بالأشتراطات المطلوبة لتجديد التراخيص، والتوصل إلى إتفاق بعدم تحريك المراكب فى ممشى أهل مصر والقيام بأعمال الممشى أثناء تواجدها، وإنه في إطار التنسيق مع هيئة النقل النهرى، وهيئة المشروعات الهندسية تم الاتفاق معهما لتحديد 3 مكاتب تفتيش فنى للمراكب على النيل لعمل كشف على قاع المراكب والتأكد من صلاحيتها.
وأوضح التقرير أن الغرفة قامت بإعفاء عدد من المطاعم المتعثرة والمتوقفة عن التشغيل من رسوم الغرفة السنوية، وتقديم المساعدات الممكنة سواء المادية أو الفنية، واللوجستية.
وتبين وأن الغرفة بالإتفاق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء، نجحت في تخفيض رسوم المعاينات والتراخيص لنسبة تصل إلى لحوالى 50%، والإتفاق معها على عقد دورات توعوية وتدريبية، والتواصل بين مندوبين من هيئة صحة وسلامة الغذاء، واستضافتهم للرد على تساؤلات وإستفسارات المطاعم في إطار التسهيل والتيسير على أعضاء الجمعية العمومية.
وأشار التقرير الذى اعتمده عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير الأعمال للغرفة، إلى الجهود المبذولة من قبل المجلس واللجنة مع المسئولين بقطاع الحمابة المدنية (الدفاع المدنى) بعمل نموذج للفحص على المطاعم السياحية توحيداً للمعايير، والإتفاق على مد فترة الترخيص وتجديده لمدة عامين للمطاعم الثابتة، وسنوياً للمطاعم العائمة، والتوصل إلى حلول عملية وعلمية بخصوص مخارج الهروب والأمان، وتقديم المندوبين عن الدفاع المدنى دورات تدريبية حول وسائل مقاومة الحرائق والإشتراطات الخاصة بالدفاع المدنى بالمطاعم On Job training، إلى جانب الموافقة على منح الترخيص لمدة عامين للمطاعم عدا المراكب وأى أماكن لديها مخازن للخمور.
مواجهة فيروس كورونا
وتابع التقرير، أن الغرفة وبالتعاون مع المسئولين بوزارة السياحة والآثار وخاصة خلال فترة إنتشار فيروس كورونا تم إصدار تعليمات مشددة وإجراءات صارمة لمواجهة الفيروس والعمل على عدم إنتشاره من خلال المخالطة، وضرورة توافر كافة عوامل الأمان من الفيروس من المطهرات والواقيات، والإبقاء على خدمة التوصيل للسلاسل لمدة 24 ساعة، وتدريجياً وبعد الفيروس تم تعديل مواعيد التشغيل حتى وصلنا إلى ساعات التشغيل من 6 صباحاً 6 صباح البوم التالى ( 24 ساعة لمن يرغب ) وعلى الأخص السلاسل والملاهى الليلية ومسارح المنوعات.
وأكد التقرير أن صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية، قد حد الكثير من توغل المحليات في الشأن السياحى وخاصة المطاعم، فضلاً عن التنسيق الذى شهدته العديد من الإجتماعات التنسيقية بين وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، الأمر الذى كان وراء إدراك وتعريف العديد من موظفي المحليات دورهم في التعامل مع المنشآت والمطاعم والفنادق السياحية، وإحترام من يملك رخصة سياحية.
وفي هذا الإطار فقد نجحت الغرفة عبر دورتي مجلس الإدارة المنتخب ولجنة تسيير الأعمال في وضع حلول جذرية للمشاكل التي واجهت المطاعم والمنشآت السياحية، مع الضرائب نتيجة للرسوم المفروضة عليها بصورة جزافية، وخاصة ضريبة الملاهى والتي أسفرت عن توقيع بروتوكول بين الغرفة والاتحاد ووزارة المالية يتضمن أسس تطبيق القانون، فضلاً عن إصدار قرار من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتشكيل لجنة لدراسة التظلمات وتضم كل من القطاع السياحى عادل المصرى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ومحمد عبد الله عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية رئيس اللجنة القانونية، ومحمد أيوب نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية.
واستعرض التقرير مساهمات صندوق التكافل التي تم تقديمها لأعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة من 2018 حتى 2024 والتي بلغت إجمالي هذه المساهمات لنحو928 ألف و967 جنيه لنحو 18 حالة مساهمة في مصاريف العلاج، و4 حالات للتعويض في الحريق والهدم، و8 حالات لمساهمات في الوفاة، وأن المجلس واللجنة قررا زيادة قيمة تعويضات الحرائق والهدم من 50 ألف جنيه لتكون 100 ألف جنيه.
وذكر التقرير إنه في إطار الرعاية الصحية والإجتماعية والعلاج الطبي، فقد نجحت الغرفة ولجنة تسيير الأعمال في تجديد التعاقد والإتفاقيات مع العديد من الصروح الطبية العملاقة في كل من القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والفيوم والأقصر وأسوان لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للأعضاء ومعامل التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، سواء بالعيادات الخارجية وخدمات الطوارئ و10% على كشف وخدمات الاسنان والتحاليل الطبية والاشعة و 5% على القسطرة التشخيصية والعلاجية (ماعدا الادوية والمستلزمات) ليتمتع بها كل من يحمل كارنيه الغرفة بعدما تم إضافة أقاربه من الدرجة الأولى ( الزوج، والزوجه، والأولاد، والأب والأم) في قائمة المستفدين من هذه الخدمات، فضلاً عن التعاقد مع العديد من المستشفيات ذات الفروع المنتشرة والمراكز الطبية المتخصصة في أمراض العيون والأسنان ومحلات النظارات، لمنح أعضاء الجمعية العمومية تخفيضات فى الكشف الطبي، والخدمات الطبية في حالات العمليات الجراحية التي تصل إلى 15% بالمقارنة بالأسعار المعلنة.
واختتم التقرير بالإتفاق الذى أبرمته الغرفة مع البنك الأهلى لمنح قروض للمنشآت السياحية حيث تم الأتفاق مع البنك الأهلى على منح قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى 3 مليون جنيه بفائدة متناقصة 5% على خمس سنوات – مع تسهيل فى الإجراءات والأوراق المطلوبة دعماً للمنشآت السياحية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية