أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الدولي مع كافة الأطراف والشركاء، لتحفيز جهود خفض الانبعاثات، مع ضمان أمن الطاقة ومرونتها، بما يدعم إنجاز عمل مناخي شامل وفعال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك في كلمته بمقر وكالة الطاقة الدولية في باريس خلال جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد COP28: الاتحاد والعمل والإنجاز وتنفيذ اتفاق الإمارات»، حضرها عدد من الوزراء والسفراء ومسؤولي قطاع الطاقة وقادة العمل المناخي، ومن بينهم فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، ولوران فابيوس، رئيس مؤتمر الأطراف COP21، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ.

وفي كلمته أوضح الجابر أن «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تم التوصل إليه في ختام COP28 أسهم في رفع سقف التوقعات ووضع مسار واضح لتحقيق الهدف الأساسي للعمل المناخي، حيث يتضمن مجموعة من التدابير الهادفة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وأن تنفيذه يتطلب قيام كافة الأطراف والجهات المعنية في مختلف أنحاء العالم بإجراءات شاملة غير مسبوقة.

وقال الجابر إن COP28 نجح في مفاجأة المشكِّكين وإلهام المتفائلين، وتغليب التكاتف على الاستقطاب ونهج احتواء الجميع على تبادل الاتهامات، كما أثبت أن روح الشراكة والتعاون قادرة على فتح آفاق جديدة لخير البشرية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على هذه الذهنية، والبناء على الزخم الذي تحقق في COP28، حيث حدد الاتفاق توجهاً جديداً واضحاً لتصحيح مسار العمل المناخي من خلال توافق غير مسبوق، يجب تحويله إلى إنجاز غير مسبوق من خلال تكاتف جميع المعنيين وتكثيف جهودهم.

وشدد الجابر على ضرورة أن تبدأ جميع الأطراف التي وقعت على «اتفاق الإمارات» من الآن بتعزيز مساهماتها المحددة وطنياً قبل الجولة المقبلة في عام 2025، واعتماد أهداف شاملة لخفض انبعاثات جميع غازات الدفيئة على مستوى الاقتصادات بأكملها بأسلوب يتماشى مع الحقائق العلمية وهدف 1.5 درجة مئوية.

ودعا الدكتور سلطان أحمد الجابر، جميع القطاعات إلى الاستفادة من التقنيات والكوادر البشرية والموارد المالية المتاحة من أجل خفض الانبعاثات على نطاق واسع، بما يتماشى مع جهود COP28 لتحفيز دور قطاع الطاقة في العمل المناخي التي أسفرت عن تعهد شركات تمثل 40 في المئة من إنتاج النفط العالمي بإزالة انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله، وهو ما وصفه بأنه بداية جيدة، متعهداً بالاستمرار في تشجيع ودعوة كافة الجهات المعنية تحقيق المزيد.

ولفت الجابر إلى أن الاكتفاء بمعالجة جانب العرض وحده، سيحول الانتقال المنشود في قطاع الطاقة إلى «اضطراب» في القطاع، ما يوضح ضرورة معالجة جانب الطلب في الوقت نفسه، من خلال سياسات تحفيزية ذكية للتوسع في إنتاج واستخدام البدائل الخالية من الانبعاثات، مثل الهيدروجين، في الصناعات الثقيلة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية لشبكات الكهرباء لتوصيل الطاقة المتجددة إلى المستخدم النهائي، كما يتطلب تحلِّي الحكومات وكافة المعنيين في مختلف أنحاء العالم بالصدق والشفافية بشأن كلف الانتقال وما يتطلبه من تنازلات.

وقال الجابر إن التمويل هو العامل الرئيسي لنجاح العمل المناخي، ما يستوجب تفعيل كل مصادر التمويل المتاحة، الحكومية ومتعددة الأطراف والخاصة، وتطبيق نماذج جديدة من التمويل المشترك، والاستفادة من الصناديق الميسِّرة والتحفيزية والاستثمارية، لضمان وصول التمويل المناخي إلى دول الجنوب العالمي، مشيراً إلى أن COP28 نجح في جمع وتحفيز 85 مليار دولار من تعهدات والتزامات التمويل من العديد من المصادر، كما شهد إطلاق «ألتيرّا» وهو أكبر صندوق خاص للاستثمار في العمل المناخي على مستوى العالم، ويشكل نموذجاً يجب تكراره لتحقيق تقدم ملموس في مواجهة تداعيات تغير المناخ.

وأضاف الجابر أنه مع اقتراب تحقيق هدف الـ100 مليار دولار، سيحتاج العالم إلى توفير مزيد من التمويل المناخي بالحجم اللازم لمواجهة التحدي، والذي يقدر بتريليونات وليس مليارات الدولارات.

واختتم الجابر الدكتور سلطان أحمد الجابر كلمته بدعوة الحاضرين من ممثلي مختلف الدول والقطاعات إلى دعم الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التقدم المنشود في تنفيذ أجندة عمل «اتفاق الإمارات»، والاستفادة من الأمل والزخم الإيجابي الذي بناه COP28 في توقيت صعب، لإنجاز تقدم جذري ملموس في العمل المناخي العالمي.

جدير بالذكر أن «اتفاق الإمارات» وضع خريطة طريق واضحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وقدم سلسلة من المبادرات الرائدة عالمياً في العمل المناخي، بما يشمل أول اتفاق على تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، والالتزام بوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030.

وأسهم الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في مرحلة تشهد توترات جيوسياسية متعددة، في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، وتعزيز ريادتها العالمية في مجال العمل المناخي والتنموي ضمن المنظومة الدولية، وأثبت جدوى وأهمية الشراكة والعمل متعدد الأطراف.

وجاء إطلاق «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف» رسمياً خلال الأسبوع الماضي، بالشراكة مع رئاستَي COP29 وCOP30 ليشكل إنجازاً محورياً جديداً لرئاسة COP28 يتماشى مع متطلبات «اتفاق الإمارات» لتوحيد الجهود مع رئاستَي مؤتمري الأطراف المقبلَين في أذربيجان والبرازيل، بهدف دعم العمل المناخي الدولي، ورفع سقف الطموح في الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً.

وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر حينها أن الترويكا ستقوم، لأول مرة، بمعالجة الثغرات بين مؤتمرات الأطراف، وأنها تستهدف دعم التعاون والتنسيق من أجل الحفاظ على زخم نجاحات COP28، وضمان استمرارية العمل المشترك، وتكثيف الجهود لتنفيذ «اتفاق الإمارات» التاريخي الصادر عن المؤتمر، وتحويله إلى نتائج ملموسة.

وحضر الجابر خلال زيارته إلى باريس الاجتماع العام الثاني لمجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي الرفيع المستوى، حيث أكد أهمية تسريع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ «اتفاق الإمارات»، وقدرة المنصات الفعّالة، مثل مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي، على المساهمة في تحويل الاتفاق غير المسبوق إلى عمل وإنجاز غير مسبوق من خلال البناء على قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وفرنسا.

وأشاد الجابر بدور المجلس وأعضائه في دفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والمناخي، بما يسهم في دعم العمل المناخي ونمو الاقتصادات العالمية وسلامة كوكب الأرض، كما أشار إلى جهود الشركات الفرنسية، وخاصةً توتال إنرجيز وإنجي، في دعم تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، ودعاها إلى تسريع جهودها لتحقيق طموحات «اتفاق الإمارات».

وأُنشئ مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي الرفيع المستوى في يناير 2023 لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات وفرنسا، مع التركيز على مساعدة القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات مشتركة داعمة للعمل المناخي بشكل فعال.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 اتفاق الإمارات فی العمل المناخی اتفاق الإمارات دولة الإمارات قطاع الطاقة من خلال

إقرأ أيضاً:

الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل

#سواليف

دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.

وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.

أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.

مقالات ذات صلة ماذا يحدث في منطقة الساحل السوري وكيف تطور الوضع؟ 2025/03/09

ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.

ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.

رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.

خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.

سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.

سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.

ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:

١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.

٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).

تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.

عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.

في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.

مقالات مشابهة

  • مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
  • رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
  • حماس تطالب بالضغط على الاحتلال لتنفيذ باقى مراحل اتفاق وقف إطلاق النار
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
  • سلطنة عمان تؤكد دعمها لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة
  • باحث: عرقلة إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة ليست بجديدة
  • اليمن يدعو لتنفيذ قرارات حظر الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين
  • وصول وفد من «حماس» إلى القاهرة لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
  • هيئة الاستعلامات: وصول وفد من قيادات حماس إلى القاهرة لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
  • وفد من حركة حماس فى القاهره لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة