«طرق دبي» تفتتح محطة سوق ديرة القديم للنقل البحري
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دبي: الخليج
افتتحت هيئة الطرق والمواصلات محطة سوق ديرة القديم للنقل البحري، التي تخدم (منطقة شارع البلدية القديم) وسوق الذهب وترتبط مع محطتي الفهيدي وبر دبي في جزء من خطتها الشاملة لتطوير الخدمات الخاصة بوسائل ومنشآت النقل البحري، بما ينسجم مع التطوّر الحاصل في الإمارة في مختلف القطاعات، وعلى الأصعدة كافة ومنها قطاع النقل خاصةً النقل العام والسياحي، الذي يحظى بأهمية بالغة من قِبَلِ الهيئة لأداء دور في المساهمة في تعزيز المكانة السياحية لمدينة دبي.
وأكّدَ أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن المحطة خضعت لأعمال تطويرية على غرار أعمال تطوير محطة بر دبي النموذجية في المرحلة الأولى، التي روعي فيها الحفاظ على الهوية التراثية، وتوفير مرافق خدمية للمتعاملين، وزيادة مناطق الانتظار المظللة، إضافة إلى مواقع استثمارية تخدم مستخدمي العبرات.
وقال بهروزيان: لقد أثمرت الأعمال التطويرية المذكورة زيادة في الإيرادات بلغت 27% بفضل توسيع الطاقة الاستيعابية للمحطة بنسبة 15% كجزء من الخطة التطويرية لهذه المحطة متضمنة تنفيذ متطلبات كود دبي، إضافة إلى حصول المحطة على شهادة المباني الخضراء من الفئة الفضية، كما تضمن المشروع تطوير الإنارة والمرسى البحري بمواد مستدامة صديقة للبيئة.
ويشكل افتتاح المحطة إضافة نوعية لقطاع النقل البحري في إمارة دبي حيث يأتي إنجاز المحطة في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة للنقل البحري 2020-2030، التي وضعتها الهيئة لتطوير منظومة النقل البحري، الذي يعد وسيلة نقل حيوية في دبي، وتُقَدَّرُ أعداد مستخدميه بما يزيد على 17 مليون راكب سنوياً.
وتكثف هيئة الطرق والمواصلات جهودها لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير محطتين من إجمالي أربع محطات للعبرة التراثية في خور دبي، بهدف تحسين خدمة مستخدمي العبرات، ورفع متطلبات الأمان والسلامة في محطات النقل البحري.
الجدير بالذكر أن قطاع النقل البحري يشهد نمواً مستمراً في عدد وسائل النقل والمحطات والركاب منذ تدشين قناة دبي المائية التي تربط خور دبي بشواطئ الخليج العربي. وسيتعزز هذا القطاع مع اكتمال تشييد المشاريع العمرانية والسياحية على جانبي القناة، وبناء محطات النقل البحري في القناة، لتكون وسائل النقل البحري الخيار المفضل للكثير من المواطنين والمقيمين والسياح في التنقل والاستمتاع بمشاهدة المرافق السياحية والعمرانية على ضفتي خور دبي والقناة المائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي الإمارات النقل البحری
إقرأ أيضاً:
تحليل: الربط البحري بين المغرب وغرب إفريقيا.. خطوة أولى للاتصال بأوروبا
في خطوة تعكس طموح المغرب لتعزيز موقعه حلقة وصل بين قارات العالم، جرى الاتفاق في دجنبر الماضي على إنشاء خط بحري لنقل البضائع والركاب بين مدينتي أكادير ودكار.
وبينما لم تعلن السلطات المغربية موعدا لبدء استخدام الخط البحري، أفادت وسائل إعلام محلية، بتدشينه في فبراير المقبل.
وأطلق هذه المبادرة مستثمرون بريطانيون يقفون وراء شركة « أطلس مارين »، بهدف تسهيل وزيادة تدفق التجارة بين المغرب ودول غرب إفريقيا.
ويتم هذا التسهيل عبر تقليل تكاليف النقل، وتحسين كفاءة نقل البضائع والشاحنات إلى دول ساحلية في المنطقة، مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
ويتيح الخط المرتقب نقل منتجات الزراعة والصناعة الغذائية والصيد البحري إلى دكار في ساعات قليلة، بينما كانت الشاحنات تستغرق يوما ونصفا برا عبر موريتانيا، فضلا عن رسوم مالية تفرضها مقابل عبور الشاحنات.
ومن المتوقع أن تشهد الشركة البريطانية « توسعا مستقبليا في خدماتها البحرية، حيث تخطط لمد رحلاتها لتشمل مدنا أخرى مثل قادس (إسبانيا) وبورتسموث (جنوب إنجلترا) »، وفق بيان للشركة.
وسلطت هذه الخطوة الضوء على ضعف الربط البحري بين الدول الإفريقية حتى اليوم، رغم أهميته الكبيرة لزيادة التجارة البينية ودخول المنافسة الدولية.
تعاون تجاريفي ديسمبر الماضي، أعلن المغرب مشروع إنشاء الخط البحري للربط بين أكادير ودكار، بما يساهم في تسهيل تدفق التجارة بين المملكة ودول غرب إفريقيا.
ووفق بيان لجهة سوس ماسة وسط المغرب، تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس مجلس الجهة كريم أشنكلي ومدير شركة « أطلس مارين » غريغوري دارلين، تتعلق باستحداث الخط البحري التجاري أكادير ـ دكار.
وقال البيان إن هذه المذكرة تعد مثالا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب ودول غرب إفريقيا.
وأفاد بأن هذا الخط سيعزز التبادل التجاري بين المغرب ودول جنوب الصحراء، عبر تقليص تكاليف النقل البري، وزيادة كفاءة نقل البضائع والشاحنات، كما أنه يشكل أحد أوجه « تعاون جنوب ـ جنوب ».
خطوة مهمةوقال الخبير الاقتصادي المغربي محمد نظيف للأناضول، إن « هذا الخط سيساهم في خفض تكاليف النقل بين البلدين من جهة، ورفع كمية المنتجات المنقولة من جهة ثانية ».
وأضاف أن « هذه الخطوة مهمة من الناحية الاستراتيجية، خاصة أنها ستمكن المغرب من الاستفادة من منفذ بحري جديد، وستساهم في ربط المغرب بدول أخرى، ورفع وتيرة التبادل التجاري ».
وتابع أن « الخط البحري سيساهم في ربط المغرب بدول غرب إفريقيا، إضافة إلى تحوله إلى صلة وصل بين المغرب وباقي الدول الإفريقية ».
نظيف رأى أن « هذا الخط سيحقق التكامل مع مشروع الأطلسي، واعتزام المغرب تعزيز صناعة السفن ».
ويأتي الخط البحري الجديد في سياق « مبادرة الأطلسي »، التي أطلقها المغرب وتتيح لدول الساحل الإفريقي الاستفادة من المحيط الأطلسي.
وفي دجنبر 2023، اتفقت دول الساحل، في مدينة مراكش المغربية، على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة ملك المغرب محمد السادس، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.
وأعلن وزير النقل المغربي محمد عبد الجليل، في أكتوبر الماضي، اعتزام الرباط إطلاق استراتيجية لصناعة السفن التجارية الكبرى وعدم الاقتصار على سفن الصيد.
وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحفي بالرباط: « نقترب من الانتهاء من استراتيجية تسعى بحلول عام 2030 إلى خلق صناعة بحرية وطنية حقيقية قادرة على جعل البلاد دولة بحرية رائجة، وأن تتوفر على 100 سفينة ».
ضعف الربط الإفريقيويسلط الخط البحري المرتقب الضوء على ضعف الربط البحري بين الدول الإفريقية، ما يضيع عليها فرصا كثيرة لزيادة التجارة ودخول المنافسة الدولية، إذ يعتبر النقل البحري أبرز وسيلة للتبادل التجاري عالميا.
وأفاد الاتحاد الإفريقي، في تقرير سابق، بضعف الربط بين دول القارة وضعف السفن المملوكة لها، رغم أن 90 بالمئة من التجارة الإفريقية تمر عبر البحر.
وشدد نظيف على « ضرورة رفع وتيرة النقل البحري بين الدول الإفريقية، ليضاف إلى الربط البري والجوي ».
وأكد أن « تسهيل وسائل النقل مفيد للمغرب والدول الإفريقية الأخرى، وسيكون له منافع اقتصادية كبيرة إذا تم الاستثمار فيه ».
وختم بأن « ربط المغرب، عبر هذا الخط البحري، بدول غرب إفريقيا، ثم أوروبا، ستكون له انعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادي والتجاري، نظرا إلى أهمية النقل في التجارة الإقليمية والدولية ».
كلمات دلالية أوروبا الربط البحري المغرب غرب إفريقيا
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين