الضرائب تستهدف إنهاء منازعات بقيمة 10 ملايين جنيه نهاية يونيو المقبل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار فى مصر، لذلك عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية للوصول إلى العدالة الضريبية، لافتة إلى أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت مصلحة الضرائب المصرية فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار؛ لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.
وأفادت "رشا عبدالعال" بأن مصلحة الضرائب ترحب بتلبية أى دعوة لها لعقد لقاءات مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، كما أنها تبذل جهودًا مستمرة لتوعية الممولين وتقديم الدعم الفنى ، لهم سواء من خلال ندوات الاون لاين اليومية التي تقوم بتنظيمها وحدة الإعلام بالمصلحة، أو من خلال الرد على الاستفسارات والتساؤلات عن طريق مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥، حيث استطاع المركز التواصل والتفاعل مع جميع أطياف المجتمع الضريبي، و تقديم المعلومة الصحيحة لهم، مما ترك أثرًا واضحًا في المساهمة بشكل كبير في مساعدة الممولين وتقديم الدعم لهم خصوصًا في ظل مشروعات التطوير المتنوعة التي تشهدها المصلحة، ومنها تطبيق المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الاعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، والفاتورة الالكترونية، والإيصال الالكتروني، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات وغيرها ، مؤكدة على دور كل من وحدة الإعلام و مركز الاتصالات في نجاح المصلحة في تطبيق هذه المنظومات الإلكترونية.
كما أكدت "عبدالعال" على تكثيف جهود المصلحة من أجل تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء قبل نهاية يونيو المقبل من المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى ١٠ مليون جنيه تطبيقا للمادة الثالثة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، لافتة إلى أنه تم عمل حصر للملفات التي يبلغ حجم أعمالها ١٠ مليون جنيه فأقل بمختلف المأموريات الضريبية للعمل عليها وفق خطة موضوعة ، مضيفة أنه يتم عمل متابعة مستمرة لتطبيق هذه المادة على الملفات الضريبية محل المنازعات بمختلف المأموريات الضريبية ومتابعة عدد الملفات التي تم الانتهاء منها أسبوعيا.
وبالنسبة للتشريعات الضريبية قال "رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن وزارة المالية تنتهج نهجًا جديدا في مجال التشريعات الضريبية ، موضحًا أنه قبل إصدار أي تشريع ضريبي يتم بحث ودراسة أثره على المجتمع وعلى الممول ،قائلًا إن المجتمع المدني دائمًا شريك لنا في أي تشريع ضريبي، لأن الممول شريك للمنظومة الضريبية ، مشيرًا إلى أنه يتم طرح التشريعات الضريبية للحوار المجتمعي والنقاش، وأن مصلحة الضرائب المصرية تمتلك المرونة الكافية للعمل على إصدار كتب دورية لحل المشكلات الناتجة عن تنفيذ القرارات والقوانين ، وذلك من خلال التغذية العكسية التي تعود للمصلحة بعد تطبيقها من قبل الجهات التنفيذية، وذلك نظرا لإستراتيجية مصلحة الضرائب لدعم الممولين.
وأضاف "رجب محروس" أن الإعفاء الضريبي ليس ميزة تفضيلية للمستثمر غير المقيم نظرا لإبرام مصر عدة اتفاقيات مع الدول الخارجية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضريبة علي الدخل أو الضريبة علي العوائد والقروض والسياسات والخدمات الاستشارية وأن المستثمر غير المقيم يتمتع بخصم الضريبة المسددة في دولة مصدر الايراد من الضريبة المستحقة وفقًا لمبدأ إقامة الممول، وفي حدود الضريبة المستحقة وفقًا للاتفاقيات ولكن مصر لديها مزايا تفضيلية بالنسبة للمستثمر الأجنبي تتمثل في توفير الطاقة المتجددة بكافة أشكالها وكذلك الاستقرار الأمني والسياسي بالإضافة لانخفاض تكلفة العمالة البشرية ،وكذلك ما تتمتع به مصر من مناخ طبيعي وأيضًا شبكة الطرق الخاصة بنقل البضائع من أماكن الإنتاج إلى موانئ التصدير والعكس من موانئ الاستيراد إلى أماكن التصنيع فهذه المزايا تشجع المستثمر على اللجوء إلى مصر للاستفادة من تلك المزايا.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان "إستراتيجية مصلحة الضرائب المصرية في ضوء التحديات الاقتصادية ودعم الاستثمار.
وأفاد "الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين" بأن هناك اهتمامًا كبيراً لتيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين؛ وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مشيراً إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى الميكنة والمنظومة الجديدة core taxation في تيسير إجراءات رد الضريبة ، فتوحيد الإجراءات أتاح للممول أن يكون له ملف واحد بمأمورية واحدة، مؤكدًا على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات المعلنة على موقع المصلحة قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب، مع التأكيد على أن حوكمة الإجراءات الخاصة برد الضريبة تضمن للممولين حقهم في إسترداد مالهم من ضريبة في إطار زمنى محدد ،وبمتابعة إجراءات العمل بالمركز في رد الضريبة يبين إلى حد كبير التطور الهائل في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الإجراءات وحالات الرد التي تم الإستجابة لها.
وعن تطبيق المادة 3 من القانون 30 لسنة 2023 قال"عاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة" إن القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب المصرية قام بحصر الملفات ذات النزاعات الضريبية وحجم أعمالها أقل من ١٠ ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن المادة الثالثة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ تنص علي ربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرة ملايـين جنيـه ، وبما لا يقـل عـن قيمـة الـضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والشركات، وذلـك دون الإخـلال بحق الممول في أن يختار أن يحاسب ضريبيًا وفقًا للأحكام المقررة بقـانون الـضريبة على الدخل ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
وعن المشكلات التي تواجه المستثمرين أكد "محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على اهتمام وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، وذلك في ضوء الرغبة في دفع قطاعات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو مرتفع، لافتًا إلى أن وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية تتولى القيام بحل كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين.
وأشار "محمد كشك" إلى أن من أهداف تطبيق الميكنة هو التكامل بين المنظومات الإلكترونية وما تحتويه،ومن جانب آخر التكامل مع الجهات الخارجية، وأن تكامل المنظومات الضريبية يساعد علي حصر الاقتصاد غير الرسمي ودمجه بالاقتصاد الرسمي، والذي يسهم بدوره في تحقيق العدالة الضريبية.
من جانبه أعرب "خالد أبو زهرة رئيس لجنة الضرائب والجمارك" عن تقديره لاهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالتواصل مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، وحرصهم على تقديم كافة التيسيرات للممولين ، مشيرًا إلى أن الإعفاءات الضريبية ليست الدافع الأساسي للمستثمر ولكن هناك عوامل أخرى مثل البيئة الداعمة للاستثمار من تشريعات ضريبية ميسرة وبنية أساسية متطورة من طرق وموانئ.
وقال "خالد أبوزهرة " إننا نلمس تغيير في استراتيجية مصلحة الضرائب المصرية نحو التيسير على الممول وإنهاء المنازعات الضريبية، وهنا نتوجه بالشكر للقيادة السياسية لأنه أصبح واضحًا للجميع أن الشغل الشاغل للقيادة السياسية هو دفع عجله الاستثمار.
حضر الندوة من مصلحة الضرائب عبد المجيد طايع رئيس مركز كبار مهن حرة، وسلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ، وسهير حسن نائب رئيس مركز كبار الممولين، وأحمد البحيري رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة الأعمال الضريبية ومدير عام المراجعه الداخلية، والدكتور صفوت احمد رئيس مأمورية الاستثمار، والدكتور عرفان فوزي مدير عام شؤون مراكز المهن الحرة ، وحسن محمود رئيس مأمورية مدينة نصر أول وسامية عبد الرحمن رئيس مأمورية مدينة نصر ثالث، وسلوى سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، والمهندس أندرية كمال مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلي، ومحمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال المنظومة الضريبة رئیس مصلحة الضرائب المصریة رد الضریبة مدیر عام ا إلى أن من خلال
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: التسهيلات الضريبية تخدم المستثمرين والدولة.. وتقدم محفزات لضم الاقتصاد غير الموازي
وصف خبراء الاقتصاد حزمة التسهيلات الضريبية المقدّمة من المجتمع الضريبى بالقرار الشجاع الذى يهدف إلى حل أزمات أصحاب الشركات مع مصلحة الضرائب ويدعم الاقتصاد المصرى عن طريق تقديم محفّزات لضم الاقتصاد غير الموازى للدولة، وهذا من شأنه زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير.
وأكد الخبراء لـ«الوطن» أن حزمة التسهيلات الضريبية متنوعة وتضم 20 إصلاحاً ضريبياً كان مجتمع الأعمال فى حاجة بالغة إليها، وأغلبها عبارة عن نداءات قديمة من أصحاب الشركات، وتجاوب الحكومة معها يخدم الصالح العام.
«شعيب»: نمو الممول يسهم فى تحقيق استفادة متبادلةوقال الخبير الاقتصادى بلال شعيب إن التسهيلات المعلنة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب سيكون لها أثر إيجابى كبير على دعم الاقتصاد المصرى، والأثر الإيجابى السريع سيكون استجابة الاقتصاد غير الرسمى لنداء الدولة وتقديم محفّزات كثيرة لهذه الفئة تجعلهم يسارعون بالانضمام إلى الاقتصاد الرسمى حتى تنمو أعماله ويحقّق استفادة مباشرة واستفادة عامة للدولة عن طريق زيادة الحصيلة الضريبية.
وأوضح «شعيب» أن الضرائب أحد العوامل المؤثّرة بشكل كبير فى الاستثمار، وبالتالى قد يُمثّل بعضها عائقاً أمام المستثمرين، مما يستوجب إعادة النظر فيها. وتابع: «يجب توضيح وتحديد عدد القطاعات التى بحاجة إلى دعم ضريبى، وتعديل التشريعات الضريبية والضرائب التصاعدية، خاصة الأخيرة، التى لا بد أن تكون أكثر عدالة ومرونة بالنّسبة إلى المستثمر».
وأوضح أن حل وعلاج مشكلة الديون المتعثّرة للممولين مع مصلحة الضرائب هو طلب يخدم الصالح العام، ومصلحة الضرائب بدأت فعلياً من خلال تلك التسهيلات إزالة كل التحديات التى تواجه المجتمع الضريبى. وأشار إلى الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب وإعداد حزمة تسهيلات جديدة تستهدف مجتمع الأعمال أقل من 15 مليون جنيه سنوياً بالنسبة إلى حجم الأعمال الخاص بكل شركة أو ممول، فإصدار تشريع ضريبى يختص بهذه الفئة سيكون قريباً وفق حديث رئيس مصلحة الضرائب، والدولة جادة فى هذا الأمر، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية واضحة ومحدّدة لعدد معين من القطاعات.
«البنا»: تزيد معدلات التشغيل والإنتاجمن جانبه، قال الدكتور محمد البنا، أستاذ المالية العامة بجامعة المنوفية، إن إجراء تعديلات وتغييرات على الضريبة المفروضة على الشركات أو الأفراد يُحقق عدة أهداف مختلفة، منها رفع حصيلة الضرائب والإيرادات، ولكنها يجب أن تُحفز الاستثمار فى الوقت نفسه، عندما تراعى مزيداً من العدالة فى نمط توزيع الدخل والثروة، وتحقق أهدافاً اقتصادية أخرى، مثل تشجيع المستثمرين، ورفع معدلات الاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وأضاف «البنا» أن الإصلاحات الضريبية يمكنها زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحفيز الصادرات، وزيادة موارد النقد الأجنبى للدولة، بشرط أن تتضمّن تخفيض سعر الضريبة على الشركات، وتسهيل إجراءات دفع الضريبة ووضع سقف للغرامات على التأخير فى الفحص بألا تتعدى الغرامة أصل الضريبة.
وأوضح الخبير الاقتصادى أحمد أبوعلى عن التسهيلات الضريبية بقوله إن توجّه الدولة الحالى هو تشجيع الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأكد أن إعلان وزارة المالية عن تعديلات ضريبية جديدة يدعم هذا التوجّه، عبر تيسير الإجراءات على المستثمرين، فجميعها يهدف إلى تشجيع الاستثمار، بالتوازى مع فتح حوار مجتمعى لمناقشة التحديات التى تواجه منظومة الضرائب، بما يساعد على تشجيع المستثمرين على الدخول فى استثمارات جديدة، والتوسّع فى الاستثمارات القائمة، كما أن تحقيق مستهدفات مصر من الاستثمارات الجديدة سنوياً متزايد وفق خطة طموحة من قِبل الدولة، وهذا أمر إيجابى وجيّد يُسهم فى سد الفجوة التمويلية، ويأتى من خلال التيسير على المستثمرين، وحل التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الأعمال من بيروقراطية فى إجراءات التأسيس واستصدار التراخيص، إلى جانب الحوافز الضريبية.
«أبوعلى»: تجذب المزيد من الاستثماراتوثمّن «أبوعلى» حزمة الحوافز التى أقرها وزير المالية أحمد كجوك فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالباً بمزيد من الحوافز والتيسيرات بإعادة النظر فى القانون الحالى عن طريق وضع نظام ضريبى مبسّط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين والعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان