استأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وكانت المحكمة، قد استمعت أمس، لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة اليوم جلستين علنيتين صباحية ومسائية للاستماع لإحاطات الدول التي قدمت مرافعات مكتوبة في وقت سابق، وهي: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي. وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية. وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأفريقي يصدر بيانا بشأن مشاركة إسرائيل في قمته هذا الشهر

استبق الاتحاد الأفريقي أي جدل محتمل حول مشاركة إسرائيل في قمته المقبلة المقررة منتصف الشهر الجاري، وأصدر بيانا حدد فيه بوضوح قواعد مشاركة الدول والجهات الحاصلة على صفة مراقب البالغ عددها 87 عضوا مراقبا.

وأوضحت مذكرة رسمية صادرة عن مفوضية الاتحاد الأفريقي أن حضور المراقبين سيقتصر حصريًا على جلستي الافتتاح والاختتام، مع تأكيد أن الدعوات موجهة بشكل صارم باسم المشاركين -حسب المذكرة- فقط لرؤساء البعثات، دون السماح بمرافقة أي وفود أو مستشارين -والتي استغلتها إسرائيل في القمة الـ36 والـ37- وطردوا من القاعة.

وقال مصدر أفريقي دبلوماسي للجزيرة إن الاتحاد يسعى من خلال هذا القرار إلى تجنب أي سيناريوهات مشابهة لما حدث بالقمة السابقة التي أحدثت حالة من الارتباك بالجلسة الافتتاحية، حينما تسلل وفد إسرائيلي قبل أن يتم طرده من قاعة الاجتماع.

وأكد المصدر الدبلوماسي أن البيان مؤشر على استمرار الخلافات حول محاولة إسرائيل المشاركة بالقمم الأفريقية، موضحاً أن ملف عضوية مراقب لإسرائيل يثير جدلا لا ينتهي، وهي تحاول أن تحضر الجلسة الافتتاحية ضمن السفراء المعتمدين لدى دولة المقر البالغ عددهم 135 سفيرا معتمدا، وأن بيان الاتحاد استباقي حدد الدعوة للأعضاء المراقبين بالاتحاد وليس السفراء المعتمدين.

إعلان

وعام 2002 بعد تأسيس الاتحاد الافريقي، تم منح صفة المراقب للدول غير الأعضاء من خارج القارة الأفريقية والبالغ عددهم 87 دولة.

وتتمثل المزايا التي تمنحها عضوية المراقب في حضور اجتماعات الاتحاد الأفريقي والمشاركة في مناقشات معينة، ولكنها لا تمنحهم حق التصويت. وكانت أول دولة منحت صفة مراقب هي منظمة التحرير الفلسطينية عام 1973، وتحظى بدعم قوي من معظم الدول الأفريقية.

وخلال العقود الأخيرة، سعت إسرائيل للحصول على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي لمواجهة النفوذ الفلسطيني، وتمكنت من الحصول على عضوية مراقب عام 2021.

لكن تم طرد إسرائيل لاحقا بقرار من الدول الأفريقية بسبب مخالفة قبول عضويتها كمراقب لشروط ميثاق الاتحاد الأفريقي بسبب استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية.

مقالات مشابهة

  • ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟
  • ترامب يوقع أمرًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب وقع أمرا بشأن المحكمة الجنائية الدولية
  • مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب سيوقع على أمر الخميس يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • ترامب سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. تشمل تقييد السفر
  • العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
  • «تمسكت بحقوق شعبنا».. فلسطين ترحب بمواقف الدول التي رفضت التهجير والضم
  • القانونية النيابية توضح آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم
  • فلسطين تشارك في أعمال الدورة (٥٥) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في الكويت
  • الاتحاد الأفريقي يصدر بيانا بشأن مشاركة إسرائيل في قمته هذا الشهر