النائب عمرو هندى: تضافر جهود مؤسسات الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية والحوار الوطنى كلمة البداية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن سرعة استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لتوجيهات القيادة السياسية بشأن مناقشة الملف الاقتصادى، وعلى الفور تم عقد اجتماع لبحث الأمر، وإعلان مجلس الأمناء عقد الجلسات الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة الملفات وفى القلب منها الملف الاقتصادى يؤكد تضافر جميع مؤسسات الدولة للخروج من الأزمة الراهنة.
وأضاف عضو مجلس النواب، ان مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد اجتماعا لمناقشة خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادي، والخطوات المقبلة في الحوار الوطني، لبحث جدول أعمال وجلسات موضوعات الحوار الاقتصادي وباقي جلسات الموضوعات المختلفة، معلنا عن انطلاق الجلسات المتخصصة بحضور الحكومة والمختصين والخبراء ومقرري اللجان من المحور الاقتصادي وأعضاء مجلس الامناء، للتباحث بشأن آليات تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار في المرحلة الأولى وبحث التحديات الحالية والمستجدة، وهذه خطوة جادة وتعكس الإرادة الحقيقية لبحث سبل الخروج من الأزمة.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن هناك عدد من الملفات الحيوية التى سيركز عليها الحوار الوطنى والتى تشغل الشارع المصرى فى الوقت الحالى، وتتمثل تلك المشاكل فى التضخم، ارتفاع الأسعار، عجز الموازنة، سياسة ملكية الدولة، الاحتكار، العدالة الاجتماعية وتحديات الاستثمار وتعزيز النهوض بهذا الملف على وجه التحديد.
وأكد هندى، أن الحوار الوطنى سيكون له دور جاد فى تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع في القريب العاجل حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد، إضافة لبحث آليات الخروج من الأزمة الراهنة، وذلك من خلال الاستماع لكافة الرؤى والمقترحات فى وجود السلطة التنفيذية، فى الوقت الذى يحظى الحوار باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وهذا يعنى أن المخرجات ستأخذ بها الحكومة على وجه السرعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني عضو مجلس النواب النائب عمرو هندي الحوار الوطنى من الأزمة
إقرأ أيضاً:
تحالف أحزاب التوافق: نرفض قرار تكالة بتعيين رئيس جديد لديوان المحاسبة
أعلن التحالف الليبي لأحزاب التوافق، في بيان رسمي، رفضه قرار رئيس الحكومة المكلف، محمد تكالة، القاضي بتكليف رئيس جديد لديوان المحاسبة، واصفًا الخطوة بأنها تفتقر إلى الأسس القانونية والإجرائية، وتمثل تصعيدًا خطيرًا في مشهد الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تشهده البلاد.
وقال التحالف في بيانه إن القرار “يكتب فصلًا جديدًا في مسلسل التصدعات السياسية”، محذرًا من أن هذه الخطوة لم تراعِ دقة المرحلة التي تمر بها ليبيا، في وقت تلوح فيه بوادر الانهيار الاقتصادي وتغيب فيه مظاهر المسؤولية والحس الوطني.
وأضاف البيان أن ما أقدم عليه تكالة “يعكس استخفافًا كبيرًا بخطورة المرحلة وتجاهلًا للأزمات الحقيقية التي تمر بها البلاد”، مؤكدًا أن الانقسام الذي يضرب المؤسسات الرقابية بعد انقسام نظيراتها التنفيذية والتشريعية، ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل الدولة.
وتابع التحالف أن رئيس الحكومة المكلف بدلًا من العمل على توحيد الصفوف داخل مجلس الدولة، اختار “إثارة المزيد من الفوضى وضرب المصالح الوطنية”، مشددًا على أن مثل هذه الخطوات تساهم في تعميق الانقسامات ولا تخدم سوى أجندات ضيقة.
وفي هذا السياق، أدان التحالف ما وصفه بـ”الممارسات التي لا تسهم إلا في تعزيز الفوضى والانقسام”، داعيًا القوى السياسية والمدنية الوطنية إلى عدم الانجرار وراء “الأزمات المفتعلة” التي تُستخدم، وفق البيان، لتشتيت انتباه المواطنين عن القضايا الجوهرية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.
كما حذّر التحالف من محاولات المجلس الرئاسي استغلال الأزمة عبر إصدار بيانات توحي بتوجهه إلى اتخاذ إجراءات تخص مؤسسات سيادية تقع خارج نطاق اختصاصه، معتبرا ذلك تجاوزًا لصلاحياته الدستورية.
وأشار البيان إلى أن الحرب على الفساد، الذي يمس حياة المواطن ولقمة عيشه، يجب أن تكون أولوية لدى الرئاسي، بدلًا من “الانشغال بقضايا عابرة قد تزيد من تفتيت ما تبقى من مؤسسات الدولة”.
واختتم التحالف بيانه بالدعوة إلى “حوار وطني شامل” تشارك فيه جميع القوى السياسية داخل السلطة وخارجها، بهدف بناء جسور من التعاون والتلاحم بين الليبيين، مؤكدًا أن البلاد في أمسّ الحاجة إلى رؤية وطنية جامعة تنهي الأزمة وتعيد لليبيا وحدتها واستقرارها وتنميتها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية