المصرف المتحد: 10.9 آلاف خدمة ضمن مبادرة «المركزي» لرواد الأعمال
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشف أحدث تقرير أصدره المصرف المتحد حول حصاد مبادرة "رواد النيل" التي اطلقها البنك المركزي المصري 2019 نجاحه في تحقيق عددة إنجازات في مجال دعم ريادة الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية وعدد من الجهات والبنوك.
وقد شارك المصرف المتحد ضمن مبادرة رواد النيل في برنامجين، هما برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال لتقديم الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال والشباب واصاحب الأفكار والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وبرنامج تنمية سلاسل القيمة في مجالي المنسوجات وصناعة الأثاث.
وعلى مدار خمس سنوات، قام المصرف المتحد بجهود استثنائية لدعم رواد الأعمال، حيث وصل عدد الخدمات الاستشارية غيرا المالية التي وفرها البنك لأصحاب المشروعات لأكثر من 10910 خدمة استفاد منها اكثر من 3021 رائد أعمال وشركة، تضمنت العديد من الخدمات منها بلورة الأفكار والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وتجهيز الملفات الائتمانية والحصول على التراخيص وأيضا دعم التحول الرقمي للشركات القائمة. كما قام المصرف المتحد بتقديم كامل الدعم والتمويل البنكي لعدد 477 رائد اعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة ، وذلك من خلال 3 مراكز لخدمات تطوير الأعمال في محافظات المنيا والدقهلية والجيزة، فضلا عن منافذ ب 68 فرعا منتشرة جميع انحاء الجمهورية لخدمة رواد الاعمال والشركات الناشئة والصغيرة ودعمه بنكيا وتقنيا وتاهيله للقيام بدور الاقتصادي والاجتماعي الحيوي لرفع معدلات التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.
إطلاق برنامج تطوير قطاع المنسوجاتوأطلق المصرف المتحد برنامج تطوير قطاع المنسوجات للملابس الجاهزة في اطار مبادرة رواد النيل ، ويهدف البرنامج لرفع كفاءة الشركات العاملة بالقطاع وزيادة القدرة على التصدير والتواجد على المنصات الالكترونية المحلية والدولية مع العمل على رفع كفاءة الشركات فى إدارة ومراقبة الجودة والتحكم فى التكاليف وتحسين نظم التقارير لخطوط الانتاج، ومن خلال البرنامج فقد تم تدريب 390 شخص بعدد 24 شركة، كما تم التركيز على الشركات الناشئة والأفكار الابداعية للمصريين خاصة الشباب.
وسبقها برنامج متخصص لتوطين صناعة الاثاث وتحسين كفاءه الانتاج والجودة ورفع تنافسيته في الاسواق المحلية والعالمية 33 شركة مصرية. استمر البرنامج لمدة 10 اشهر وتستهدف زيادة حجم المبيعات حيث بلغت قيمها اكثر من 200 مليون جنيه.
وقال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد إن البنك حريص على دعم النهوض بقطاع ريادة الاعمال والشركات الناشئة المصرية وتمكين الشباب، من خلال تقديم الدعم المصرفي وغير المصرفي الكامل لهم لتعظيم دور هذا القطاع الواعد في خدمة الاقتصاد القومي وزيادة معدلات التنمية الشاملة.
توفير خدمات مشروعات ريادة الأعمالوأضاف أن البنك يوفر العديد من الخدمات لمشروعات ريادة الاعمال والشركات الناشئة والصغيرة مثل خدمات تيسير عمليات استخراج التراخيص للمشروعات للمساهمة دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمية وخدمات التشبيك بين رواد الاعمال والشركات الناشئة وسلاسل الامداد والمستثمرين وأيضا التيسير لحصول رواد الاعمال علي التمويل البنكي اللازم والمناسب لأـنشطة مشروعاته، وذلك بهدف تنمية قدرات هذه المشروعات وضمان عملية التطوير المستدام لها الامر الذي ينعكس علي معدلات النجاح وبالتالي يخدم الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، .
وأشارت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ان المصرف المتحد قام من خلال برنامج تنمية سلاسلة القيمة، بدعم أكثر من 438 شركة، حصلت منها 57 شركة على برامج لدعم للتحول الرقمي، كما وفرت برامج تدريبية لنحو 831 رائد أعمال وأصحاب مشروعات، وساهمت تلك الجهود التي قام بها المصرف المتحد في زيادة مبيعات الشركات المستفيدة بنحو 290 مليون جنيه. فضلا عن توفير مليون جنيه من التكلفة. كذلك اطلاق 25 موقع الكتروني و25 تطبيق. بالاضافة الي عقد 5 صفقات تصديرية. وتطوير 10 ملفات تعريفية للشركات. هذا واستفاد من البرنامج 33 شركة في مجال صناعة الأثاث و24 شركة في مجال صناعة المنسوجات، وتعاون في تنفذها مع كل من غرفة صناعة الملابس والمفروشات والمجلس التصديري لصناعة الأثاث وعدد من الجهات الاخرى الدولية والمحلية.
واضافت كشميري ان حضانات الاعمال الموجودة ب3 مراكز "رواد النيل" المصرف المتحد و68 منفذ داخل فروع المصرف المتحد المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية تستهدف تقدم مجموعة من البرامج المصصمة خصيصا لدعم وتطوير وانجاح الشركات الناشئة. وذلك عن طريق تزويدهم بالخدمات الفنية والتقنية لمساندعم في تطبيق افضل الممارسات العالمية والاسس العلمية لدعم هذه المشروعات. كذلك المشاركة في العديد من الحملات الاعلامية والتوعوية الي اطلقها المصرف المتحد تحت شعار "انطلق معنا" بالتوازي مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف الي تطوير الانسان المصري وتاهيله للمستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصرف المتحد مبادرة رواد النيل البنك المركزي المصري الشركات الناشئة
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء زيارة محافظ المصرف المركزي لشرق ليبيا ولقاء نجل حفتر؟
أثارت الزيارة المفاجئة التي قام محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى إلى شرق البلاد ولقاء مدير صندوق إعمار ليبيا، بلقاسم خليفة حفتر بعض التساؤلات عن أهداف وتداعيات هذه الخطوة وما إذا كانت تحمل دعما ماليا لحفتر وحكومته.
وقام عيسى رفقة بلقاسم نجل حفتر بجولة تفقدية في مدينة درنة ومتابعة سير العمل في مشروعات إعادة الإعمار هناك، بما في ذلك إنشاء الكباري وميناء درنة، وكذلك مشروع الإسكان العام الجديد والمدينة الرياضية درنة.
"زخم واستقبال كبير"
ولاقت الزيارة زخما واستقبالا كبيرا من قبل بلقاسم حفتر ومجموعته والتي حرص الأخير على استقبال المحافظ في المطار وتقديم باقات الورود له، ثم اصطحابه في جولة تفقدية في درنة رفقة نائب المحافظ، مرعي البرعصي وأعضاء بمجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي.
مراقبون رأوا أن "هذه الخطوة هي بمثابة ضخ ميزانية جديدة وأموال لصندوق الإعمار الذي يرأسه نجل حفتر ثم تسييل أموال للحكومة المكلفة من مجلس النواب هناك خاصة بعد إقرار البرلمان لميزانية جديدة للحكومة".
ومؤخرا كشف مدير صندوق الإعمار، بلقاسم حفتر أن المتوفر حاليا في صندوق إعمار ليبيا حسب ما تم تخصيصه من جانب مجلس النواب 10 مليار دينار (حوالي ملياري دولار)، مشيرا إلى أن "هذا المبلغ لا يكفي لإعمار الدولة الليبية بسبب ما حدث من إهمال طوال السنوات الماضية".
في حين كشفت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" أن المساعدات الأميركية المقدمة لإعادة إعمار ليبيا بلغت نحو 900 مليون دولار حتى الآن.
فهل تحمل زيارة المحافظ المركزي الجديد خطوة لدعم صندوق الإعمار وكذلك تسييل أموال وميزانية لحفتر وقواته وحكومته؟
"تعزيز الانفتاح المالي"
من جهته قال عضو مجلس النواب الليبي، صالح فحيمة إن "زيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى المنطقة الشرقية ولقائه برئيس صندوق الإعمار بلقاسم حفتر تحمل دلالات اقتصادية وسياسية مهمة حيث تعكس محاولة لتعزيز الانفتاح المالي على جميع المناطق ودعم مشروعات إعادة الإعمار، كما أنها قد تسهم في تحقيق نوع من التوازن في توزيع الموارد خاصة مع متابعة المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية".
وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الزيارة قد تثير تحديات للمحافظ خصوصًا في الغرب الليبي حيث قد يتعرض لانتقادات مباشرة بعد هذه الزيارة، ويبقى السؤال الأهم حول مدى إمكانية توفير سيولة لصندوق الإعمار والجهات التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان وما إذا كان ذلك سيتم وفق آليات قانونية متفق عليها أم سيسبب مزيدًا من الجدل السياسي"، بحسب تساؤلاته.
وتابع: "نجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرتها على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والاعتبارات السياسية مع ضمان الشفافية في إدارة الموارد الوطنية"، كما صرح.
"أمر مستغرب ومؤشر سيء"
في المقابل قال مقرر المجلس الأعلى للدولة، بلقاسم دبرز أن "سياسة المصرف المركزى إلى الآن تسير على نفس النهج السابق في عهد "الصديق الكبير"، وهذا مؤشر سيئ لا ينبئ بإحداث تحسن فى السياسة المالية للدولة".
ورأى في تصريحه لـ"عربي21" "أن إجراء لقاءات مع جهات لا يوجد هناك ما يستوجب تواصل المحافظ معها مثلما فعل مؤخرا أمر مستغرب جدا، ويجب أن ينأى المحافظ الجديد بنفسه عن عقد مثل هذه الاجتماعات وما في حكمها، كون المصرف المركزي مرفق سيادي من ضمن السياديات الـ7 التي تتبع مجلسي النواب والدولة"، وفقا لحديثه.
"دلالات عميقة وتحديات"
أستاذ علم الاجتماع السياسي والأكاديمي الليبي، رمضان بن طاهر أكد من جانبه أن "هذه الزيارة تتسم بدلالات عميقة تعكس التوجهات السياسية الراهنة، فأولا: تشير الزيارة إلى وجود مفاوضات للتقارب بين أطراف الأزمة الليبية، في إطار الجهود الرامية إلى توحيد الميزانية واستمرار عمل الحكومتين لفترة إضافية".
وأضاف: "ثانياً: الهجوم الذي تعرض له المحافظ عقب هذه الزيارة يعكس استياء بعض الفصائل في غرب ليبيا، حيث يُعتبر هذا اللقاء بمثابة تعزيز لنفوذ الشرق على حساب الغرب، مما يُبرز الانقسامات القائمة، وثالثاً: رغم إمكانية أن تُسهم هذه الزيارة في تسريع عمليات الإعمار والتنمية في شرق ليبيا، فإنها قد تواجه تحديات أخرى قد تؤدي إلى تصاعد التوترات"، بحسب تقديره وتصريحه لـ"عربي21".
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل