شعبة الأجهزة الكهربائية: استقرار أسعار أغلب الأجهزة بعد الارتفاع الأخير
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن سوق الأجهزة الكهربائية تشهد حاليا حالة من الاستقرار الملحوظ بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها في 25 يناير الماضي والتي بلغت 25%، وأن الأوفر برايس علي أجهزة التكييف انخفض من 7 آلاف الي 3 الاف، نافيا ما يقال حول امتناع التجار عن البيع وتخزين البضائع.
وأكد أن كل تاجر يسعى لبيع ما لديه من سلع وتحقيق ربح خاصة وأن البضائع لها وقت معين ولها موديل مرتبط بالرواج والإقبال علي شرائه في وقت معين حتى لا يتقادم ويفقد إقبال المواطن عليه.
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن الأسعار مستقرة بعد ما شهدته من ارتفاع نتيجة المضاربة الشديدة على الدولار ووصوله لأرقام قياسية في السوق الموازي.
لافتا إلى أن أغلب الأجهزة تراجع سعرها بشكل كبير، على رأسها "أجهزة التكييف" والتي كان تم تسعيرها وفقا لسعر الدولار بالسوق الموازية وكانت تباع بزيادة تتراوح من 8 إلى 13 ألف جنيه "أوفر برايس" للجهاز الواحد، وخلال الأيام الماضية انتشرت وتوافرت أجهزة التكييف في السوق بشكل ملموس، ومع تراجع الأوفر برايس بنحو 7 آلاف جنيه نتيجة انخفاض سعر الدولار الموازي ليباع بازيد من السعر الرسمي بنحو 3 آلاف جنيه فقط.
وأضاف أبو سمرة، أنه بالنسبة لتوافر باقي الأجهزة، بدأت الشركات في ضخ الأجهزة الكهربائية في الأسواق تدريجيا، وهو ما سيساهم في توافر الأجهزة وعودة الحركة بشكل طبيعي لسوق الأجهزة الكهربائية.
وتوقع أبو سمرة، استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة القادمة وحتى عيد الفطر المبارك، موضحا أن أسعار الثلاجات تبدأ من 13 ألف جنيه "للمنتجات الشعبية" وحتى 120 ألف جنيه لبعض الماركات و 200 الف جنيه للثلاجات (أربعة باب)، أما الماركات الأكثر طلبا في السوق فتتراوح من 18 ألف جنيه وحتى 55 ألف جنيه.
وبالنسبة لأسعار الغسالات الأوتوماتيكية فتتراوح من 20 ألفا- 55 ألف جنيه، والبوتاجازات من 10 آلاف إلى 29 ألف جنيه، أوضح أن الشاشات التليفزيونية بكافة أنواعها، شهدت ارتفاعا كبيرا جدا منذ شهر ديسمبر الماضي بنسبة 100% الماركات المعروفة، أما الماركات الشعبية فزادت بنسبة تصل إلى 35%.
وعن الأجهزة الكهربائية الصغيرة "الرفايع" مثل (المكواة والخلاط، الشفاطات، والكبة) فرغم توافرها طول الوقت وعدم حدوث نقص فيها إلا أنها ارتفعت أسعارها بزيادة تصل إلى 25%.
وبالنسبة للميكروويف، اسعاره مستقرة ولا تشهد أي تغير وتتراوح أسعاره بين 4 إلى 9 آلاف جنيه.
وأكد أبو سمرة، أن الوقت الحالي مناسب جدا لشراء الأجهزة الكهربائية في ظل استقرار أسعارها بشكل كبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الكهربائية الأجهزة الكهربائية الأوفر برايس أجهزة التكييف البضائع سعر الدولار شعبة الأجهزة الکهربائیة أبو سمرة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
40 ألف جنيه حد أقصى لمحفظة الشاب بدلاً من 10 آلاف
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021 في شأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية؛ تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
أجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً ولم يبلغوا 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً حالياً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
حدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً، بدلاً من 10 آلاف جنيهاً مصرياً، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً.
يأتي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، استناداً إلى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر عام 2022، الذي ينص على وجوب كل من يبلغ خمسة عشر عاماً من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وبذلك، أجازت الهيئة للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي اعتباراً من سن 15 عاماً ولم يبلغوا سن الـ 21 عام من العمر التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً.
كما أبقى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على المادة الثانية بالقرار كما هي، وتلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المُشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. ويتضمن الدليل المُشار إليه على وجه الأخص، مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المُرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.
كان القرار رقم 23 الصادر في سنة 2021 يجيز للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
يأتي القرار، في سياق استمرار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لأهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتيسيراً لمتطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وفي سبيل رفع درجة التوعية والثقافة المالية للشباب من أعمار مختلفة لتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وأوجه الاستفادة من الاستثمار بها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم