بلدية أبوظبي تنفذ حملة توعوية لمواجهة البيع بدون ترخيص
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نفذت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بقطاع عمليات البلديات الفرعية وفي جميع النطاقات التابعة للبلديات الفرعية حملة توعوية شاملة، استهدفت توعية المجتمع، وأصحاب العقارات، والشركات، والمحال التجارية، بأهمية مواجهة مزاولة بيع مختلف السلع من دون ترخيص، وتبيان الآثار السلبية المتأتية من التعامل مع الباعة الجائلين غير المرخصين.
وأوضحت البلدية، أن الدور المجتمعي مهم جداً في الحدّ من الظواهر السلبية التي تؤثر في صحة المجتمع، ومزاولة البيع من دون ترخيص من بعض الجهات أو الأفراد يعرض أفراد المجتمع والمستهلكين لأخطار محتملة، حيث لا تخضع المواد والسلع التي يروّجون لها ويبيعونها إلى أي معايير صحية أو رقابية تضمن سلامتها وصلاحيتها الاستهلاكية. ومن هذا المنطلق تهيب البلدية بالجميع، بأهمية الامتناع عن التعامل مع الباعة الجائلين، وعدم شراء السلع إلّا من المراكز التجارية والمحال الموثوقة والمرخصة بحسب الأصول من الجهات الرسمية المعتمدة.
وركزت الحملة نشاطها عبر تنظيم حملات ميدانية توعوية عبر فرق العمل المختصة، لتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه هذه الظاهرة. واستثمرت مواقعها الرسمية وحساباتها على مواقع التواصل، لبثّ الرسائل التوعوية والنشرات الإرشادية بهذا الخصوص، وإرسال الرسائل النصية إلى السكان والشركات والمحال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية أبوظبي أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
ضبط 208 الف و 728 عبوة مياة غازية داخل مخزن بدون ترخيص بالشرقية
شَنت ادارة تموين بلبيس حملة تموينية برئاسة أحمد مرسي مدير الادارة وحمادة صالح كبير مفتشي الرقابة التموينية بالإدارة للمرور علي الاسواق والمحال التجارية والمخازن وتم ضبط مخزن مستلزمات مطاعم يُدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 208 الف و 728 عبوة مياة غازية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها.
وبإستكمال اعمال الحملة، تم ضبط طن و250 كيلو مادة خام مستخدمة لتصنيع نعل الاحذية الرياضية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير داخل مخزن يُدار بدون ترخيص.
يأتى ذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية والمهندس محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية بتشديد الرقابة على الاسواق وجميع الانشطة التجارية للوقوف على مدى التزام اصحاب الانشطة التجارية بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتجارتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.