شركتان فرنسيتان تشارفان على تزويد ميناء الناظور الجديد بشبكة الكهرباء
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
تشارف شركتان فرنسيتان على الانتهاء من مشروع ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بشبكة الكهرباء بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 240 مليون درهم.
وأبرزت مصادر متطابقة أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب فوض للشركتين المتخصصتين “Cegelec” و “SGEE” إنشاء خطوط الربط الكهربائي لمحطة الميناء الذي يتم تشييده والمتوقع أن يبدأ التشغيل نهاية العام الجاري.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركتين أتمتا أكثر من 70 في المائة من الأشغال قبل الموعد المحدد لهما، ليتم قريبا ربط ميناء الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط بشبكة الكهرباء.
وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من هذا المجمع المينائي الهام بأكثر من 10 مليار درهم، علما أن البنى التحتية للموانئ المرتبطة بالمشروع قد تم تصميمها ودراستها لكي تنفذ على عدة مراحل ووحدات، وذلك لتقديم إمكانات التطور على المدى المتوسط والطويل، مما يسمح للمشغلين ومالكي السفن المحتملين بوضع رؤى مستقبلية وتحديد الآفاق.
ووفقا لمعطيات وبيانات شركة “الناظور غرب المتوسط “، سيتكون الميناء في مرحلته الأولى من حاجز أساسي طوله حوالي 4200 مترا وحاجز مينائي ثانوي طوله حوالي 1200 مترا، مع محطة لمعالجة الحاويات برصيف يتم على 1520 مترا وبعمق مياه يصل إلى 18 مترا، وأراض مسطحة تمتد على 76 هكتارا، مع إمكانية بناء رصيف آخر للحاويات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الصين تخفض ضرائب شراء المنازل ضمن جهود لدعم الاقتصاد
أعلنت الصين عن تخفيضات ضريبية للمشترين والمطورين العقاريين، في خطوة تهدف إلى وقف تراجع أسعار العقارات وتعزيز الانتعاش في سوق الإسكان.
وحسب الإعلان خفضت الحكومة ضريبة رسوم الشراء إلى 1% فقط للمشترين لأول أو ثاني منزل بمساحة تصل إلى 140 مترا مربعا، بعد أن كانت تصل إلى 3%. وسيتم تطبيق هذه السياسة في المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي.
كما أعلنت إدارة الضرائب الوطنية عن تخفيض عتبة ضريبة تقدير الأراضي بنسبة 0.5 نقطة مئوية، وهي ضريبة تُفرض عادة على المطورين عند بيع الوحدات السكنية.
ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال تشين وين جينغ، مدير الأبحاث في "تشاينا إندكس هولدينغز"، إن سوق العقارات استقر مؤقتا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن الدعم المالي قد يساهم في تعزيز هذه الحركة.
وبحسب التقرير، فإن وزير المالية لان فوآن كان قد أشار إلى أن الصين تتجه لاستخدام أدوات مالية أقوى لدعم الاقتصاد المتباطئ، موضحا أن البلاد تسعى لاتخاذ خطوات جريئة مع قدوم دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وقد لاحظت بلومبيرغ في تقريرها أن الصين بدأت في دراسة هذه الخطوات منذ يوليو/تموز المنصرم، حيث أشارت حكومات محلية في بكين وشنغهاي إلى إمكانية تنفيذها في الوقت المناسب.
وعلى الرغم من الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها بكين منذ سبتمبر/أيلول، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة البنكية، ما زال الطلب المحلي ضعيفا.
ويطالب الاقتصاديون بمزيد من الدعم المالي لضمان تحقيق هدف النمو الاقتصادي الصيني بمستوى 5% لهذا العام، وهو الهدف الذي أكده الرئيس شي جين بينغ الشهر الماضي.
وارتفعت مبيعات العقارات السكنية في أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى هذا العام، وهذا يشير إلى أن تدابير الدعم قد بدأت تعيد بعض الثقة إلى السوق.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون