وزيرة البيئة: استطعنا التغلب على تحديات كبيرة بملف المخلفات الصلبة بدعم القيادة السياسية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤا، وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعاً مع ممثلى الجهات المانحة للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وشركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى EU وبنك التعمير الالمانى kfw وممثلى هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ، والتعاون الدولى السويسرى SECo وذلك لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة و السيدة ميشيل هرارى نائب مدير التعاون الدولى السويسرى SECO والسيدة ستيفانى سورنسن نائب مدير التعاون الدولى الالمانى بالسفارة الألمانية وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضحت فؤاد ، فى بداية الإجتماع الدعم الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لملف إدارة المخلفات الصلبة فى مصر والذى واجه فى البداية تحديات كبيرة ، وتطلب مجهود كبير سواء من النواحى الفنية والتمويلية أو تنفيذ البنية التحتية للنهوض بالمنظومة ، او بأصدار لوائح وقوانين ، وذلك لتطبيق المنظومة فى كافة المحافظات المصرية ، سواء بدلتا مصر أوالصعيد أوالقاهرة ، مُشيرةً إلى الانجازات التى تحققت فى ملف إدارة المخلفات الصلبة خلال أخر ٥أعوام الأخيرة ، والتى يعد أهمها اصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ والذى تضمن المخلفات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وهى القضية التى تحظى بأهتمام كبير على مستوى العالم.
واشارت وزيرة البيئة أيضاً إلى الدعم الكبير الذى يوليه رئيس الوزراء لهذا الملف ومتابعته المستمرة لكل ما يحدث على أرض الواقع، حيث يشهد هذا الملف تعاون كبير مع وزارة التنمية المحلية، والتى لديها فريق عمل معنى بهذا الملف وهو ما خلق تناغم وتكامل بين الوزارتين للعمل على تنفيذه ، وقد أستطاعت الحكومة توحيد الصوت والرؤى بين جميع الوزارات المتعاونة فى مجال إدارة المخلفات من أجل ضمان تناغم وتنسيق أكبر بين كافة الشركاء.
واستعرضت فؤاد خلال الإجتماع ما يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات ،مشيرة أنه جهاز حكومى ، تابع لوزارة البيئة، تم إنشأه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، مُشيرة إلى أنه بمجرد تحويله لهيئة اقتصادية سيحظى بمخصصات مالية كبيرة.
و تطرقت إلى موضوع المسئولية الممتدة للمنتج والذى بمقتضاها يتحمـل المنتـج ، كليـًا أو جـزئيا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته ، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج، مُشيرة إلى أننا بصد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
ومن ناحية أخرى أعرب ممثلو الجهات المانحة عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة وتقديم الدعم الفنى والمالى وتطلعهم لمزيد من الشراكات فى مجال إدارة المخلفات الصلبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المخلفات الصلبة بنك التعمير التعاون الدولي إدارة المخلفات الصلبة التعاون الدولى وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
الكيحل يؤكد في منتدى غرناطة على أهمية التعاون البرلماني لمواجهة تحديات البحر الأبيض المتوسط
زنقة20| متابعة
قدم البرلماني المغربي عبد القادر الكيحل، نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، مداخلة تناولت التحديات الراهنة التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشددًا على أهمية التعاون البرلماني المشترك لمعالجة هذه التحديات، وذلك في إطار فعاليات منتدى “مستقبل البحر الأبيض المتوسط”، المنعقد في مدينة غرناطة الإسبانية بين 2 و4 أبريل 2025.
وأبرز الكيحل أن سنة 2010 كانت نقطة تحول حاسمة في تاريخ التعاون بين برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، من خلال توقيع اتفاق التعاون المشترك، ما أسهم في تقوية الروابط بين المنظمتين في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.
كما أشار الكيحل إلى أن استئناف البرلمان الإسباني، العضو المؤسس للجمعية البرلمانية، لمشاركته في الجمعية العامة الأخيرة، يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وفيما يتعلق بقضايا الهجرة، شدد الكيحل على دور الجمعية البرلمانية في مناقشة تقارير الأمم المتحدة حول الميثاق العالمي للهجرة، داعيًا إلى تبني سياسات هجرة آمنة ومنظمة، كما نوه بالحملة التي تقوم بها الجمعية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين البرلمانيين في المنطقة لضمان تقديم الدعم الكافي لضحايا هذه الجرائم.
وأكد الكيحل على التزام الجمعية البرلمانية بالعمل مع الدول الأعضاء لدعم ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد من أجل البحر الأبيض المتوسط، والعمل على تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه المنطقة.
ويُذكر أن المنتدى يتناول عددًا من القضايا الحيوية في المنطقة، بما في ذلك الهجرة، التغير المناخي، والمساواة بين الجنسين، ويستمر حتى 4 أبريل 2025.