البيئة: نسعى لشراكات مع القطاع الخاص والجهات المانحة فى مجال المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلى الجهات المانحة للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وشركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى EU وبنك التعمير الالمانى kfw وممثلى هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ، والتعاون الدولى السويسرى SECo وذلك لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة و السيدة ميشيل هرارى نائب مدير التعاون الدولى السويسرى SECO والسيدة ستيفانى سورنسن نائب مدير التعاون الدولى الالمانى بالسفارة الألمانية وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع الدعم الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لملف إدارة المخلفات الصلبة فى مصر والذى واجه فى البداية تحديات كبيرة ، وتطلب مجهود كبير سواء من النواحى الفنية والتمويلية أو تنفيذ البنية التحتية للنهوض بالمنظومة ، او بأصدار لوائح وقوانين ، وذلك لتطبيق المنظومة فى كافة المحافظات المصرية ، سواء بدلتا مصر أوالصعيد أوالقاهرة ، مُشيرةً إلى الانجازات التى تحققت فى ملف إدارة المخلفات الصلبة خلال أخر ٥أعوام الأخيرة ، والتى يعد أهمها اصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ والذى تضمن المخلفات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وهى القضية التى تحظى بأهتمام كبير على مستوى العالم.
وأشارت إلى الدعم الكبير الذى يوليه رئيس الوزراء لهذا الملف ومتابعته المستمرة لكل ما يحدث على أرض الواقع، حيث يشهد هذا الملف تعاون كبير مع وزارة التنمية المحلية، والتى لديها فريق عمل معنى بهذا الملف وهو ما خلق تناغم وتكامل بين الوزارتين للعمل على تنفيذه ، وقد أستطاعت الحكومة توحيد الصوت والرؤى بين جميع الوزارات المتعاونة فى مجال إدارة المخلفات من أجل ضمان تناغم وتنسيق أكبر بين كافة الشركاء .
واستعرضت ما يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات ،مشيرة أنه جهاز حكومى ، تابع لوزارة البيئة، تم إنشأه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، مُشيرة إلى أنه بمجرد تحويله لهيئة اقتصادية سيحظى بمخصصات مالية كبيرة.
وتطرقت إلى موضوع المسئولية الممتدة للمنتج والذى بمقتضاها يتحمـل المنتـج ، كليـًا أو جـزئيا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته ، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج، مُشيرة إلى أننا بصد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن .
من ناحية أخرى أعرب ممثلو الجهات المانحة عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة وتقديم الدعم الفنى والمالى وتطلعهم لمزيد من الشراكات فى مجال إدارة المخلفات الصلبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
سبب تحويل المتحف المصري الكبير إلى هيئة اقتصادية (فيديو)
كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن أسباب تحويل المتحف الكبير إلى هيئة اقتصادية، موضحًا: "جميع المتاحف تتبع وزارة السياحة والآثار من خلال المجلس الأعلى للآثار، باستثناء متحفين فقط هما المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، اللذان صدر بشأنهما قانون خاص لتحويلهما إلى هيئتين اقتصاديتين."
وأوضح غنيم خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الهدف من هذا التحويل كان خلق نموذج قادر على تغطية تكاليفه. وقال:""لو كان المتحف في شكل هيئة خدمية، لكان هناك نوع من الاستسهال في التعامل مع البعد الاقتصادي، مما يجعل تحقيق الكفاءة والاستدامة أقل احتمالًا. لذا، قامت الدولة بوضع نموذج مختلف يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويل، القضاء على البيروقراطية، وضمان الكفاءة."
وأضاف: "هذا النموذج يخلط بين إدارة الدولة ودور القطاع الخاص، وهو مختلف على مستوى العالم. على سبيل المثال، في بعض الدول مثل إيطاليا، يتولى القطاع الخاص إدارة متاحف كاملة، كما هو الحال مع متحف 'تورينو'. وفي حالات أخرى، يكون هناك وقف مخصص لإنفاق المتحف. لكن في مصر، تم اختيار نموذج الهيئة الاقتصادية مع الشراكة مع القطاع الخاص."
حول دور القطاع الخاص في المتحف المصري الكبير، قال غنيم:""لدينا شركة إدارة تتولى جميع الخدمات غير المتعلقة بالآثار، مثل النظافة، الأمن، وتجربة الزائر. ويتم ذلك من خلال عقد طويل الأجل مع الشركة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية."
وحول تكلفة إنشاء المتحف، أوضح غنيم:"في عام 2006، تم توقيع أول قرض مع الجانب الياباني، وتبع ذلك توقيع قرض ثانٍ في عام 2016 خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحو 99.9% من التعاون مع اليابان تمثل في شكل قروض، بالإضافة إلى تعاون فني، ومنحة بقيمة 4 ملايين دولار خُصصت لترميم مركب الشمس."
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف المصري الكبير بلغت 1.2 مليار دولار، موزعة على 750 مليون دولار قروض. والباقي تمويل من الحكومة المصرية.
وأكد غنيم عن أن المتحف المصري الكبير يُعتبر الأكبر في العالم من حيث المساحة، قائلًا:"المتحف يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، بما يعادل 117 فدانًا، أي ضعف مساحة متحف اللوفر، ومرتين ونصف مساحة المتحف البريطاني."
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”