حكومة إقليم كردستان تسمح لمواطني 53 دولة الدخول لأراضيها بدون تأشيرات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، السماح بدخول مواطني 53 دولة إلى الإقليم دون الحصول على تأشيرة مسبقة.
وبموجب قرار وزارة الداخلية في الإقليم ، سيكون بإمكان مواطني تلك الدول القادمين عبر المطارات أو المعابر البرية الحصول على التأشيرة لحظة دخولهم أراضي الإقليم.
واشترطت وزارة الداخلية، على المسافرين أن تكون صلاحية جوازات سفرهم تمتد لـ6 أشهر من تاريخ الدخول لإقليم كردستان، وفق ما نشره الموقع الرسمي للحكومة.
وشمل قائمة الدول : الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية وكندا والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وتركيا وإيران ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، اليونان، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، ألبانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، لبنان، الفاتيكان، ليختنشتاين، المملكة العربية السعودية، عمان، البحرين، الأردن.
وفي الـ22 من فبراير 2023، أعلن رئيس الوزراء الكردستاني مسرور بارزاني، إطلاق أول بوابة تأشيرات إلكترونية في إقليم كردستان، وهي جزء من أجندة الحكومة في مجال رقمنة الخدمات العامة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.