الاستيطان وضم الأراضي.. الاحتلال امام العدل الدولية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية، يوم أمس، سلسلة جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، استجابةً لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عامين.
نائب رئيس برلمان جنوب إفريقيا: إسرائيل ملزمة باحترام قرارات العدل الدولية العدل الدولية تعقد جلسات الاستماع الثانية حول جرائم الاحتلال الإسرائيليتأتي هذه الجلسات في إطار جهود الحصول على فتوى قانونية من المحكمة بخصوص آثار الاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن تستمر حتى 26 فبراير الحالي، حيث ستقدم 52 دولة وعدة منظمات مداخلاتها.
الفعاليات انطلقت باستماع المحكمة للسلطة الفلسطينية، حيث أعرب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن التزام الفلسطين بالقانون الدولي، مؤكدًا ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي "دون شروط"، ومشددًا على أهمية مساهمة المحكمة في تحقيق العدالة للفلسطينيين.
الجلسات تأتي في إطار حملة فلسطينية لفحص سلوك الاحتلال، وتأتي في ظل المخاوف المتزايدة من هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح بغزة.
تطلب الجمعية العامة هذه المرة، كمرة ثانية، رأي استشاري حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وستراجع المحكمة "الاحتلال والاستيطان والضم"، بما في ذلك تغيير التركيبة السكانية ووضع القدس المحتلة، وستقيّم العواقب القانونية لهذه السياسات.
نتنياهو اما العدل الدوليةيرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شرعية هذه الإجراءات، معتبرًا أنها تهدف لانتهاك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتعتبر جزءًا من محاولات فلسطين لفرض نتائج دبلوماسية دون مفاوضات.
محكمة العدل الدولية تعقد اليوم الثاني من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال امام العدل الدولية العدل الدولية الاحتلال اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائیلی العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
قالت محكمة العدل الدولية الاثنين إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في الخامس من شباط/ فبراير 2027.
واستقال سلام في كانون الثاني/ يناير الماضي ليصبح رئيسا لوزراء لبنان.
والياباني إيواساوا عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018 وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في القضية المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967 ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي تعتبر المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا وتستند إلى روابط تاريخية ودينية وسياسية لليهود بالمنطقة إضافة إلى اعتبارات أمنية.
وانتقدت الولايات المتحدة، الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، معتبرة أن ذلك "سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك، "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وأضاف في رسالة، "نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025