«مالية الوطني» تعتمد سياسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة والانتقائية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، أمس الثلاثاء، تقرير سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب، بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، الذي تناقشه وفق محور السياسة العامة للهيئة في إدارة الضرائب الاتحادية وتحصيلها وتنفيذها.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، أعضاء المجلس.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها موضوع استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
أعضاء تمصلوحت يسحبون الثقة من الرئيس
زنقة 20 ا محمد المفرك
وجه عدد من أعضاء مجلس جماعة تمصلوحت اقليم الحوز طلبا رسميا إلى عامل إقليم الحوز، يدعونه فيه إلى تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على إمكانية عزل رئيس الجماعة في حال ارتكابه خروقات جسيمة تؤثر على السير العادي للمؤسسة.
وأكد الأعضاء الموقعون على الطلب أن رئيس المجلس ارتكب تجاوزات خطيرة أثرت سلبا على تدبير الشأن المحلي، وعطلت أسس الحكامة الجيدة. ومن بين أبرز التجاوزات التي أوردوها في مراسلتهم، تشكيكه في تقرير السلطة المحلية وتقرير كاتبة المجلس، في خطوة وصفوها بغير المسؤولة، معتبرين أنها تمس بمصداقية الوثائق الرسمية وتعكس نهجا غير شفاف في التسيير.
كما أشار الأعضاء إلى قيام الرئيس باستدعاء مفوض قضائي لإعداد تقرير خاص بدورة المجلس دون الرجوع إلى الأعضاء أو استشارتهم، وهو ما اعتبروه خرقًا واضحًا للمساطر القانونية وإخلالًا بمبادئ التدبير الديمقراطي.
وفي نقطة أخرى أثارت جدلا واسعا، أوضح الموقعون أن الرئيس قدم شواهد طبية للتغيب عن المثول أمام القضاء، في حين كان يسجل حضوره بانتظام في دورات الجماعة واجتماعات المصالح اللاممركزة، مما أثار تساؤلات حول مدى صدقية هذه الشواهد.
واستنادا إلى هذه المعطيات، طالب أعضاء المجلس بتدخل عامل الإقليم بشكل عاجل لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة وعرض طلب الإقالة على المحكمة الإدارية المختصة، مؤكدين أن استمرار هذه الخروقات يمثل تهديدا لمبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخلافات داخل مجلس جماعة تمصلوحت، حيث شهدت الدورات الأخيرة توترا ملحوظا بين الأعضاء والرئيس بشأن آليات اتخاذ القرار والتدبير المالي والإداري.
ومن المرتقب أن تتابع الجهات المختصة هذا الملف عن كثب في ظل تنامي المطالب بتحقيق المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان تدبير سليم وعادل للشأن العام المحلي، خصوصا وأن رئيس جماعة تمصلوحت عبد الجليل قربال متابع بثلاثة سنوات نافذة و10 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق باختلاس أموال عمومية.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++