تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط سائق بالمنيا لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية؛ فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.


 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).. وبحوزته (دراجة نارية "بدون لوحات "3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتوائها على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه").. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: سائق بالمنيا بيانات بطاقات الدفع على بیانات بطاقات الدفع

إقرأ أيضاً:

عين على المؤسسات الصحية الخاصة

١ ـ في صيدلية المجمع الطبي الخاص كانت المرأة بحاجة إلى ربع ساعة من الانتظار حتى تحصل على وصفتها الدوائية لأن الصيدلاني واجه مشكلة في التقاط شبكة الإنترنت ليتأكد من أسماء الأدوية التي تشابهت عليه.

وحتى لا يثير حفيظة المرأة التي بدأت في الارتياب بسبب ربكته الواضحة وليتخلص من طابور المُنتظرين دون إثارة للقلق اتصل بالطبيب الواصف على هاتفه النقال.. تكلم معه بصوت مرتجف خفيض للغاية وسرعان ما وضع يده على الدواء.

٢ ـ إذا كنت ممن «يفِكون» الخط بالإنجليزية امنح نفسك قليلًا من الوقت وأقرأ الوصفة التي بين يديك على مهل أو اسأل الصيدلاني عن الأدوية التي سيصرفها لك.. افعل ذلك لأن واحدًا منها أو أكثر دُس دون هدف ولست مضطرًا لشرائه كـ«الفيتامين» أو«مضاد الحموضة» أو «خافض الحرارة» إنما تسلل إلى الوصفة من باب «التربح» و«الاستغفال» استنادًا إلى المثل الشعبي القائل «إذا ما نفع ما ضر».

٣ ـ نتجنب الذهاب إلى المستشفيات العامة ونلجأ إلى العيادات أو المجمعات الخاصة التي تتناسل كالذَّر. تروق لنا لأسباب معروفة وهي السأم من طول الانتظار أو لتأخر المواعيد أو مراعاة للـ«بريستيج»الذي تفرضه مكانتنا الاجتماعية أو وفرتنا المالية.

نزورها ولدينا كل القناعة بأن المؤسسات الصحية الخاصة توفر خدمة عالية الجودة في زمن قصير وتقدم استشارات دقيقة. كما تتميز بتقديم إقامة ذات خصوصية وأدوية عالية الجودة وهذا صحيح إلى حد بعيد لكن الصحيح أيضًا أن الإفادة من خدمات كهذه مُكلف للغاية لكثير منا وأن الأمر لا يخلو من ابتزاز.

الصحيح أن علاج بعض الأمراض خاصة المزمنة يجب أن يكون بين أقسام المستشفيات العامة لأنها تمنح مراجعات مستمرة وفحوصات متكررة وأدوية نوعية دون استغلال ولأنها تمتلك إمكانات مهنية وأجهزة طبية عالية الجودة.

المؤسسات الصحية العامة لا تنظر إلى طالب الخدمة باعتباره منجم ذهب ولا ترهقه ماليًا بدءًا من قيمة فتح الملف ومقابلة الطبيب مرورًا بالفحوصات وانتهاءً بالعمليات والمراجعات إنما باعتبار صحته هدفًا أساسيًا والخدمة التي تقدم من أجله هي حق أصيل من حقوقه كمواطن.

٤ ـ تطرَح بعض المؤسسات الصحية الخاصة خلال المناسبات عروضًا خيالية مجانية لعمل الفحوصات الشاملة ـ المتوفرة مجانًا في المؤسسات الصحية العامة ـ يعتقد البعض أن هذه العروض تُقدَم من أجل «سواد عينيه» أو بهدف الترويج والدعاية للمؤسسة فقط ولا يعرف أن هناك أهدافًا بعيدة أُخرى تقف خلفها.

تتمثل هذه الأهداف في أن نتائج تلك الفحوصات ستتبعها حتمًا مقابلة مجموعة من الأطباء الذين سيصِفون أدوية تُصرف من صيدلية المؤسسة نفسها مع توصية مُشددة بأهمية المتابعة المستمرة التي تستلزم بالطبع مواعيد متكررة وعلاجات متعددة والأكثر أهمية من كل ما تقدم أخذ الشخص إلى مسار جديد يُدخِله إلى عالم الفحوصات الدورية السنوية «غير الضرورية» ليبدأ من هناك رحلة الترقب والقلق وانتظار مواعيد الفحوصات القادمة وبالتالي الدوران في حلقة مُفرغة لا سبيل للخروج منها.

النقطة الأخيرة..

ما ورد خلال المقال لا يعني أن المؤسسات الصحية الخاصة لا تُتيح خدمات مميزة بل أنها في أحايين كثيرة - رغم ارتفاع تكلفة العلاج - تكون المناسبة لعلاج المتاعب الطارئة والأمراض غير المزمنة التي ليست بحاجة إلى مراجعات. كما أنها تساعد في التخفيف من الضغط على المستشفيات العامة وقبل هذا وذاك هي مشروعات استثمارية تقدم خدمات ضرورية لذا يجب أن تستمر.

مقالات مشابهة

  • حديث الأبطال.. شهادات للمحاربين القدامى بالمؤتمر العام لأدباء مصر بالمنيا
  • هل نحن على أبواب أزمة مالية جديدة؟
  • بطاقات رقم قومى مجانية لعدد من ذوي الهمم بغرب الإسكندرية
  • "طه حسين.. العبور بالبصيرة" في نقاشات المؤتمر العام لأدباء مصر بالمنيا
  • دراسات عن "أكتوبر في الثقافة الشعبية" في المؤتمر العام لأدباء مصر بالمنيا
  • الاحتفاء بجمال الغيطاني شخصية المؤتمر العام لأدباء مصر بالمنيا
  • "أكتوبر في الأدب العربي المعاصر" في مناقشات المؤتمر العام لأدباء مصر بالمنيا
  • ‎السجن 3 سنوات وغرامة مالية لـ سعد الصغير في اتهامه بحيازة المخدرات .. فيديو
  • تونس.. توقف بطاقات “UnionPay” الصادرة عن بنك “غازبروم” الروسي عن العمل
  • عين على المؤسسات الصحية الخاصة