برلمانية: اتجاه الحكومة لإنشاء كيان مؤسسي مسؤول عن القاهرة التاريخية يستهدف الحفاظ على التراث العريق
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشروعات تطوير القاهرة التراثية، يستهدف إعادة إحياء التراث التاريخي والحضاري لجذب مزيد من السياح.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن اتجاه الحكومة لإنشاء كيان مؤسسي مسؤول عن تطوير القاهرة التاريخية يستهدف الحفاظ على التراث العريق وتحقيق التنمية المستدامة في العاصمة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن إنشاء كيان مؤسسي واحد مسؤول عن هذه المناطق يُعدّ خطوة إيجابية تُساهم في توحيد الجهود وتنسيق العمل بين مختلف الجهات المعنية، علاوة على الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال التطوير.
وتابعت النائبة رحاب موسى، أن هذا الكيان المؤسسي الجديد سيُساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف مشروع تطوير القاهرة التاريخية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن اهتمام الحكومة بتطوير القاهرة التراثية سيعمل على إعادة القاهرة التاريخية لتكون مركزا ثقافيا وسياحيا هاما على مستوى العالم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقداجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع ضرورة أن يكون هناك كيان أو جهة تتولى إدارة المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة في القاهرة التراثية، بعد الانتهاء منها، وذلك بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه في هذا الإطار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رحاب موسى القاهرة التراثية احياء التراث القاهرة التاریخیة القاهرة التراثیة الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،امس الثلاثاء، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وملفات خدمية واقتصادية واجتماعية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.وأوضح البيان أنه “في إطار تنظيم عمل الملاكات الطبية، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي”.وفي الشأن الخدمي، تابع المجلس مشروعي مجاري؛ الخالدية في محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في محافظة الديوانية، وأقرّ استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا المثبت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تاريخ توقيع العقد، وتمديد المدة المثبتة إلى 30 يوم عمل، وفقًا للبيان. ولفت البيان إلى أن “المجلس تابع سير تنفيذ المشروعات الخدمية ومشروعات البنى التحتية، وأقرّ زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام وزارة النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية)”. وأقرّ مجلس الوزراء بحسب البيان، “مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء الجلسة، ووافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء، كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور”. وذكر البيان أنه “وفي إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية، أقرّ المجلس إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما أقرّ مجلس الوزراء تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وإسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفاً، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء”.