الحكومة تنفي وجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
نفت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية، مُشددةً على توافر كافة الأمصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع سواء من إنتاج معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري بشكل طبيعي على مستوى الجمهورية، حيث تتمتع تلك الأمصال بكونها عالية الجودة والفاعلية وبأسعار مناسبة، كما تخضع جميعها للرقابة من الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة والتفتيش للتأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، مشيرةً إلى قيام الوزارة برصد أي نقص في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية، وضخ كميات إضافية في حالة الاحتياج.
وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المواقع الإلكترونية مجلس الوزراء عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية فی الأمصال واللقاحات البیطریة على مستوى الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تنفي حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل مدرسة بالقاهرة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن الادعاء بحدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل إحدى المدارس في دائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.
مشادة كلامية بين طالبين بإحدى المدارسوذكر بيان لوزارة الداخلية، أن الفحص أظهر عدم صحة ما تم تداوله، بينما الحقيقة تكمن في حدوث مشادة كلامية بين طالبين بإحدى المدارس بالقاهرة، تطورت إلى تعدي كل منهما على الآخر بالأيدي، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجرح أعلى العين، وباستدعاء أولياء أمورهما، أكدا الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.